إنجاز 70 % من مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
دبا - العُمانية
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا بمحافظة مسندم، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 70 بالمائة وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء.
وأوضح أن المشروع يتضمن أربعة قطاعات أساسية تشمل قطاع الصيد، وقطاع السياحة، وقطاع خدمات النقل البحري والتجارة، وقطاع الأمن البحري، ويتكون المشروع من كاسرين للأمواج، حيث يبلغ طول الكاسر الرئيس 1550 مترًا، فيما يبلغ طول الكاسر الثانوي 500 متر، مع حوض للميناء بعمق يصل إلى 8 أمتار، ومراسٍ عائمة، وشاطئ لرسو القوارب الصغيرة بطول 130 مترًا، ومزلاق للقوارب، ورافعة للسفن والقوارب تصل حمولتها إلى أكثر من 150 طنًّا، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبنى للورش البحرية، ومخازن للصيادين، ومحلات تجارية متنوعة الاستخدام حسب حاجة الميناء، ومصلى، ومبنى الإدارة، ومبنى المسافرين، ومبانٍ خدمية أخرى، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 5000 متر مربع لاستثمار فندق سياحي ومجمعات مطاعم وخدمات سياحية، إلى جانب تسهيلات لقطاع النقل والتجارة، وأرصفة خاصة لكل قطاع، واستصلاح مساحات للمباني والمنشآت التجارية، وأعمال رصف الطرق الداخلية، وأعمال الكهرباء والإنارة وتوصيل شبكة المياه وأعمال تصريف مياه الأمطار.
وأكّد رئيس ميناء الصيد البحري بدبا أن الأعمال الإنشائية مستمرة بجهود كبيرة لإنجاز المشروع وفق خطة زمنية محددة، ومن المؤمل أن يسهم الميناء في رفد الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة، وتسهيل حركة الشحن والإنزال، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، إضافة إلى تسهيل وتعزيز الحركة السياحية بالولاية التي تشهد نموًّا ملحوظًا في الفترة الحالية.
/العُمانية/ نشرة المحافظات
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: میناء الصید البحری
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعد لإيصال الغاز إلى الداخلة في أفق إنجاز أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن الوزارة منكبة حاليا على إطلاق طلب إبداء الاهتمام المتعلق بالشبكة الغازية المغربية بهدف إيصال الغاز إلى مدينة الداخلة، وربطها بأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن العمل جار حاليا على المرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل محور السنغال-موريتانيا-المغرب، مؤكدة أن المشروع قطع أشواطا جد مهمة في مسار تطويره، حيث تم الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، إلى جانب مواصلة الدراسات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة قامت بعقد مجموعة من الاجتماعات، توجت بانعقاد الاجتماع الوزاري لدول أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) والمغرب وموريتانيا، نهاية سنة 2024، والذي شهد المصادقة على الاتفاق الحكومي بين الدول الأعضاء، وكذا اتفاقية البلد المضيف.
وسجلت أن مشروع « أنبوب الغاز الطبيعي نيجيريا-المغرب »، الذي أصبح يحمل اسم « أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي »، يعد مشروعا استراتيجيا محفزا للتنمية الاقتصادية والصناعية، ورافعة لتسريع برامج الولوج إلى الشبكة الكهربائية، ودعامة لخلق فرص الشغل، فضلا عن كونه ركيزة لتحويل المغرب إلى الممر الطاقي الوحيد الذي يربط بين أوربا وإفريقيا وحوض الأطلسي.
ولفتت بنعلي إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن الرؤية الملكية السامية التي تعبر عن الإرادة القوية للمغرب لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي وخلق اندماج اقتصادي متكامل.
ويمتد أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، بحسب الوزيرة، على مسافة تفوق 6800 كيلومترا، بسعة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، فيما يقدر الغلاف الاستثماري الإجمالي للمشروع بـ 25 مليار دولار أمريكي، سيمكن من إعداد المنطقة لاقتصاد الهيدروجين الأخضر.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية