“دبي للسلع المتعددة”: 38.3 مليار دولار قيمة تجارة الماس في دبي خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن حصيلة إجمالي تجارة الماس في دبي خلال عام 2023 والتي أظهرت ارتفاع قيمة تجارة الماس الخام والمصقول بنسبة 2% لتصل إلى 38.3 مليار دولار أمريكي، وبالتالي وصول معدل النمو السنوي المركب خلال خمس سنوات إلى 11%.
وأوضح المركزأن قيمة تجارة الماس المصقول ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 16.
وأصبحت دبي أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم عام 2021 بفضل تركيزها على هذا القطاع، إلا أن قطاع الماس المصقول في الدولة شهد نمواً متسارعاً جعله يستأثر بنسبة 44% من إجمالي قيمة التجارة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام خلال العام الحالي بعدما شهدت دبي خلال شهر فبراير افتتاح مختبر جديد تابع للمعهد الأمريكي للأحجار الكريمة، إحدى المؤسسات الرائدة في تصنيف الماس على مستوى العالم.
وبلغت تجارة الماس الخام في الدولة 21.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، وعلى الرغم من تراجع الأسعار العالمية للماس الخام بنسبة 20% خلال العام نفسه، إلا أن انخفاض قيمة التجارة في الإمارات لم يتجاوز 13% على أساس سنوي مع الحفاظ على كميات تجارة قوية.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “يمثل وصول تجارة الماس الخام والمصقول إلى 38.3 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي دليلاً آخرَ على نجاح دبي في ترسيخ مكانتها مركزا عالميا لتجارة الماس”.
وأضاف أن جاذبية الإمارة بالنسبة لقطاع الماس على مستوى العالم تتجسد في قدرتنا على الحفاظ على الزخم القوي في أحجام تجارة الماس الخام، فضلاً عن نمونا المتسارع في تجارة الماس المصقول والماس الصناعي وشكّل قطاع الماس المصقول نصف تجارة الماس تقريباً، مما يعزز مكانتنا في صدارة مراكز تجارة الماس المصقول والخام على مستوى العالم”.
وأضاف أنه في ظل النجاح المستمر لمركز دبي للسلع المتعددة في استقطاب كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع من المراكز العالمية القديمة، سيواصل ترسيخ مكانته علامة فارقة في تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها تجار الماس للنمو والازدهار”.
ووفق المركز، عززت دبي الدعم الذي تقدمه لتجار الماس المصنّع معمليّاً، وذلك في سعيها لتكرار النجاح الذي شهده قطاع الماس الطبيعي، لا سيما بعد ارتفاع قيمة تجارة الماس المصنّع معمليّاً بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار أمريكي.
وأصبحت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة أحد أبرز المساهمين في نمو تجارة الماس وتطورها على مستوى العالم، وتولّى أحمد بن سليِّم منصب رئيس عملية كيمبرلي لعام 2024 في أواخر العام الماضي ممثلاً عن دولة الإمارات للمرة الثانية بعد توليه هذا المنصب عام 2016.
وتستقطب دبي في الفترة من 11إلى 15 نوفمبر المقبل قطاع الماس بأكمله للمشاركة في أسبوع دبي للماس، والذي سيشهد انعقاد الجلسة العامة لعملية كيمبرلي، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، ومؤتمر دبي للماس الذي يعقده مركز دبي للسلع المتعددة يوم 11 نوفمبر لرسم معالم نمو قطاع الماس في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی للسلع المتعددة ملیار دولار أمریکی على مستوى العالم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار، عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكر الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج من الشركات الحكومية) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026 - 2027، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين ضمان الاستدامة المالية وتوفير مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومع ذلك، فإن الحفاظ على الانضباط المالي لا يزال ضرورياً لخفض تكاليف الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد الصندوق أنه من الضروري مواصلة جهود ضبط المالية العامة للحفاظ على استدامة الدين وخفض تكاليف الفائدة المرتفعة والاحتياجات التمويلية المحلية الإجمالية، وسيتم التركيز على احتواء المخاطر المالية الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وتطبيق حد أقصى للإنفاق الحكومي بصرامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة.
وأشاد الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيرًا إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، مثمنًا التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
ولفت الصندوق إلى أن هذه العملية تتطلب حزمة إصلاح شاملة لضمان إعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما يسهم في خفض مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى جهود أكثر حزماً لتعزيز تكافؤ الفرص، تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
وأوضح الصندوق أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تم الاتفاق على أهمية تسريع برنامج التخارج من الشركات الحكومية، وأكدت السلطات المصرية التزامها بتكثيف جهودها في هذا المجال لدعم نمو القطاع الخاص وخفض عبء الدين المرتفع.
ولفت إلى أن البنك المركزي أكد مجدداً التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، واستمرار السياسات النقدية المتشددة لخفض الضغوط التضخمية، إلى جانب تحديث عملياته تدريجياً لتحقيق الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الكامل، كما يعد تعزيز مرونة القطاع المالي، وممارسات الحوكمة، وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي على رأس الأولويات.
اقرأ أيضاًخلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية