الداخلية توافق على ضوابط شراء الاسلحة وتحدد الاول من نيسان موعدًا للمباشرة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
وافق وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء (13 آذار 2024)، على ضوابط شراء الاسلحة ، فيما حدد الاول من نيسان المقبل موعدًا للمباشرة بالأمر.
وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وافق على الضوابط الخاصة بشراء الأسلحة".
واضاف "ستكون المباشرة بهذا الأمر اعتباراً من الأول من شهر نيسان عام 2024".
واشار الى أنه "سيتم الاعلان عن هذه الضوابط لاحقاً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يهدد بالاستقالة إذا لينت باريس موقفها في ملف الجزائر
لوح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، بالاستقالة، إذا لينت باريس موقفها حيال الجزائر لكي توافق على استقبال رعاياها الموجودين في فرنسا بصورة غير نظامية، وذلك في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نشرتها السبت على موقعها الإلكتروني.
وأدى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير قانونية في فرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في 22 فبراير في مولوز (شرق فرنسا)، إلى توتر العلاقات بين البلدين، والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء في يوليو 2024.
ومعلوم أن الجزائر رفضت استقبالهم فأعيدوا إلى فرنسا حيث هم موقوفون.
وقال ريتايو في المقابلة، السبت، إنه سيواصل العمل بزخم كبير « طالما لدي قناعة بأنني مفيد وبأن لدي الوسائل ».
لكنه حذر من أنه « إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض ».
وأضاف الوزير « لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين ».
مواقف ريتايو الذي يدلي بتصريحات نارية ضد الجزائر، خصوصا منذ سجن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، جاءت ردا على سؤال بشأن الملف الجزائري و »الرد التدريجي » الذي يدعو إليه في حال رفضت الجزائر استقبال رعاياها الموجودين بصورة غير مشروعة في فرنسا.
والجمعة أعدت الحكومة الفرنسية قائمة بأسماء 60 من الرعايا الجزائريين الذين يتعين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية.
وفق ريتايو « سيعاد النظر في نهاية الرد في اتفاق العام 1968″، وتابع « سأكون حازما وأتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي ».
واتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968 يمنح وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة، معلنا أنه « يؤيد إعادة التفاوض » بهذا الاتفاق و »ليس الإلغاء ».
وندد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مطلع فبراير بــ »مناخ ضار » بين الجزائر وفرنسا، مشددا على وجوب أن يستأنف البلدان الحوار متى عبر الرئيس الفرنسي بوضوح عن رغبة في ذلك.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية