لقاءٌ لملتقى التأثير المدني تحت عنوان لبنان دولة المواطنة والشراكة الوطنية مع الإغتراب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تابع ملتقى التأثير المدني قبل ظهر اليوم مسار "الحوارات الصباحيَّة" الشهريَّة بانعقاد اللقاء الثامن في فندق الجفينور – روتانا الحمرا في حضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والإدارية والقانونية والدستورية والثقافية والفكرية والقضاة والضباط المتقاعدين والإعلاميات والاعلاميين، وناشطاتٍ وناشطين في المجتمع المدني ورئيس وأعضاء الهيئة الإداريّة للملتقى.
اللّقاء عقد تحت عنوان "لبنان دولة المواطنة والشراكة الوطنية مع الاغتراب" بهدف القاء الضوء على "موقف المغتربين اللبنانيين من مفهوم المواطنة الفعالة ومن مفهوم القيادة المغايرة"، انطلاقا من حرص الملتقى على دور المغتربين ودعوتهم الى المشاركة في صياغة لبنان المستقبل ووضع قدراتهم "لِبناء دولة المواطنة الحرّة السيّدة العادلة المستقلّة، دولة العَيش معًا". وقائع اللقاء في بداية اللقاء الذي قدّمت له الإعلاميّة سيلينا بريدي، ونقل مباشرة على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بالملتقى، كان النشيد الوطني اللبناني، وبعده وثائقي تعريفي عن "ملتقى التأثير المدني"، ومن ثمَّ وثائقي إستعراضي للِّقاء السابع تحت عنوان: "لبنان دولة المواطنة: سيادة وحياد ودعم قضايا العدل". كلمة الصواف بعدها كانت كلمة عضو الهيئة الإدارية لملتقى التأثير المدني المعتز الصواف الذي قال: "أن ما يعنينا في "ملتقى التأثير المدني" ولُبْنان يواجِهُ تحدّيات خطيرة، استمرار النّضال في سبيل بناء دولة المواطنة، هذه الرّوحيَّة التي نشأت منذ قيام دولة لبنان الكبير، ووردت في دستورها الأوّل في العام 1926". وأضاف: "قناعتنا ان لُبْنان لا يقوم إلّا بجناحَيْه المقيم والمغترب، من هُنا كان مسار الملتقى في تواصُلِه وتنسيقِه مع الاغتراب عميقًا، الإغتِراب فخرُنا وشراكتنا معه استراتيجيّة. أهلًا وسهلًا بكم. حمى اللّه لبنان". كلمة القصيفي بعدها تحدثت ميسّرة الحوار الإعلامية باميلا ابراهيم القصيفي، فقالت: "نحتاج اليوم إلى وطنيين وهم أكثريّة في الاغتراب، يرفعون شعار حبّ الوطن وحبّ أرضه. ولذلك لا يمكن تصوّر لبنان من دون مغتربيه، ولا إغفال خصوصيّات العلاقة التي تربطهم بأرض الوطن، ولا اتساع الانتشار اللبناني في العالم. فلكل اغتراب قصّة من حيث مدة الانقطاع ووتيرة التواصل مع البلاد. ونرى صورة لبنانيي الخارج، لاسيما في البلدان المتقدمة، أقرب إلى شخصيّة المواطن العالمي في ميوله وفي أنماط عيشه. نجدهم ينخرطون بدون تعقيد في المجتمعات الجديدة. ينهلون من ثقافتها التي تعزز الإنسان الفرد، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين، يحترمون الأنظمة والقوانين، يتقبلون بسهولة لافتة قيم المواطنة. ويتمسكون بقيمة الحرية الشخصية التي تمكّنهم من تنمية قدراتهم ومواهبهم، من غير معوقات كبرى، كما هي الحال في لبنان". وأضافت القصيفي: "نحن بأمسّ الحاجة اليوم الى هذه الصورة المتحررة من كل طائفية ومصلحة شخصية" وعلى لبنانيي الداخل "أخذ العبر من لبنانيي الإغتراب الذين حلّقوا في مختلف المجالات وباتوا العمود الفقري لبلدهم الأم واقتصاده الذي يتنفس اليوم من رئة الإغتراب أكثر من أي وقت مضى". وختمت: "لا بدّ أن نؤكد على أهميَّة هذا الإغتراب في التَّأثير والمُشاركة في الأعمال التجاريَّة والقرارات السياسيَّة والاجتماعيَّة، وتعزيز فُرَص الاستثمار والتنمية الاقتصاديَّة والماليَّة في لبنان، والى ما يُساهِم في تماسُك النسيج الاجتماعي الوطني والسَّعي الدؤوب من أجل النُّهوض بالبلد على كافة الأصعدة والحفاظ على هويته الإقتصادية الحرة". كلمة الريحاني بعدها كانت مداخلة الأستاذة مي الريحاني التي قالت: "نحن المغتربون نفهم ونحلل ونقيم حضارة لبنان كحضارة مركبة وليست مبسطة" ـ ذلك ان "أن ما يميز حضارة لبنان هو انها هي الجسر الرابط بين الشرق والغرب، تتأثر حضارتنا بأبعاد الغرب الثقافية والتكنولوجية وخاصة بعلاقة الغرب مع المستقبل"، كما تتأثر وتتعاطى مع أجواء محيط لبنان الشرقي الغني بالروحانيات والقيم الاجتماعية". وما يحتوي البعد العربي الغني بتراثه وتطلعاته". وقالت: "بالنسبة للمغتربين، هذه الهوية هي جوهر لبنان، وأساس ماضي وحاضر ومستقبل لبنان. اما بالنسبة لمفهوم المواطنة فنحن المغتربون نلخصه بـ "الحقوق والواجبات تحت سقف الدستور من خلال احترام القوانين ومسؤولية تطبيقها". فلا علاقة للمواطنة "بمفاهيم الولاء أولا لشريحة معينة من الشعب أو لطبقة أو لعائلة او حتى لحزب قبل الولاء للوطن ـ صعب جدا ان يتقدم الوطن دون التأكيد على أولوية الولاء له، فكل الولاءات الأخرى هي اقل اهمية. ففي النهاية المواطنة هي عقد بين الوطن والمواطن مبني على المبادئ والقيم التي ذكرت ولا مساومة عليها. ومن هنا ايضا ينبع عمل المغتربين ويستمر ويقوى عندما يمر لبنان بأزمات معقدة وفي بعض الأحيان وجودية -فيصبحون عندها "صوت وضمير لبنان في الخارج".يشرحون للمجتمعات ولحكومات هذه المجتمعات حقيقة الوضع ويطالبون أصحاب القرار بمساعدة لبنان ومؤسساته". وعلى سبيل المثال وليس الحصر "اظن ان الجميع يعلم كم كان ولا يزال دور المغتربين اللبنانيين فعالا بالنسبة للقرار الأميركي بدعم مؤسسة الجيش اللبناني". ونوهت الريحاني بدور الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم التي أكدت في مؤتمرها السنوي في تشرين الثاني سنة 2023 في باريس على مجموعة من النقاط – الثوابت ومنها: ضرورة حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، وحصر تنفيذه الجيش اللبناني مع المطالبة بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان لا سيما القرارين 1701 و 1559، كما الوصول إلى انتخاب رئيس او رئيسة للجمهورية سيادي واصلاحي لتفادي المزيد من التدهور ومن أجل انتظام عمل المؤسسات من خلال تطبيق الدستور. ولذلك دعت الريحاني الى "قيام شراكة بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، ليعملوا معا من أجل مصلحة لبنان العليا". فاللبنانيون "لا يثقون بعد اليوم بدولة تخالف الدستور، ولا بدولة منقوصة السيادة، ولا بدولة سخرت القوانين لوضع اليد على الأموال العامة والخاصة من أجل خدمة الفاسدين". واستعرضت الريحاني ما أسمته "المفاهيم التي ان فهمها القائد وان طبقتها القيادات السياسية والغير سياسية تتحول الى شروط وأسباب النجاح"، ومنها اعتناق "رؤية واضحة" تشكل بوصلة للقائد وفريق عمله من اجل الوصول الى "أهداف واضحة" تؤسس للبحث عن "الحلول الناجحة"، وأضافت: "كل ذلك يستلزم الجدية في العمل والايمان بالنتائج الإِيجابية، وهذا يتطلَّب ثقةً بالنفس، وقدرةً على الأَمل، تنمي الشعور بالشجاعة والتميز". وختمت الريحاني قائلة: "إِنَّ لبنان يعيش اليوم، فترةً من أسواء فتراته سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. تعرفون أَن شبح إمكانية توسع الحرب يزيد الأزمة الوجودية عمقا، ويزداد الفقر وتقلِّ مستويات الاستقرار والأمن داخل وطننا. ولهذا على اللبنانيين تحدي الأمر الواقع عن طريق المطالبة بإيجاد وانتخاب قيادة جديدة مغايرة تأخذ بزمام المبادرة لإحداث تغيير جذري في لبنان، ابتداء بالالتزام بدور لبنان الإيجابي ضمن محيطه العربي، والفعال على الساحة العالمية، وتعيد وضع لبنان على المسار المؤْمن بالمواطنة، بالحريات، بالمساواة، وبالتنوُّع، وحيث الفساد مرفوض ولا يمارس، وحيث قوة العدالة أَكثر فعالية من قوةً القمع" وكل ذلك من اجل ايجاد الحلول للمشاكل المستعصية من اجل خلق مستقبل أَفضل للبنان ولشعبه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التأثیر المدنی دولة المواطنة من أجل
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي يدرج قرار يحتفي بالتحالف التاريخي والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة
تم بالكونغرس الأمريكي إدراج قرار يحتفي بالصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين المغرب والولايات المتحدة، مع قرب تخليد الذكرى الـ250 لمعاهدة السلام والصداقة، التي كانت المملكة بموجبها أول بلد في العالم يعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتم تقديم القرار، الذي يحمل عنوان “الاعتراف بالصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية”، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من طرف عضوي الكونغرس، الجمهوري جو ويلسون، والديمقراطي برادلي شنايدر.
ويكرس القرار التزام الحزبين في واشنطن بتوطيد التحالف “التاريخي والاستراتيجي” بين البلدين، كما يعترف بالدور الذي يضطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليمي.
وجاء في ديباجة القرار، أنه “بالنظر لكون تاريخ فاتح دجنبر 2027 سيتزامن مع الذكرى الـ250 للاعتراف بالولايات المتحدة الأمريكية من طرف المملكة المغربية، أول بلد قام بذلك، مما يشكل مرحلة هامة في إحدى أعرق العلاقات الدبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة”، مذكرا بأن الولايات المتحدة صادقت، في الثامن عشر من يوليوز 1787 على معاهدة السلام والصداقة التي أرست العلاقات الدبلوماسية والتجارية الرسمية بين الولايات المتحدة والمغرب.
ويذكر القرار بأن هذه المعاهدة “تظل أقدم علاقة دبلوماسية متواصلة في تاريخ الولايات المتحدة”، وبأن المغرب “عمل، على الدوام، على تحفيز التعايش بين الأديان، لا سيما من خلال حماية أبناء الطائفة اليهودية، والتزم بتشجيع حوار الأديان”، وبأن الجاليات المغربية الأمريكية تساهم في إثراء التنوع الثقافي للولايات المتحدة.
وأشار القرار الذي تم تقديمه للكونغرس، إلى أن البلدين الحليفين أرسيا شراكة “متعددة الأبعاد تقوم على المصالح الاستراتيجية، والاقتصادية، والثقافية المشتركة”، مبرزا أن المغرب “يظل البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة، حيث شهدت المبادلات الفلاحية الثنائية تطورا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 2006”.
كما استعرض القرار التعاون الثنائي “الوثيق” في مجال الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتنسيق العسكري، وفي مجالات الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتعزيز مبادرات الأمن الإقليمي.
وسلط القرار الضوء، كذلك، على الدور الذي يضطلع به المغرب لفائدة الاستقرار الإقليمي، لا سيما في إطار اتفاقيات أبراهام، وكثافة العلاقات المغربية الأمريكية في المجالات الثقافية والتربوية والإنسانية، مؤكدا أهمية هذه العلاقات في النهوض بالمصالح الاقتصادية والأمنية المتبادلة. ومشيدا “بانخراط المغرب في الدبلوماسية الإقليمية، لاسيما مشاركته في اتفاقيات أبراهام”.
ويحث القرار الذي تم تقديمه إلى الكونغرس، على مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة، والأمن، والانتقال الرقمي، والعمل الإنساني، مؤكدا وجود فرص وتحديات مشتركة في إطار الشراكة، بما يدعم الجهود الرامية إلى تخليد هذه المرحلة الهامة في أفق 2027، لترقى إلى الأهمية التاريخية والاستراتيجية للتحالف بين البلدين.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة