السودان: (230) ألف طفل وأم يواجهون الموت بسبب الحرب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
المنظمة أكدت أن عدم الزراعة في العام الماضي يعني عدم وجود غذاء اليوم. وعدم زراعة اليوم يعني عدم وجود غذاء غداً وتشير إلى أن إن دائرة الجوع تزداد سوءاً دون نهاية في الأفق
الخرطوم: التغيير
حذرت منظمة إنقاذ الطفولة من أن نحو (230) ألف طفل وأم جديدة من المرجح أن يموتوا في السودان بسبب الحرب.
ومنظمة أنقذوا الطفولة هي منظمة بريطانية غير حكومية، تُعنى بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم.
ونقلاً عن (راديو دبنقا) فإن المنظمة دعت اليوم الأربعاء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة بهذا الشأن.
وأدى القتال المستمر لما يقرب من أحد عشر شهراً بين الجيش والدعم السريع، إلى مقتل الآلاف وتشريد ثمانية ملايين شخص بالسودان، بحسب الأمم المتحدة.
وقال مدير منظمة إنقاذ الطفولة في السودان، عارف نور، إن قصف وتدمير الحقول والمصانع أدخل السودان في “إحدى أسوأ أوضاع التغذية في العالم.
وقالت المنظمة البريطانية غير الحكومية إن نحواً من 230 ألف طفل وامرأة حامل وأم جديدة قد يموتون في الأشهر المقبلة.
وأشارت إلى أن أكثر من 2.9 مليون طفل في السودان يعانون سوء التغذية الحاد، كما يعاني 729 ألف طفل إضافي دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الشديد – وهو أخطر أشكال الجوع الشديد وأكثرها فتكاً.
وحذرت من أن حوالي 222 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد وأكثر من 7 آلاف أم جديدة من المحتمل أن يموتوا” في ظل مستويات التمويل الحالية التي “تغطي 5.5 في المائة فقط” من إجمالي احتياجات السودان.
وسبق وحذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الحرب تهدد بإثارة أكبر أزمة جوع في العالم.
وحذر مدير منظمة إنقاذ الطفولة في السودان، عارف نور، من أن الوضع سوف يزداد سوءا مع تفاقم عواقب القتال الحالي.
المزيد من البؤس
وأوضح نور، أن عدم الزراعة في العام الماضي يعني عدم وجود غذاء اليوم. وعدم زراعة اليوم يعني عدم وجود غذاء غداً. إن دائرة الجوع تزداد سوءاً دون نهاية في الأفق، وتابع “فقط المزيد من البؤس”.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف السودانيين، بما في ذلك 14 مليون طفل، يحتاجون بالفعل إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى استخدام المدفعية الثقيلة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، والعنف الجنسي كسلاح حرب، وتدمير المستشفيات والمدارس.
وأدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى انعدام الأمن الغذائي، ل 18 مليون شخص بما في ذلك خمسة ملايين شخص على بعد مرحلة واحدة فقط من المجاعة.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة المجاعة في السودان حرب الجيش والدعم السريع منظمة أنقذوا الطفولةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة المجاعة في السودان حرب الجيش والدعم السريع الأمم المتحدة فی السودان ألف طفل
إقرأ أيضاً:
السؤال الأصعب حول وقف الحرب في السودان
تعريف وفهم طبيعة حرب الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023 كمدخل لبحث كيفية إيقافها، إضافة إلى تعريف الآليات والوسائل المناسبة والممكنة لوقف القتال، ناقشناهما في مقالاتنا السابقة، وهما من ضمن الأسئلة الصعبة التي تشكل جوهر الرؤية المطلوبة كأساس للتفاوض حول وقف الحرب، مع التأكيد على أن صياغة هذه الرؤية هي من صميم عمل القوى المدنية والسياسية السودانية.
ولكن لعل من أهم هذه الأسئلة الصعبة وأشدها صعوبة، ما هو متعلق بمستقبل قيادة القوات المسلحة والخيارات المتاحة لأدوارها بعد توقف الحرب في السودان، وحول إصلاح وتطوير وتحديث القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى بما يحقق قوميتها ومهنيتها واحتكارها للعمل العسكري والنظامي في البلاد، وبما يتماشى مع المعايير الديمقراطية وتحت إشراف مدني، وضرورة تناول كل ذلك مقرونا بالتقرير في مستقبل قوات الدعم السريع وقوات الحركات والميليشيات المسلحة الأخرى، واستكشاف الخيارات الممكنة أمام هذه القوات على أساس خضوعها لمبدأ بناء الجيش القومي والمهني الواحد في البلاد، وبناء المؤسسات النظامية الأخرى بذات الطبيعة وخضوعا لذات المبدأ، رفضا لتعددية المؤسسات النظامية في البلاد. وهذا ما سنتناوله في مقال اليوم.
بالطبع، فإن وقف إطلاق النار وإنهاء العدائيات يتطلب وجود طرفي الاقتتال، الجيش والدعم السريع، على مائدة التفاوض، في منبر جدة أو أي منبر آخر يتم التوافق عليه، لا بهدف النقاش على أساس ما يقدمه الخبراء الإقليميون والدوليون من الآليات الفنية لوقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات فحسب، وإنما أيضا بهدف التفاوض على أساس الرؤية الوطنية التي تتضمن خيارات الإجابات على الأسئلة الصعبة المشار إليها، والتي تقدمها القوى المدنية والسياسية السودانية كمشروع رئيسي لوقف إطلاق النار الدائم. وبالنسبة للسؤال حول مستقبل الطرفين العسكريين، فأعتقد من الضروري البدء بنقاش المسؤولية القانونية حيال الحرب باعتبارها جريمة مركبة من عدة جرائم في حق الوطن والمواطن، تستوجب محاسبة كل من أشعلها وزكى نيرانها، وكل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة التي مورست خلالها. وفي هذا الصدد، فإن ضربة البداية هي تشكيل لجنة تحقيق محلية أو إقليمية أو دولية أو مختلطة، تتقصى وتحقق في كل تفاصيل هذه الجريمة المركبة، بما في ذلك المذابح التي جرت في دارفور، والتوصية بتقديم المتهمين إلى العدالة على ذات النسق الذي تم مع قادة الصرب في حرب البلقان. أما أي حديث عن العفو أو العدالة الانتقالية فيظل محكوما بالقانون الدولي الذي ينص على إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب. ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن مستقبل ودور كل من قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
أهم هذه الأسئلة وأشدها صعوبة، ما هو متعلق بمستقبل قيادة القوات المسلحة والخيارات المتاحة لأدوارها بعد توقف الحرب في السودان، وحول إصلاح وتطوير وتحديث القوات المسلحة السودانية
بالنسبة للقوات المسلحة، فإن الخيارات متعددة وتتراوح ما بين الإعفاء واستراتيجية الخروج، والمساهمة في الحل عبر «مجلس الدفاع والأمن» أو «مجلس الأمن القومي» برئاسة رئيس السلطة المدنية، رئيس مجلس الوزراء، والذي يتأسس وفق قانون يحدد مهامه وصلاحياته التي من ضمنها إعداد سياسات الأمن القومي وتنسيق السياسات الأمنية في البلاد بما يخدم وحدة السودان وسلامة وأمن أراضيه، كما يشرف على عمليات الدمج والتسريح، وعلى الترتيبات الأمنية والعسكرية المتفق عليها مع الحركات المسلحة، ويخطط وينفذ برامج بناء وتطوير وتحديث القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة والأمن، والإيفاء باحتياجاتها وتأمين مواردها. أما بالنسبة لقوات الدعم السريع، فأعتقد لا مجال سوى حلها وإلغاء قانونها، والتطبيق الفوري لإجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالنسبة لأفرادها ما دون المستويات القيادية، بحيث يتم استيعاب هولاء الأفراد في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ومؤسسات الخدمة المدنية، ولكن وفقا لقانون وشروط الالتحاق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى، وكذلك قوانين وشروط الالتحاق بالخدمة المدنية. كما يتم البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة بالنسبة لحركات الكفاح المسلح الأخرى، وانتقالها إلى الحياة المدنية، بما في ذلك تحول من يرغب منها إلى تنظيمات سياسية. وبالنسبة للاستثمارات والموارد الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فتتم تبعيتها للسلطة التنفيذية المدنية، وتستثمر لصالح إعمار ما دمرته الحرب ولتعويض ضحايا الحرب والمتضررين منها، ولتطوير وتحديث القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى.
هذه مجرد أفكار أولية في معرض الإجابة على أكثر أسئلة الرؤية صعوبة، قابلة للنقض والتطوير، ولا شك أن هناك العديد من الخيارات الأخرى يمكن طرحها على طاولة التفاوض، ولكن بالضرورة أن تحكمها بوصلة البحث عن مخرج يحقق وقف القتال، وكذلك ضرورة أن تحكم هذه الخيارات المتعلقة بمستقبل ودور كل من قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، نقطتان جوهريتان: النقطة الأولى هي ارتباط هذه الخيارات مقرونة بالمساءلة والمحاسبة القانونية على ارتكاب جريمة الحرب، أما النقطة الثانية فهي لا خيارات بدون مقابل.
وبالتأكيد، فإن المسألة مرتبطة بعملية الإصلاح العسكري والأمني، وهذا ما يمكن تناوله بالتفصيل في مقال آخر، ولكن تحضرنا هنا بعض المبادئ التي تحكم هذه العملية:
أولا، هدفها الرئيسي تصالح القطاع الأمني والعسكري مع القوى المدنية واستعادة الثقة المفقودة بينهما. ثانيا، ليس مجرد التفكيك والإحلال، وإنما تطوير وتحديث القطاع حتى يتماشى مع مفاهيم التحول المدني.
ثانيا، لا تتم بضربة واحدة وخلال فترة زمنية قصيرة، وإنما هي سلسلة عمليات مركبة تُبتدر خلال الفترة الانتقالية، لكن استكمالها واعتماد نتائجها تقوم به المؤسسات المنتخبة.
ثالثا، ترتبط بالإصلاح الشامل لكل مؤسسات الدولة الأخرى.
رابعا، هي ليست مجرد قرارات أو إجراءات سياسية أو إدارية أو فنية، ولا تخضع للمزايدات السياسية والإعلامية وإنما تستند إلى مفاهيم علمية متوافق عليها دوليا، وتستهدي بالتجارب الناجحة التي تمت في البلدان الأخرى.
خامسا، تنفيذها من داخل المؤسسات العسكرية والأمنية وبواسطة منسوبيها، على أن تخضع إلى رقابة المؤسسات المدنية من حكومة ومجلس تشريعي.
نقلا عن القدس العربي
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر