خروقات دول الجوار.. كردستان تتنصل عن المسؤولية: سيادية ويجب حلها عن طريق بغداد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو لجنة البيشمركة في برلمان إقليم كردستان عن الدورة الخامسة سعيد مصطفى، اليوم الاربعاء (13 اذار 2024)، أن ملف حماية الأراضي الحدودية هي قضية سيادية.
وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية هي المعنية بالدفاع عن حدود البلد وسيادته"، مبينا أن "قضية التجاوزات التركية أو الإيرانية يجب أن تحل عن طريق بغداد".
وأضاف مصطفى أن "الإقليم يرفض الخروقات والقصف والعمليات العسكرية وبذات الوقت يطالب الجماعات والفصائل المسلحة المعارضة بالابتعاد عن أراضي الإقليم وعدم جعله منطلقا لصراعهم مع تركيا أو إيران".
وكان القيادي في حزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، اكد امس الثلاثاء، أن تركيا ومنذ أشهر تقوم بتحركات مشبوهة على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا.
وقال موس في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تركيا استغلت الظروف السياسية في العراق وقامت ببناء قواعد عسكرية جديدة وانتشر رباياها وتوسعت في مناطق جديدة من جبل كورك ومناطق سوران وزاخو و شيلادزي وصولا إلى حدود منطقة المحمودية الواقعة بين دهوك ونينوى".
وأضاف أن "تركيا تريد شن عملية عسكرية جديدة على أراضي الإقليم لأسباب توسعية ولأهداف معروفة، والحجة هو وجود مسلحينا في تلك المناطق، رغم أنها تعرف بأنه لا وجود لنا في المناطق المذكورة، سوى في الشريط الحدودي بين الإقليم وتركيا".
يشار الى ان وزير الدفاع التركي ياسر غولير، اعلن الاثنين (11 آذار 2024)، ان بلاده "قررت" انهاء تواجد حزب العمال الكردستاني في العراق بشكل "تام وكامل" قبل حلول الصيف المقبل، مشيرا الى نية تركيا "اطلاق عملية عسكرية عملاقة" في العراق خلال الفترة القريبة.
وقالت صحيفة الدايلي صباح التركية بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان وزير الدفاع التركي وبعد اجتماع عقده الاثنين مع مجموعة من القادة الأمنيين من بينهم وزير الداخلية، أشار الى "احتمال" اطلاق عملية عسكرية "ضخمة" شمالي العراق خلال شهر رمضان، تهدف الى "القضاء بشكل كلي وكامل" على تهديد حزب العمال الكردستاني واخراجه من الأراضي العراقية.
الصحيفة التركية اشارت أيضا الى ان العملية العسكرية المقبلة قد تتضمن "انشاء ممر امني داخل عمق الشمال العراقي تصل الى نحو أربعين كيلومترا"، مشددا على ان العملية المقبلة ستكون "عابرة للحدود العراقية والسورية".
وأشار الوزير التركي، الى ان بلاده "قررت انهاء" تواجد حزب العمال الكردستاني في العراق بشكل نهائي، رافضا الكشف عن تفاصيل العملية التي أشار اليها للصحفيين او الإجابة على الأسئلة حول موعدها والاهداف الأرضية التي ستحاول تحقيقها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی بغداد الیوم فی العراق
إقرأ أيضاً:
الانقسامات حول دعوة الشرع إلى بغداد تهدد الطموحات الدبلوماسية
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب موعد القمة العربية في بغداد منتصف أيار 2025، يتصاعد الجدل السياسي في العراق حول دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي أعلنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
هذه الدعوة، التي تهدف إلى إعادة دمج سوريا في الحضن العربي، كما يقول المدافعون عنها، أثارت انقسامات حادة، خاصة داخل “الإطار التنسيقي”، مما يكشف عن صراع أعمق حول التوجهات الإقليمية للعراق.
فبينما يرى البعض في الدعوة خطوة دبلوماسية لتعزيز مكانة العراق عربياً، يعتبرها آخرون استفزازاً سياسياً يهدد التوازنات الداخلية.
داخل “الإطار التنسيقي”، تبرز الخلافات بوضوح.
حزب الدعوة الإسلامية، في موقف متشدد، وصف حضور الشرع بـ”الإهانة”، مستنداً إلى اتهامات غير مؤكدة حول سجله، رغم نفي مجلس القضاء الأعلى لوجود مذكرة توقيف بحقه.
في المقابل، فضّلت قوى مثل تيار الحكمة وائتلاف النصر الصمت أو القبول الضمني، مما يعكس غياب موقف موحد.
مصادر سياسية تشير إلى أن هذا الرفض قد يكون مدفوعاً بأجندات انتخابية، حيث يسعى البعض لتعبئة قواعدهم الشعبية قبيل انتخابات تشرين الثاني 2025، مستغلين الحساسيات التاريخية تجاه الشرع.
على الجانب الآخر، تلقى الدعوة ترحيباً من القوى السنية والكردية، التي ترى في القمة فرصة لتأكيد انتماء العراق لمحيطه العربي.
هوشيار زيباري، القيادي الكردي، أشاد بالخطوة، منتقداً “الدوافع الطائفية” للمعارضين.
هذا التباين يكشف عن صراع أوسع بين تيار يدفع نحو الانفتاح على الدول العربية، خاصة الخليج، وآخر متمسك بالروابط مع المحور الإيراني.
و هكذا فان القمة، ليست مجرد حدث دبلوماسي، بل ساحة تجاذبات سياسية داخلية وإقليمية.
الحكومة، من جهتها، تؤكد التزامها بميثاق جامعة الدول العربية، لكن توظيف الملف سياسياً يهدد بتحويل القمة إلى نقطة توتر بدلاً من منصة للتعاون.
والجدل حول الشرع يعكس تحديات العراق في موازنة طموحاته الإقليمية مع تعقيداته الداخلية، مما يضع السوداني أمام اختبار دقيق لقيادة هذا الملف بنجاح. ق
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts