الحملي: صرف أكثر من مليار و164 مليون ريال مساعدات نقدية للنازحين في 15 المحافظة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إبراهيم الحملي، أنه تم صرف ملياراً و164 مليوناً و856 ألف ريال مساعدات نقدية لتسعة آلاف و548 مستفيداً من النازحين في 15 محافظة.
وأوضح الحملي أن المجلس عمل مع مفوضية اللاجئين على تنفيذ مشروع المساعدات النقدية بهدف الإسهام في تخفيف معاناة النازحين من خلال صرف مساعدات نقدية بشكل شهري، تختلف قوائم أسماء النازحين في كل شهر عن الشهر السابق.
وأشار إلى أن صرف المبلغ المذكور للمستفيدين، يستهدف كل حالة بواقع 122 ألف ريال كانت للدفعتين الأولى والثانية “يناير – فبراير 2024م في الـ 15 محافظة الواقعة ضمن سلطة المجلس السياسي الأعلى، عبر بنكي الأمل والكريمي.
ولفت أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية، إلى أن مشروع المساعدات النقدية يسهم في تخفيف معاناة النازحين ويلبي الاحتياجات الأساسية لهم، من إيجارات مساكن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر النازحة وتمكينها من تلبية احتياجاتها بطريقة تتيح لها المزيد من الاستقلالية.
واعتبر مشروع المساعدات النقدية جزءاً من استراتيجية المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بالشراكة مع شركاء العمل الإنساني للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
ولفت الحملي إلى أن ما تم صرفه من مشروع المساعدات النقدية وتأهيل المأوى والشتوية والطارئة بالشراكة مع مفوضية اللاجئين خلال العام الماضي 2023م، بلغ 16 مليوناً و515 ألف دولار، بقيمة ثمانية مليارات و753 مليوناً، و132 ألف ريال.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.