دائرة الصحة – أبوظبي تكرِّم منشآت صحية لنجاحها في تجاوز مستهدفات التوطين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عقب الإعلان عن انضمام أكثر من 1,200 مواطن ومواطنة لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي في غضون ستة أشهر من تحديد مستهدفات التوطين في القطاع، كرَّمت دائرة الصحة – أبوظبي، أفضل سبع منشآت صحية هي الأفضل أداءً في تجاوز مستهدفات التوطين المحدّدة للقطاع الصحي في الإمارة خلال عام 2023.
وينسجم ذلك مع جهود دائرة الصحة – أبوظبي لتوفير مزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية، وتعزيز إسهاماتها في منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، وصولاً إلى مستهدفات التوطين التي حدَّدتها الدائرة وهي توفير 5,000 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية حتى نهاية العام 2025.
أُقيمَ حفل التكريم في مقر الدائرة بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إلى جانب عدد من ممثلي المنشآت الصحية. واحتفي خلال الحفل بعدد من الكفاءات الوطنية التي انضمت في الفترة الأخيرة إلى قطاع الرعاية الصحية، إضافةً إلى الإعلان عن المنشآت السبع المميَّزة من أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، وهي مستشفى زايد العسكري، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى توام، ومستشفيات الظفرة، ومستشفى أمانة للرعاية الصحية والتأهيل، ومدينة برجيل الطبية، ومستشفى ميديكلينيك الجوهرة.
وقالت سعادة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «نحتفي اليوم بالمنشآت الصحية التي حققت أفضل أداء في تجاوز مستهدفات التوطين الخاصة بها، لتكون قدوة للمنشآت الأخرى، وتُلهم الجهود التي تبذل من أجل مواصلة تزويد القطاع بقوى وطنية عاملة تتمتَّع بالكفاءة والخبرة في مجال الرعاية الصحية. لقد تمكّنا، في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، أن نحقِّق منجزاتٍ مهمَّةً وخطواتٍ إيجابيةً كبيرةً عقب تحديد مستهدفات التوطين للقطاع الصحي، حيث وصلت نسبة نمو القوى العاملة الوطنية إلى 12% بنهاية عام 2023، متجاوزةً المستهدفات السنوية».
وقال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «التعاون المستمر بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ودائرة الصحة – أبوظبي استطاع جذب عدد كبير من الخريجين المواطنين، والباحثين عن عمل، ما يؤكد ويدعم الجهود التي تبذلها جميع الجهات لمواصلة التعاون لاجتذاب القوى العاملة الوطنية، وتبني استراتيجيات تدعم نهج التوطين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تقدم جميع أشكال الدعم اللازم لتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها عبر حزم التأهيل والتدريب تحت مظلة برنامج نافس».
وتواصل الدائرة التعاون مع القطاع الصحي لرفع أعداد القوى العاملة الوطنية في الرعاية الصحية من خلال توظيف واستيعاب خريجي برامج الرعاية الصحية، والمواطنين الباحثين عن عمل أو فرص وظيفية في المهن الطبية، من الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الصحية المساندة، وكذلك الكوادر الإدارية التي تشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة والمالية، والشؤون القانونية وغيرها.
وتدعم دائرة الصحة – أبوظبي المنشآت الصحية لتحقيق مستهدفات التوطين والاستفادة من مبادرة «نافس» ومنصتها، بتحديد المواطنين الباحثين عن عمل في مجال الرعاية الصحية.
لمعرفة المزيد عن مستهدفات التوطين لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.doh.gov.ae/ar/programs-initiatives/tawteen.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 36 ألف زواج مدني منذ 2021
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلباُ جديداً كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزاً رائداً في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي بصفتها وجهة مفضلة للأجانب والسياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات من دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط؛ إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس