رئيس «القومي للمرأة» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، رئيسة وفد مصر المشارك في الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، كلمة مصر خلال النقاش العام للدرة 68 للجنة، واستعرضت خلالها جهود الدولة المصرية في تكافؤ الفرص والقضاء على الفقر ونشر العدالة الاجتماعية، فضلا عن وضع المرأة في فلسطين وطالبت بوقف إطلاق النار.
وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة: «كيف نناقش تمكين النساء والفتيات ومواجهة الفقر في الوقتِ الذي يتزامن فيه اجتماعنا اليوم مع مرور أكثر من 157 يوما كاملة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، نناقش المستقبل والمرأة الفلسطينية محيرة في كل لحظة بين الموت أو استشهاد أولادها أو التهجير القسري».
وكررت «مايا» ندائها للأمم المتحدة لوقف العدوان والمطالبة بالوقف الفوري والمتسدام لإطلاق النار في غزة، كما دعت المجتمع الدولي لممارسة دوره في الضغط على إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق في قطاع غزة دون عراقيل.
وأشارت إلى أن الدستور المصري ينص على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، كما أن القيادة السياسية لديها إرادة حقيقية لتمكين وحماية المرأة وتتعامل مع الأمر على أنه واجب وطني.
المرأة المسنة تحت مظلة الحماية الاجتماعيةوأكدت أن الحكومة المصرية تبنت برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي، وتستعمل سياسات للحماية الاجتماعية عبارة عن شبكة أمان اجتماعي متكاملة تشمل الرعاية الصحية، التحويل النقدي، توظيف وشمول مالي، تأمينات ومعاشات اجتماعية، التغذية المدرسية، بطاقات التموين الغذائي، تطوير العشوائيات، ضمان سكن لائق.
وأشارت إلى أن مظلة الحماية الاجتماعية توفر خدمات للمرأة المُسنة وإصدار قانون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، كما أن الحكومة المصرية وافقت على مشروع قانون لحقوق المسنين وقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
المرأة المصرية في مشروع حياة كريمةوأوضحت أن إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة لعام 2022- 2023 نحو 363 مليار جنيه، و3.5 مليون سيدة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي.
ووصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 244% في الفترة من 2016 وحتى ديسمبر 2023، وأكثر من 2 مليون سيدة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، و3 ملايين سيدة مستفيدة من مشروع التطبيق الرقمي لمجموعات الادخار والإقراض «تحويشة»، فضلا عن تخصيص 15.2 مليار جنيه قيمة تمويلات جهاز تنمية المشروعات لدعم مشروعات المرأة، علاوة على 8 مليارات جنيه لتمويل مشروعات المرأة بمحافظات الوجه القبلي.
وبلغ نصيب المرأة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 45% حتى نهاية عام 2022.
تنمية الأسرة المصرية ضمن حياة كريمةوأشارت إلى أن المشروع القومي حياة كريمة يعمل على تنمية الأسرة المصرية ووفر مشاغل ووحدات إنتاجية حرفية، فضلا عن تنظيم برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي، وكذا جلسات للتوعية وطرق الأبواب التي وصلت إلى 8 ملايين طرقة باب و71 مليون رسالة واتصال توعوي، واختتمت: «العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والقضاء علي الفقر والاستثمار في البشر مناهج ثابتة في عمل الدولة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمراة مايا مرسي رئيس القومي للمرأة غزة
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء