الاتحاد الأوروبي يجهز حزمة مساعدات ضخمة لمصر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مصر – ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.08 مليار دولار) تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.
وبحسب الصحيفة فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستتوجه إلى القاهرة الأحد المقبل برفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية.
والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا، مثل تونس وموريتانيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.
ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، وكذلك المساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقاً لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.
وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو (أي أكثر من 8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض حتى نهاية العام 2027.
وبحسب المسؤولين، يمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة لمصر على الفور. وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤولون إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.
ونقلت “فايننشيال تايمز” عن مسؤول مشارك في الاستعدادات قوله إن الاتفاق “جوهري لكنه مهم من الناحية الاستراتيجية”، مضيفاً: “نحن قلقون بشأن حدودين – الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يدخل الناس إلى البلاد. ثم يخرجون من هناك.”
وقال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس للصحيفة إن مصر لعبت “دوراً رئيسياً وحاسماً للغاية” في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وشدد على ضرورة تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه “أزمة اقتصادية وأزمة لاجئين خطيرة”.
وقال مسؤول ثان بالاتحاد الأوروبي، اطلع على المناقشات، إن الاتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، التي “ظلت منذ فترة طويلة شريكاً مهماً للتكتل”، بحسب المسؤول.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الصرف يبدأ اليوم.. زيادة مساعدات تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم رفع موازنة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من 41 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه، وستبدأ 4.7 مليون أسرة صرف شهر أبريل اليوم الثلاثاء بالزيادة المقدرة بـ25% بشكل دائم.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، وحضور أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وكريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
جانب مهم من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصاديةوأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج "تكافل وكرامة" يتميز بالمرونة، وأنه خلال شهر مايو المقبل سيكون مر 10 سنوات على إطلاق البرنامج، وستكون هناك جلسة دولية لعرض تجربة مصر في تكافل وكرامة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء، خاصة أن هذا البرنامج على مدار 10 سنوات غطى 7.7 مليون أسرة، مشددة على أن الحوكمة أساس هذا البرنامج كما أن قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ينظم الحصول على الدعم النقدي. ويضمن حق الحماية الاجتماعية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه