إسرائيل تتجه إلى إقرار موازنة معدلة لـ2024 في ظل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
توقعت دوائر في إسرائيل أن يصادق الكنيست على مشروع الموازنة العامة بقيمة 584 مليار شيكل (15.9 مليار دولار) وذلك بعد تعديله، بسبب الكلُفة والخسائر الباهظة للحرب على غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقلّصت حكومة أقصى اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو نفقات، وامتنعت عن إلغاء وزارات غير ضرورية فرضتها الاتفاقات الائتلافية المبرمة بين مكونات الائتلاف الحكومي الذي يوصف بأنه الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتصل كلفة التعديلات في المجمل إلى نحو 5.
وتأتي المصادقة على مشروع الموازنة لعام 2024 بعد تأخير غير مسبوق امتد لأكثر من 3 أسابيع.
وتشتمل التعديلات التي أجريت رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، والمكوس على واردات مثل الفحم والسجائر ورسوم السيارات والضريبة على الخدمات الصحية وفرض ضريبة خاصة على البنوك ورفع الضرائب على العقارات.
في المقابل، يشمل مشروع الموازنة الذي تم إعداده وصادقت عليه الحكومة زيادة مخصصات الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحكومي، وزيادة موازنة الدفاع والأمن 30 مليار شيكل (8.17 مليارات دولار)، وفق يديعوت أحرونوت.
ويقلص المشروع الموازنة المخصصة للتطوير في الوسط العربي في إسرائيل بقيمة 4.5 مليارات شيكل (1.22 مليار دولار) للسنوات الثلاث المقبلة، مقابل رفع الموازنة المخصصة للمؤسسات والمدارس الدينية اليهودية بمئات ملايين الشواكل ليصل إلى 1.73 مليار شيكل (427.5 مليار دولار) خلال هذا العام.
وتتوقع دوائر إسرائيلية أن يرتفع العجز في الموازنة إلى 6.6% من مجمل الناتج القومي، وأن يتجاوز ما قيمته 105 مليارات شيكل (28 مليار دولار)، مما سيضطر الحكومة إلى رفع الأسعار، وفق ما نقلت عنها الصحيفة.
كانت المصروفات الحكومية خلال فبراير/شباط الماضي سجلت ذروة غير مسبوقة، وبلغت نحو 50 مليار شيكل (13.62 مليار دولار).
يأتي ذلك بعد أن قالت دائرة الإحصاء المركزية، مطلع الأسبوع الجاري إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش في الربع الأخير من 2023 أكثر مما كان يعتقد في السابق مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب على قطاع غزة.
وفي تقدير ثان ذكرت الدائرة أن الاقتصاد انكمش 20.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار إلى انكماش 19.4%.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله نما الاقتصاد 2%، من دون تعديل، مقارنة مع 6.5% في عام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يترأس عمومية نقل الكهرباء لاعتماد الموازنة التخطيطية
كتب- محمد صلاح:
انعقدت صباح اليوم الإثنين، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بشأن اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024/2025.
أكد وزير الكهرباء، على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.
وأشار إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتمادًا على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وإنجاز الأعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين.
واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2024/2025 تتمثل في:
- الخطة الاستثمارية حيث من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2024/2025، متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 42 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتمويل المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة ومنها مشروعات الاستصلاح الزراعي لسد الفجوة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.
- الحمل الأقصى من المستهدف أن يرتفع ليصل إلى 37200ميجاوات بنسبة زيادة 4.8% قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع وبلغ الحمل الأقصى الفعلى 36200 ميجاوات.
نسبة الفقد:
من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 3,41% إلى3,40% وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3,34% للعام المالى 2024/2025 وهذه النسب متضمنة استهلاك المستعمرات والطاقة العينية.
وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.
المجال التجاري:
- تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 225.826 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2024/2025 بقيمة قدرها 321.747 مليار جنيه.
- تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 217.522 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2024/2025 بقيمة قدرها 317.992 مليار جنيه.
- تستهدف الشركة تحصيل نقدى من الإصدار والمتأخرات بقيمة 294.175 مليار جنيه بنسبة 92.5% من الإصدار والمتأخرات.
الموازنة الجارية:
من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 345.827 مليار جنيه في 30/6/2025 والمتوقع 273.234 مليار جنيه في 30/6/2024 مقابل الفعلى 177.674 مليار جنيه في 30/6/2023.
من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 345.753 مليار جنيه في 30/6/2025 والمتوقع 273.023 مليار جنيه في 30/6/2024 مقابل الفعلى 178.317 مليار جنيه في 30/6/2023.
نتائج الأعمال :
من المستهدف أن تحقق الشركة ربح قدره 74.235 مليون جنيه في 30/6/2025.
الموارد البشرية والتدريب:
- من المستهدف أن يصل عدد العاملين إلى 23013 عامل في 30/6/2025 بإنخفاض 894 عامل عن المتوقع فى 30/6/2024
- وتولى الشركة إهتمامًا كبيراً ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء حيث تخطط إدارات التدريب على مستوى الشركة فى عام2024/2025 لتدريب حوالى 3647 متدرب من العاملين بالشركة و111 متدرب من خارج الشركة و50 متدرب من الدول العربية وكذلك تدريب 415 طالب تدريب صيفى من طلبة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة التعليم الثانوى الصناعى.
وحول نظم الرقابة والضبط الداخلي:
- تولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء إهتماماً بالغاً بإحكام الرقابة الداخلية وتقوم لجنة المراجعة من خلال اجتماعاتها الشهرية بمراجعة كافة أعمال الشركة وتقارير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية عن نتائج فحص القطاعات والإدارات التابعة للديوان العام والمناطق التابعة للشركة في مختلف المجالات (فنى ، مالي، تجاري) ويتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلي نظرًا لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملوا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأثنى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على الجهود التي تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة.
وأوضح، أنه جاري العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً.
كما أكد شاكر الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا