النـزاهـة توقـع ضابطــاً في وزارة الدفاع برتبـة عمـيد متلـبساً بالرشـوة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (13 آذار 2024)، الإطاحة بضابطٍ كبيرٍ في وزارة الدفاع، وضبطه مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، بأنَّ "مكتب تحقيق بابل ألَّف فريق عملٍ؛ للتقصّي والتحرّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى لأحد المواطنين تتضمَّن تعرُّضه للابتزاز والرشوة من قبل ضابطٍ برتبة عميدٍ في وزارة الدفاع"، مُبيّناً أنَّ "المُتَّهم الذي يعمل في مُديريَّة شؤون المحاربين طلب رشوةً من المُشتكي؛ لقاء قبول ابنه في الكليَّـة العسكريَّـة".
وأضاف المكتب أنَّ "الفريق تمكَّن، بتعاون وإسناد قوَّةٍ من مُديريَّة أمن واستخبارات وزارة الدفاع في مُحافظة بابل، من ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ مليون دينارٍ، وهو مقدار الدفعة الأولى من الرشوة"، مُشيراً إلى أنَّ "العمليَّـة نُفِّذَت في قضاء المسيَّب شمالي بابل".
وأوضح أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ وفق القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبلغ المضبوط، أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّ المُتَّهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بمصنع خمور بطريق المطار.. وضبط المتهم متلبساً داخل الموقع
تمكّن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بإدارة القوة والدعم بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية من مداهمة مصنع خمور في منطقة طريق المطار، يديره شخص من الجنسية السورية.
وجاءت العملية بناءً على معلومات تُفيد بوجود نشاط لتصنيع وترويج الخمور المحلية، وبعد فتح محضر تحرٍ وتشكيل فريق عمل، تم إخطار النيابة العامة التي باشرت الإجراءات القانونية، وأُعطي الإذن بالمداهمة.
وخلال العملية، تم ضبط المتهم متلبساً داخل الموقع، وبحوزته برميلان بسعة 250 لتراً يحتويان على خمور محلية، إلى جانب معدات وأدوات تصنيع.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، مع مصادرة المضبوطات، فيما تستكمل باقي الإجراءات تحت إشراف النيابة العامة.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود جهاز الأمن العام المستمرة لمكافحة الظواهر السلبية والأنشطة غير القانونية، خاصة تلك التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، مثل تصنيع وترويج الخمور المحلية، ويُعتبر تصنيع الخمور بدون ترخيص من الأنشطة المحظورة قانونًا، لما لها من تبعات أمنية وصحية خطيرة، وتولي الجهات الأمنية هذه القضايا اهتمامًا بالغًا، لما تمثله من خرق للقانون وتهديد للنظام العام.
4o