في خدعة جديدة من فوفان وليكسوس: مرتزقة بولنديون يرغبون في الانضمام إلى "مجموعة بوروشينكو"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وافق مرتزقة بولنديون في محادثة مع المخادعين فوفان وليكسوس (فلاديمير كوزنيتسوف وأليكسي ستولياروف) على الانضمام إلى مجموعة عسكرية خاصة وهمية "مجموعة بوروشينكو".
جاء ذلك في محادثة بالفيديو نشرها المخادعان بقناتهما الرسمية على تطبيق "تليغرام"، تمكنا فيها من إجراء محادثة مع إيغور غورنياك ومايكل كيرماتش من بولندا، وقاما بدعوتهما إلى الانضمام إلى الشركة العسكرية الخاصة الوهمية للرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.
وفي المحادثة، اعترف الغواص البولندي المرتزق كيرماتش بأنه قام بتدريب مقاتلين أوكرانيين من مركز العمليات البحرية في أوتشاكوف، وتابع: "قمت بتدريب مقاتلين من مركز العمليات البحرية رقم 73 في أوتشاكوف. كنت غواصا قتاليا، وقائد فرقة. وقمنا بتدريب رجال من وحدة بحرية، وحدة عمليات خاصة بحرية، لكني كنت أول من قام بالتدريب من الجانب البولندي. أعلم أن عددا من الدول شاركت فيما بعد في تدريب هؤلاء الرجال، لكني كنت الأول من بولندا في هذا الفريق".
في الوقت نفسه، اعترف المرتزق البولندي بأنه لم يعد يخطط للقتال من أجل أوكرانيا، لكنه مستعد لتدريب الشباب وإرسالهم إلى المعركة، وقال: "لا أرفض أي شيء بالجملة، لكني لن أشارك في العمليات الهجومية، لأنها خطيرة للغاية. ولدي الآن حياة مختلفة، لدي أطفال، وأريد أن أعيش. هناك من السهل أن تخسر حياتك، هناك مقاتلون أصغر سنا وأقوى استعدادا للقتال".
كذلك وافق المرتزق البولندي الثاني غورنياك على الانضمام للمجموعة العسكرية الوهمية، وعندما سئل عما إذا كان سيرفض العمل مع القوميين الأوكرانيين، لا سيما مع فوج "آزوف"، قال: "في حياتي، ضمنت سلامة عدد من الأشخاص، لا أستطيع إخباركم بأسمائهم، لكنهم أشخاص معروفون في العالم بأنهم أشخاص شريرين. ولم أواجه مشكلة في ذلك البتة".
في الوقت نفسه، كان المرتزق الأسترالي براد كيندال الذي قاتل في الفيلق الأجنبي للقوات المسلحة الأوكرانية أكثر تحفظا من البولنديين في محادثته مع المخادعين فوفان وليكسوس، واشتكى من التأخير في الرواتب ووصف تصرفات القيادة العسكرية الأوكرانية بأنها مضيعة للأرواح.
وكان فوفان وليكسوس قد نشرا أجزاء من مقلب آخر باسم بوروشينكو مع المرتزقة الأمريكيين جيسون فريمان وجوشوا جون راندسفورد، اللذان ذكرا أخطاء القيادة العسكرية في كييف ووصفاها بـ "المشكلة الأكبر".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السوق الحر… بوابة الانضمام للأسواق الدولية ودخول الاستثمارات الخارجية
دمشق-سانا
يعتمد اقتصاد السوق الحر نظاماً مبنياً على حرية العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات، ويرتكز على حرية التبادل والملكية الخاصة والمنافسة بين الشركات، ويمهد الطريق نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز قدرة سوريا على الانضمام للأسواق الدولية.
وللحديث عن هذا الموضوع وأهميته التقت سانا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، الذي أوضح أن التوجه نحو السوق الاقتصادي الحر يعد نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، ستؤدي إلى تعزيز قيمة المنتج المحلي الذي أثبت جودته وكفاءته أمام المستورد.
ورأى الحلاق أن القطاع الغذائي الوطني قادر على الاستمرار والمنافسة بقوة نظراً لجودته، لكن الصناعات الكهربائية الإلكترونية والمنزلية ستواجه بعض الصعوبات في ظل توجه المواطنين نحو البضائع الخارجية، بينما مع الوقت سيظهر أن المنتج المحلي يتمتع بمزايا أكثر من المستورد فيما يتعلق بالكفالة الحقيقية وخدمة ما بعد البيع.
ولفت الحلاق إلى أن قطاع الصناعات الدوائية لن يتأثر في المرحلة المقبلة لجودة أصنافه وموثوقيتها، بينما سيواجه قطاع الصناعات النسيجية مشكلة في عملية التسويق والمبيعات، نتيجة إغراق الأسواق بالبضاعة المستوردة و “البالة”.
وأكد الحلاق ضرورة تمكين الصناعة ودعمها وحمايتها من خلال وضع رسوم جمركية على البضاعة المستوردة التي لها مثيل محلي وتكفي السوق، وتوفير الطاقة بسعر مخفض، وتأمين القروض وتيسيرها، وفتح المجال لمشاركة الشركات الوطنية بالمعارض المحلية والدولية مجاناً.
بدوره الصناعي عاطف طيفور أوضح أن السوق الحر هو الهدف الوطني المستقبلي، وتوفر المواد الاستهلاكية المستوردة بأسعار تنافسية خلق ارتياحاً عاماً لدى المواطنين، لكن للانتقال من السوق المغلق نحو المفتوح يجب تقسيم المواد المستوردة إلى نوعين، الأول المواد الأجنبية التي يستحق المواطن توفرها من باب التنافسية والجودة والرفاهية، والثاني المواد القابلة للتصنيع محلياً التي تحتاج الدعم، ويتم تقسيمها تحت معادلة القيمة المضافة المتكاملة.
وبين طيفور أن الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في عهد النظام البائد أدت إلى عجز عام بكل المفاصل الاقتصادية، داعياً إلى ترميم الاحتياطي من القطع الأجنبي والذهب والسياسة النقدية والمالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وحصر الأولوية بالاقتصاد المفتوح على دعم المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وتفعيل الضميمة على دليل خاص لبعض الصناعات السورية، وترشيد المواد الاستهلاكية والرفاهية بشكل متوازن.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أشار إلى أن النظام الاقتصادي الحر يلبي توجهات أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال في دخول السوق دون تقييد بإنتاجهم أو ابتكاراتهم، حيث يتمتعون بحرية طرح منتجات جديدة بناء على احتياجات المستهلكين والواقع وبأسعار تنافسية، ما ينعكس على المستوى المعيشي عبر خلق فرص عمل.
وأوضح أن النظام الاقتصادي الحر سيقوم بإعادة توزيع الدخل الوطني بشكل أفضل وخاصة أن الطرق القديمة كانت تهدر من خلال الدعم الذي لا يصل إلى مستحقيه، واستفادة الفاسدين من هذا الدعم بعشرات الأضعاف عن مستحقيه الحقيقيين.
ولفت كوسا إلى ضرورة حماية المنتجات الوطنية عبر تخصيص جزء منها للدخول بمدخلات المشاريع الاستثمارية الكبرى والشركات الموجودة في سوريا وفق نسب محددة، ووضع القوانين اللازمة لذلك وبرامج التأمين عليها بشروط مُيسرة، وتقديم إعفاءات ضريبية ورسوم جمركية لفترات محددة، وعقد الاتفاقات الاقتصادية الدولية، وإدراج الشروط التي تضمن مثل هذه الحماية في حالات التصدير أو الاستيراد للبضائع الأجنبية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس