النقل الداخلي للمعلمين الأسبوع المقبل… وتأخير الخارجي يسبب أزمة بالتوزيع
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن النقل الداخلي للمعلمين الأسبوع المقبل… وتأخير الخارجي يسبب أزمة بالتوزيع، بين حر الصيف، وموجة الهدوء التي تعم وزارة التربية بعد استقالة وزيرها الدكتور حمد العدواني، تنطلق مطلع الأسبوع المقبل إجراءات تنفيذ النقل الداخلي .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النقل الداخلي للمعلمين الأسبوع المقبل… وتأخير الخارجي يسبب أزمة بالتوزيع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بين حر الصيف، وموجة الهدوء التي تعم وزارة التربية بعد استقالة وزيرها الدكتور حمد العدواني، تنطلق مطلع الأسبوع المقبل إجراءات تنفيذ النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المناطق التعليمية كافة، فيما كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن اجتماعات مكثفة بين التواجيه الفنية والمراقبات لتنفيذ طلبات نقل المعلمين وفقاً للعجز والفائض في كل مدرسة.
وأبدى المصدر أسفه في تنفيذ النقل الداخلي للمعلمين في ظل تأخر تنفيذ طلبات النقل الخارجي وهي التي يجب أن تتم أولاً كما في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تلك الطلبات ستسبب أزمة في توزيع المعلمين بمعنى أن المنطقة حين تقوم بتنفيذ طلباتها الداخلية وتحقق الاكتفاء في مدارسها من أعضاء الهيئة التعليمية تصدر قرارات النقل الخارجي وتسبب عجزاً في مدرسة وفائضاً في أخرى.
وقال «في السنوات الماضية كانت تصدر قرارات النقل الخارجي في يوليو من كل عام، ثم تقوم المناطق التعليمية في ضوئها بتنفيذ قرارات النقل الداخلي قبل بداية العام الدراسي بقليل، وفي العام الماضي صدرت قرارات النقل الخارجي في أكتوبر وهذا التأخير الكبير لا يتماشى وخطط المناطق التعليمية لذلك يظهر العجز».
وأوضح المصدر أن «المناطق بتواجيهها ومراقباتها وإدارات شؤونها التعليمية تنتظر أن يقوم قطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية بإصدار خطة توزيع المنهج الدراسي للعام المقبل 2023-2024، وحين تسأل عن موعد إصدارها يأتي الرد بأن القطاع ينتظر إصدار القرار رقم 1 من قِبل قطاع التعليم المتعلق بمواعيد بداية العام الدراسي ونهايته ومواعيد العطل والاجازات والامتحانات».
وبرر ذلك بقوله «حتى لا يراجعها قطاع المناهج مرتين، ففي العام الماضي تمت مراجعة الخطة 5 مرات بسبب تأخر إصدار القرار رقم 1 إلى نصف سبتمبر وبدأت الدراسة في أول أكتوبر»، متابعاً «في السعودية وقطر والإمارات اعتمدوا خططهم للعام الدراسي المقبل وأصدروا القرارالخاص بمواعيد بداية العام الدراسي ونهايته في جميع مراحلهم التعليمية».
ولفت إلى أن هناك أيضاً 6 مناصب في قطاع التوجيه العام تُدار بالتكليف ومن المفترض ان تتم المقابلات لها في مارس الماضي ولم يتم أي شيء وتوقفت إعلانات الشواغر في القطاع الإداري، بعد أن قطع شوطاً لا يُستهان به في شأنها إبان فترة الوكيلة السابقة رجاء بوعركي.
وأكد المصدر أن «بعض التواجيه شاغرة في الوزارة منذ 2018 وهذا يؤثر كثيراً في إعداد خططها ومشاريعها، وفي الوقت الراهن هناك بعض المقابلات في ديوان عام الوزارة، لكن للأسف جميعها قابلة للطعن لأنها تتم في ظل التكليف وهذا لا يصح قانوناً لأن لجنة المقابلات يجب أن يشغل فيها الرئيس والأعضاء مناصبهم بالأصالة».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة