إسرائيل تتجه إلى إقرار موازنة معدلة لـ2024 في ظل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
توقعت دوائر في إسرائيل أن يصادق الكنيست على مشروع الموازنة العامة بقيمة 584 مليار شيكل (15.9 مليار دولار) وذلك بعد تعديله، بسبب الكلُفة والخسائر الباهظة للحرب على غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقلّصت حكومة أقصى اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو نفقات، وامتنعت عن إلغاء وزارات غير ضرورية فرضتها الاتفاقات الائتلافية المبرمة بين مكونات الائتلاف الحكومي الذي يوصف بأنه الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتصل كلفة التعديلات في المجمل إلى نحو 5.
وتأتي المصادقة على مشروع الموازنة لعام 2024 بعد تأخير غير مسبوق امتد لأكثر من 3 أسابيع.
وتشتمل التعديلات التي أجريت رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، والمكوس على واردات مثل الفحم والسجائر ورسوم السيارات والضريبة على الخدمات الصحية وفرض ضريبة خاصة على البنوك ورفع الضرائب على العقارات.
في المقابل، يشمل مشروع الموازنة الذي تم إعداده وصادقت عليه الحكومة زيادة مخصصات الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحكومي، وزيادة موازنة الدفاع والأمن 30 مليار شيكل (8.17 مليارات دولار)، وفق يديعوت أحرونوت.
ويقلص المشروع الموازنة المخصصة للتطوير في الوسط العربي في إسرائيل بقيمة 4.5 مليارات شيكل (1.22 مليار دولار) للسنوات الثلاث المقبلة، مقابل رفع الموازنة المخصصة للمؤسسات والمدارس الدينية اليهودية بمئات ملايين الشواكل ليصل إلى 1.73 مليار شيكل (427.5 مليار دولار) خلال هذا العام.
وتتوقع دوائر إسرائيلية أن يرتفع العجز في الموازنة إلى 6.6% من مجمل الناتج القومي، وأن يتجاوز ما قيمته 105 مليارات شيكل (28 مليار دولار)، مما سيضطر الحكومة إلى رفع الأسعار، وفق ما نقلت عنها الصحيفة.
كانت المصروفات الحكومية خلال فبراير/شباط الماضي سجلت ذروة غير مسبوقة، وبلغت نحو 50 مليار شيكل (13.62 مليار دولار).
يأتي ذلك بعد أن قالت دائرة الإحصاء المركزية، مطلع الأسبوع الجاري إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش في الربع الأخير من 2023 أكثر مما كان يعتقد في السابق مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب على قطاع غزة.
وفي تقدير ثان ذكرت الدائرة أن الاقتصاد انكمش 20.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار إلى انكماش 19.4%.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله نما الاقتصاد 2%، من دون تعديل، مقارنة مع 6.5% في عام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا كانت لدينا مشكلة في عام 2024 بخصوص أسعار المواد البترولية ، حيث زاد برميل البترول زيادة ملموسة والأخطر من ذلك هو أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ، حينما توافرت لدينا حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة ، مما جعل البنك المركزي يحرر سعر صرف الجنيه المصري ، وحقق مرونة ، مما جعل الدولار يقفز من 32 جنيه إلى 50 جنيه في يوم واحد ، ثم عاد إلى 48 جنيه بعد ذلك ، وهو الآن مرن وصل إلى 50 جنيه ، حيث أننا نتوقع ارتفاعه ونتوقع انخفاضه.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن مرونة سعر الصرف تتمثل في أنه قابل للزيادة والنقصان في حدود ضيقة ، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقفز 5 % أو ينخفض 5 %.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب: وحينما زاد سعر الدولار من 31 جنيه إلى 50 جنيه كانت نسبته من 31 جنيه حوالي 65 % ، وبالتالي فإن سعر الدولار زاد بنسبة 65 %.
مطالبات بمحلية النواب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
واستطرد: كما أننا نستورد البوتاجاز من الخارج وننتج جزء منه ، حيث أننا نستورد المنتجات البترولية ، وحينما ارتفع سعر الدولار في 6 مارس عام 2024 من 31 جنيه إلى 50 جنيه ، أدى ذلك إلى رفع تكلفة المواد البترولية ودعم الـ155 مليار جنيه المرصودة في الموازنة العامة الحالية لدعم المواد البترولية سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي في المنازل أو بوتاجاز إلى 350 مليار جنيه، بسبب أن قيمة الـ155 مليار جنيه غير كافية ، نظرا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي لابد من زيادة دعم قيمة المواد البترولية بعد زيادة أسعار الوقود نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: نظرا لأن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت غير كافية في الموازنة العامة للدولة ، فكان لابد من رفع أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والكهرباء.
وقال: أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود فقد تم رفعها 3 مرات في عام 2024 في مارس ويونيو وأكتوبر ، مما تسبب حدوث موجة من الغلاء واستياء الشعب ، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وأصبح غير قابل للانخفاض ، وقمنا بزيادة أسعار الوقود 3 مرات في عام 2024 لخفض تكلفة المواد البترولية من 350 مليار إلى 250 مليار جنيه ، وبالتالي فنحن نريد خفضها لكي تصل إلى قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية إلى 155 مليار جنيه.
وتابع: هناك استقرار في سعر الدولار الآن وبه مرونة ، ونستهدف في الموانة العامة أن يكون 82 دولار لبرميل البترول ، وهو حاليا في هذه الحدود ، ومع اتقافية وقف إطلاق النار في غزة وعودة قناة السويس كممر ملاحي دولي مما يجعل سلاسل الإمداد تبدأ في العمل ، سنجد أن كل ذلك سيجعل أسعار البترول تبدأ تستقر ، وبمعني آخر حينما تتوقف آلة الحرب في غزة وإذا تمت الاتفاقية ، نتوقع أن ينخفض سعر برميل البترول عن 80 دولار ، وبالتالي حينما ينخفض فسنستورده بأقل مما هو مرصود له في الموازنة العامة الحالية.
واختتم: وبالتالي فإن توجيهات رئيس الوزراء بشان معاناة المواطنين بعد 3 ارتفاعات لأسعار الوقود خلال عام 2024 بصرف النظر عن مراجعات صندوق النقد الدولي فإنه ستتوقف هذه الزيادات في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس القادم ، ولذلك لحين حلول شهر مارس القادم إذا توقفت الحرب في غزة سنجد أن أسعار الطاقة ستنخفض قليلا.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث