ضبط 6 قضايا لتهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط(6)قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (2) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1952) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (34) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (277) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (10) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بالخانكة ،بحبس المتهمين الـ 9 ، المتهمين بالتعدي علي سائق بالشوم والأسلحة البيضاء بسبب خلافات بسبب لعب الأطفال ، وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، كما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـسائق، مقيم بقرية كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد اصابته بعدة إصابات بالغة بجميع أنحاء الجسد جراء تعدي 9 أشخاص عليه،وتوالت النيابة التحقيق.
وجرى نقل المصاب للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتواصل أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهمين.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من أحد المستشفيات بالخانكة باستقباله المدعو خالد. ا سائق، مقيم قرية كفر حمزه التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتبين أن المجنى عليه به عدة إصابات بالغة وكسور في جميع أنحاء الجسد، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال.
حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية أمن المنافذ تهريب البضائع المنافذ الجمركية الهجرة غير الشرعية فى مجال
إقرأ أيضاً:
في عهد الأسد.. لجنة التحقيق الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا
سوريا – أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أمس تقريرا أشارت فيه إلى ما وصفته بـ “الممارسات غير القانونية التي استخدمت لقمع المعارضة خلال حكم بشار الأسد”.
وكشف التقرير الذي حمل عنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية” ارتكاب الحكومة السورية السابقة انتهاكات منهجية تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضة.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات “تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تعتبر من أشد الانتهاكات للقانون الدولي خلال النزاع السوري”، مستندة في تقريرها الذي نشر الاثنين إلى أكثر من ألفي شهادة شملت مقابلات مع أكثر من 550 ناج من التعذيب.
ووثق التقرير أساليب صادمة في التعذيب طالت جميع فئات المساجين مثل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرق والاغتصاب والعنف الجنسي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد، وغيره الكثير.
واشار التقرير إلى أن اللجنة زارت مقابر جماعية ومراكز احتجاز سابقة تابعة للدولة في منطقة دمشق، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري وأكدت أن ما شاهدته يتوافق مع روايات الناجين على مدى 14 عاما.
وأشادت اللجنة بالتزام السلطات الجديدة بحماية الأدلة، ودعت إلى بذل جهود إضافية بدعم من المجتمع المدني والجهات الدولية.
وبينت نيتها إجراء تحقيقات أعمق بعد السماح لها بالوصول إلى البلاد لأول مرة منذ 2011، مما أتاح فرصا غير مسبوقة للوصول إلى المواقع والناجين.
كما أعربت عن أملها في رؤية مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية، مع استعدادها لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المختصة بسوريا باولو بينيرو بهذا الصدد: “نمر بمرحلة انتقالية حرجة، ويمكن للحكومة الانتقالية والمسؤولين السوريين المستقبليين ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى”.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن تساهم نتائج التحقيقات في إنهاء الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة حماية الأدلة ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، لإجراء التحقيقات اللازمة.
ومن جابنها أكدت عضو لجنة التحقيق الدولية المختصة بسوريا لين ولشمان أن الأدلة والشهادات التي جمعتها اللجنة خلال تحقيقها قد تكون الأمل الوحيد للعائلات التي تبحث عن الحقيقة حول مصير أقاربها المفقودين.
وأشادت بالتزام السلطات الجديدة بحماية المقابر الجماعية والأدلة، داعية إلى بذل المزيد من الجهود بدعم من المجتمع المدني السوري والجهات الدولية.
من جهته، أعرب عضو اللجنة، هاني مجلي، عن أمله في رؤية “مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية”، مؤكدا استعداد اللجنة لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية والشركاء الدوليين.
المصدر: RT
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة