عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع اللواء مهندس أمجد المغربي العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات (ميكرز)، لبحث تعزيز تطبيقات برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة.

وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء مهندس أحمد أمين رئيس قطاع البحوث والتطوير، بالشركة والدكتورة نفين العيسوي رئيس القطاع التجاري والمشروعات بالشركة والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام نظم الابتكار والتكنولوجيا في كل المجالات ومن ضمنها المجال الزراعي.


الاجتماع استعرض تطبيقات التقنية الخضراء الحديثة في المجالات الزراعية المختلفة (تقنية النبضات الرنينية الحيوية ذات الترددات متناهية الإنخفاض لإكتشاف ومكافحة المسببات المرضية والآفات الزراعية بدون استخدام مبيدات أو كيماويات) وكيفية الاستفادة من الثورة التكنولوجية الرابعة في دعم قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تطوير قطاع الزراعة أصبح في مقدمة أولويات الدولة المصرية، حيث شهد قطاع الزراعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات ونهضة غير مسبوقة نظرا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي.

وأشار إلى ان الدولة المصرية تبنت مبدأ البحوث التطبيقية كحل فعال لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وتعظيم الإستفادة من مواردنا من الأرض والمياه في ظل الزيادة السكانية المضطردة، وأضاف أن البحث العلمي التطبيقي هو الأساس في مواجهة المشكلات، مؤكدا أن الأبحاث التي تخرج إلى حيز التطبيق هي المطلوبة والتي تتوافق مع استراتيجية الدولة.

واستعرض وزير الزراعة أولويات المرحلة القادمة والتي يجب أن تكون محور اهتمام الباحثين ومنصات التكنولوجيا وشركات ريادة الأعمال للعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المحدودة وزيادة الإنتاجية واستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في التشخيص المبكر ومكافحة الأمراض والآفات النباتية والحيوانية وكذلك مواجهة ملوحة التربة والجفاف والتدهور والتصحر وغيرها من التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به في مصر.

 وشدد على أهمية التوسع في استخدام هذه التكنولوجيا الخضراء على أوسع نطاق وتذليل كل العقبات لزيادة الاستفادة منها خاصة على مستوى المزارع الصغير والمصدرين.

من جانبه استعرض اللواء أ.ح مهندس أمجد المغربي تقنية النبضات الرنينية الحيوية ذات الترددات متناهية الإنخفاض لإكتشاف ومكافحة المسببات المرضية والآفات الزراعية (بدون استخدام مبيدات أو كيماويات) التي تعتبر أحدث التقنيات الخضراء صديقة البيئة التي تقدمها شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات "ميكرز" في مجالات التشخيص المبكر للأمراض والآفات النباتية والحيوانية وكذلك الاتجاهات الحديثة لمكافحة وعلاج هذه الأمراض.

وعبر عن خالص شكره وامتنانه لما لمسه من إهتمام كبير من وزير الزراعة لتبني هذه التقنيات وحث الباحثين والجهات المعنية بالبحوث التطبيقية بوزارة الزراعة على استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع شركة "ميكرز" لتعميم وتعظيم جدوى استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع في كلا المجالين الزراعي والبيطري، وكذلك تقديم كافة التيسيرات اللازمة لذلك.

حضر الاجتماع الدكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية
والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية والحجر الزراعى ،والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات 
والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة والدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، والدكتور محسن ابورحاب القائم بأعمال مدير معهد أمراض النباتات وبعض قيادات الوزارة والباحثين بمركز البحوث الزراعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیر الزراعة

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين مصر والمملكة

بحث الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف، والوفد المرافق، سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع، خليل إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشئون الصناعة والوزير المفوض عبد الرحمن الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في مستهل اللقاء، قوة العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين في البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في جميع الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين، بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

وقال الوزير، إن مصر منفتحة للتعاون مع الأشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما.

وأكد أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري، سككي، بري) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات، سواء للسوق المحلية أو للمناطق اللوجستية والموانئ، تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية.

واستعرض عددا من المجالات التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية، لتلبية احتياجات السوق المصرية الكبيرة من الألومنيوم، بالإضافة إلى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصرية، وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصرية والسعودية والتصدير للخارج.

وأكد نائب رئيس الوزراء، على توفير الأراضي لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، بالإضافة إلى الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة.

وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية، لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك، ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.

من جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع البلدين بثروات طبيعية ضخمة، يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية، تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين.

وقال إن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية، ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التي جرى التباحث حولها إلى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية.

وعلى هامش الاجتماع، شهد كامل الوزير، وبندر بن إبراهيم الخريف، توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة "فلك" الأعمال السعودية للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة العربية السعودية.

وقد وقع عقد الاتفاقية كل من: محمود هريدي مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، ومضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية، ويستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر وكذلك أي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضاًبـ1.65 مليار دولار.. كامل الوزير يبحث مع رئيس شركة «شين فينج إيجيبت» إنشاء مجمع صناعي بالسخنة

لجنة الصناعة بمستثمري 6 أكتوبر تخاطب الفريق كامل الوزير بـ 5 توصيات عاجلة لدعم القطاع الصناعي

بعد النصر للسيارات.. كامل الوزير يعيد شركة «النصر للمسبوكات» لعصرها الذهبي

مقالات مشابهة

  • اجتماع في صنعاء يبحث تعزيز التنسيق لدعم المنتج الوطني
  • وزير الزراعة يبحث مع سفيرة أمريكا بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
  • وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين مصر والمملكة
  • وزير الزراعة يبحث مع سفيرة أمريكا بالقاهرة العلاقات الثنائية
  • البحوث الزراعية: محدودية المياه من أهم تحديات قطاع الزراعة في مصر
  • “وزير الصناعة” يبحث مع رئيس الوزراء المصري تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين
  • برنامج الامتياز التجاري يبحث تطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب الأعمال
  • تسليم إدارة جهاز الشرطة الزراعية بالحكومة الليبية للواء فوزي المريمي
  • الموارد المائية الواقع التحديات .. البحوث الزراعية ينظم المنتدى الثقافي الخامس
  • سفير مصر في لاباز يبحث مع رئيس مجلس النواب البوليفي تطوير العلاقات التشريعية