الاتحاد الأوروبي يجهز حزمة مساعدات ضخمة لمصر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مصر – ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.08 مليار دولار) تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.
وبحسب الصحيفة فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستتوجه إلى القاهرة الأحد المقبل برفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية.
والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا، مثل تونس وموريتانيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.
ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، وكذلك المساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقاً لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.
وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو (أي أكثر من 8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض حتى نهاية العام 2027.
وبحسب المسؤولين، يمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة لمصر على الفور. وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤولون إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.
ونقلت “فايننشيال تايمز” عن مسؤول مشارك في الاستعدادات قوله إن الاتفاق “جوهري لكنه مهم من الناحية الاستراتيجية”، مضيفاً: “نحن قلقون بشأن حدودين – الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يدخل الناس إلى البلاد. ثم يخرجون من هناك.”
وقال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس للصحيفة إن مصر لعبت “دوراً رئيسياً وحاسماً للغاية” في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وشدد على ضرورة تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه “أزمة اقتصادية وأزمة لاجئين خطيرة”.
وقال مسؤول ثان بالاتحاد الأوروبي، اطلع على المناقشات، إن الاتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، التي “ظلت منذ فترة طويلة شريكاً مهماً للتكتل”، بحسب المسؤول.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مدريد ترفع قيمة المساعدات والقروض للمغرب إلى مليار يورو
منذ توليه رئاسة الحكومة الإسبانية في منتصف عام 2018، ارتفعت قيمة المساعدات والقروض التي قدمتها حكومة بيدرو سانشيز للمملكة المغربية إلى مليار يورو تقريبًا.
وفقًا للبيانات التي حصلت عليها صحيفة Vozpópuli، فإن إجمالي المنح والقروض المقدمة للمغرب بلغ نحو 1,000 مليون يورو، مع تخصيص جزء كبير منها لإدارة الحدود والحد من الهجرة غير النظامية القادمة من المغرب إلى إسبانيا.
وزارة الداخلية المغربية على رأس قائمة المستفيدين من المساعدات التنمويةبلغ إجمالي المساعدات التنموية المقدمة للمغرب 157 مليون يورو، من بينها 122 مليون يورو كمنح مباشرة بين عامي 2019 و2022. كما تم تقديم حوالي 35 مليون يورو في شكل معدات مثل سيارات الدفع الرباعي (4×4) والطائرات المسيرة (الدرون).
من بين هذه المساعدات، تم تخصيص 8.6 مليون يورو (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) لشراء 130 مركبة رباعية الدفع مزودة بحماية شبكية وتكييف هواء وضمان ودليل استخدام باللغة الفرنسية، لصالح الشرطة المغربية، وفقًا لما نشرته الصحيفة نفسها في نهاية عام 2020. تم تنفيذ هذه الصفقة عبر المؤسسة الدولية والإيبيرية للإدارة والسياسات العامة (FIIAP)، بتمويل من صناديق الاتحاد الأوروبي.
قروض لتمويل مشاريع البنية التحتية المغربيةفي فبراير من هذا العام، وافق بيدرو سانشيز على منح المغرب قرضًا بقيمة 750 مليون يورو لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، من أجل منح عقود لشركة CAF الباسكية الإسبانية المتخصصة في صناعة القطارات.
تمت الموافقة على هذا القرض من قبل مجلس الوزراء الإسباني، وقد كشف عنه لاحقًا موقع LeDesk، مشيرًا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي قد يفضل شركة CAF بفضل هذا التمويل.
وجاء ذلك بعد أن رفضت السلطات المغربية في المرحلة الأولى من المناقصة عروضًا مقدمة من شركات كبرى مثل Talgo الإسبانية وAlstom الفرنسية وCRRC Zhuzhou Locomotive Co الصينية.
زيادة كبيرة في المساعدات التنمويةشهدت المساعدات التنموية المقدمة للمغرب زيادة بنسبة 100% بين عامي 2021 و2022، حيث ارتفعت من 25.5 مليون يورو إلى 51.5 مليون يورو، وفقًا لتقرير نشره موقع The Objective.
وفي عام 2022، أفادت تقارير بأن نحو 250 منظمة وهيئة أجنبية تتلقى سنويًا حوالي 300 مليون يورو من المنح الحكومية الإسبانية، ومعظم هذه المنظمات تنتمي إلى إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وتُمول من قبل وزارة الخارجية الإسبانية ووكالة التعاون والتنمية الإسبانية.
وفقًا للبيانات المتاحة لعام 2022 (والمحدثة حتى سبتمبر 2023)، كانت وزارة الداخلية المغربية المستفيد الأكبر من هذه المساعدات، حيث حصلت على 30 مليون يورو، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بالتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
عن ( Vozpópuli)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تعاون قروض
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة