قانونيون لـ«عكاظ»: نظام الأحوال الشخصية حسم حالة «عليَّ الطلاق»
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن قانونيون لـ عكاظ نظام الأحوال الشخصية حسم حالة عليَّ الطلاق، فيما ساد جدل في منصات التواصل حول وقوع الطلاق من عدمه عبر اللفظ الدارج عليّ الطلاق ، قال قانونيون وعدليون، إن نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونيون لـ«عكاظ»: نظام الأحوال الشخصية حسم حالة «عليَّ الطلاق»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فيما ساد جدل في منصات التواصل حول وقوع الطلاق من عدمه عبر اللفظ الدارج «عليّ الطلاق»، قال قانونيون وعدليون، إن نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم الجدل حول ظروف وقوع الطلاق في لفظ «عليّ الطلاق»، وأضافوا، أن النظام فصل في ذلك وفق ما أخذ به المنظم في نظام الأحوال الشخصية، إذ إن مقولة «عليّ الطلاق» مع عدم نية الطلاق يقع يميناً لا طلاقاً وعليه كفارة يمين.
وقال أستاذ القانون الخاص القاضي السابق الدكتور يوسف غرم الله الغامدي: «جاءت الشريعة وبعدها الأنظمة المستمدة منها والقوانين وكان فاخرها وسيدها في القانون الخاص أو ما يشتهر بأنه قانون الأسرة، وهو قانون أو نظام الأحوال الشخصية الجديد، جاءت كلها لتخرج الناس من دوامة الفوضى والتعدي والجهل إلى التنظيم والبصيرة والعلم، لجلب المصالح ودفع المفاسد، لذلك أنزل الله الشريعة واستمد منها المسلمون أنظمتهم وقوانينهم، ليكون الفرد والمجتمع على بينة من أمور دينهم ودنياهم، ولا يجوز شرعاً ولا قانوناً أن يرد الناس إلى الجهالة والشكوك والحيرة والتردد والنزاع والاختلاف، فمثلاً في عقود الأنكحة نرى أنها عقود لازمة ويقينية موثقة، فينبغي أن لا تتأثر إلا بيقين، إعمالاً للقاعدة الفقهية القضائية الأم «اليقين لا يزول بالشك»، لذلك فإن الطلاق لا يقع إلا بإرادة جازمة مستمرة وصافية وماضية موثقة، فإن شابه شيء من الشك (كطلاق الغضبان) في الإرادة، فإنه لا يؤثر على يقين العقد، ولا يجوز اقتناص مثل هذه الهفوات وإيقاع الناس في الحيرة والشبهة والشك، والطلاق الذي يصدر من الزوج ويطرأ عليه الشك في إرادة حقيقته والاستمرار عليه (كالطلقة في حال الغضب) لا يكون معتبراً أبداً، ولا يقوى على التأثير على أصل عقد النكاح الثابت باليقين، ذلك أن الإرادة الجازمة التي لا يطرأ عليها الشك كالطلاق في الحال الشرعي ويسمى الطلاق على السنة هو المعتبر في احتساب عدد الطلقات، فالطلقة المعتبرة شرعاً هي الجازمة المستمرة والثابتة الناشئة على المنهج الشرعي بالبينة الشرعية كالإشهاد من قبل الزوج أو في المحكمة بالصك الشرعي والنظامي».
الطلاق المعلق.. ما هو ؟
وشدد على أن النظام أوجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق، وفي حال لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في نظام الأحوا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الأحوال الشخصية تثير جدلاً واسعاً ونواب يرجحون التصويت عليه
13 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: توقع نواب عن الإطار التنسيقي، تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب معتبرين أن الخلافات حول القانون هي خلافات تفتعل في وسائل الاعلام فقط .
وقال النائب علي تركي ان هناك نواب مقتنعين بالقانون وداعمين له.
وكان مجلس النواب، قد أتم في الرابع من آب الماضي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم”.
وينص مشروع القانون على أنه “إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها”، كما يلزم التعديل الجديد “المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون”.
ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج “التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين”.
المسلة تنشر أبرز الخلافات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق:
دور الدين في الشأن العام:
توسيع صلاحيات رجال الدين: يرى المعارضون أن التعديلات تمنح رجال الدين سلطة أكبر في إبرام عقود الزواج وتحديد الأحكام الشرعية، مما يقلل من دور الدولة المدنية ويؤثر على مبدأ فصل الدين عن الدولة.
التعارض مع الدستور: يجادلون بأن توسيع صلاحيات رجال الدين يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تنص على المساواة بين جميع المواطنين وعدم التمييز على أساس الدين.
حقوق المرأة:
تخشى العديد من النسويات أن تؤدي التعديلات إلى تراجع حقوق المرأة، خاصة فيما يتعلق بزواج القاصرات، وحضانة الأطفال، والنفقة، وتقسيم الميراث.
المعارضون يرون ان بعض بنود التعديلات تمييزية ضد المرأة وتتعارض مع مبدأ المساواة بين الجنسين.
الحريات الشخصية:
يرى البعض أن التعديلات تقيد الحريات الشخصية، خاصة فيما يتعلق بحرية اختيار الشريك الزوجي وحرية المعتقد.
التدخل في الحياة الخاصة: يعتبرون أن التدخل في شؤون الزواج والأسرة هو تدخل في الحياة الخاصة للأفراد.
الأسرة العراقية:
تفكك الأسرة: يخشى البعض من أن تؤدي التعديلات إلى تفكك الأسرة وزيادة معدلات الطلاق.
حماية الأسرة: في المقابل، يرى المؤيدون أن التعديلات تهدف إلى حماية الأسرة وتعزيز قيمها.
التنوع العراقي:
عدم مراعاة التنوع: يجادل البعض بأن التعديلات لا تأخذ في الاعتبار التنوع الديني والمذهبي في المجتمع العراقي، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات.
الجدير بالذكر أن هذه الخلافات معقدة ومتشابكة، وتتطلب حوارًا وطنيًا شاملاً للتوصل إلى حلول توافقية تحافظ على حقوق جميع الأطراف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح