قفزة عملاقة لـ”أوتوكار” في سوق الدفاع العالمي: من تركيا إلى 41 دولة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت شركة “أوتوكار” التركية، المتخصصة في الصناعات الدفاعية وتصنيع المركبات العسكرية المدرعة، تحقيق نمو ملحوظ في صادراتها خلال العام الماضي 2023، حيث تمكنت من توسيع نطاق تواجدها العالمي ليشمل 41 دولة.
وفقاً لتقرير للشركة، فقد استطاعت “أوتوكار” إضافة 7 دول جديدة إلى قائمة الدول المستوردة لمركباتها العسكرية المدرعة، مما يعكس قدرتها المتزايدة على اختراق أسواق جديدة عالمياً.
تُظهر البيانات أن المبيعات سجلت زيادة بنسبة 43 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مع الإشارة إلى أن الصادرات شكلت 97 بالمئة من إجمالي المبيعات، وصولاً إلى تسليم 305 مركبات عسكرية مدرعة في عام 2023 وحده، ما يُعد أعلى حجم مبيعات تحققه الشركة في آخر ست سنوات.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن “أوتوكار” حصلت على طلبات مبيعات قياسية خلال العام نفسه، بلغت قيمتها 8 مليارات و81 مليون ليرة تركية، مع ملاحظة أن سعر الدولار يعادل 32 ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
بشير عبدالفتاح: السوريون يطمحون لتأسيس دولة جديدة بنظام سياسي يتسع للجميع
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي بمؤسسة الأهرام، إن اختيارات القيادات السورية، خاصة في وزارتي الدفاع والخارجية، قد تبدو صادمة للكثيرين، نظرًا لأنهما سياديتين، وإصرار جبهة تحرير الشام على اختيار العناصر الموالية لها في هذه المناصب الحساسة، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، يشير إلى وجود رغبة في الانفراد بإدارة الدولة السورية خلال الأشهر الثلاثة التي تشكل عمر حكومة تصريف الأعمال الحالية.
تطلعات الشعب لتجاوز الاحتكاروأوضح عبدالفتاح، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الكثيرين كانوا يأملون أن يقدم أحمد الشرع إشارة واضحة للداخل السوري والعالم تفيد بعدم وجود نية للهيمنة أو احتكار السلطة، ورغم الدور الذي لعبته الفصائل المسلحة في إسقاط نظام الأسد، لكن الشعب السوري كان يطمح إلى تأسيس دولة جديدة بنظام سياسي يتسع للجميع، دون احتكار للسلطة أو إقصاء فصيل.
مواجهة محتملة بين القوى السياسيةوأشار عبدالفتاح، إلى أن إصرار الشرع على أن تكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال خالصة للفصائل المسلحة دون إشراك القوى السياسية الأخرى يثير إشارات سلبية لدى الكثيرين، مفادها أن احتمالية إعادة إنتاج الاستبداد ما زالت قائمة، مضيفًا أن هذا الوضع قد يؤدي إلى مواجهات سياسية بين الفصائل المسلحة ذات المرجعيات الإسلامية والقوى السياسية المدنية، الليبرالية واليسارية في سوريا.
اختبار حاسم خلال الأشهر الثلاثةوأكد أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون اختبارًا حاسمًا للشرع والفصائل المسلحة، ويعول العديد من المراقبين على تجاوز الشرع لهذا الاختبار من خلال إشراك قوى وفصائل سياسية أخرى في الحكومة، حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال.