وزير الصحة يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة بالقاهرة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة بالقاهرة كارلوس أوليفر، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل التعاون لتقديم الدعم للأشقاء الوافدين من دولة السودان وسبل دعم الجرحى الذين يتم علاجهم في مصر من الأشقاء الفلسطينيين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد في مستهل الاجتماع على أهمية تعزيز سبل التعاون لتقديم الدعم للأشقاء الوافدين من دولة السودان والمصابين من فلسطين، من خلال التوسع في عقد مذكرات التفاهم.
وتابع عبد الغفار، أن الاجتماع تناول مناقشة التوسع في آليات التعاون الخاصة بتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأشقاء الوافدين من الدول الشقيقة، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة لتقديم خدمات الدعم النفسي للمواطنين الفلسطينيين والسودانيين، من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية.
وأشار عبد الغفار، إلى أن مناقشة سبل التعاون لتدريب الفرق الطبية من العاملين بالمستشفيات التي تستقبل المرضى والمصابين والجرحى، فضلاً عن تدريب العاملين بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات، لصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم، خاصةً في المناطق التي تشهد زيادة فى اعداد الوافدين من دولة السودان، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المشترك للوصول إلى 100% من الأطفال السودانيين لتطعيمهم ضد شلل الأطفال، فضلاً عن تطعيم كافة الأطفال الفلسطينيين بمعبر رفع قبل دخولهم إلى الأراضي المصرية، وذلك حفاظاً على مصر خالية من شلل الأطفال.
وقال عبد الغفار، إنه تم مناقشة سبل التعاون بين الجانبين لاستمرار تقديم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة للمرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين بعد تلقيهم الرعاية اللازمة بالمستشفيات وخروجهم منها، لافتاً إلى استعراض الخدمات الطبية التي تم تقديمها للأشقاء الفلسطينيين من الجرحى والمصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد الوزير للشؤون الوقائية، والدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأولية، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور سمير عبدولي، المدير الطبي للمنظمة الدولية للهجرة في مصر، والدكتور وسام النهري، منسق البرنامج الطبي للمنظمة الدولية للهجرة في مصر، والأستاذة سلمى حسن، مدير مشروع الاستجابة لأزمة السودان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزير الصحة رئيس بعثة الأمم المتحدة مناقشة سبل التعاون الوافدین من عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس
يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان جلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية ، وذلك بعد العتاب الذي وجهه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجلسة الامس للدكتور خالد عبدالغفار لعدم مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس.
وكان رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض. وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدء المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية