“العزم” يمّول 244 مشروعا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إليك تفاصيلها
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مسقط – أثير
كشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي المشاريع الممولة عبر محفظتها الإقراضية (العزم) حتى نهاية فبراير 2024م بلغت 244 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 24 مليونًا و64 ألفًا و510 ريال عُماني.
وجاءت المشاريع الصناعية والتجارية والخدمات في صدارة المشاريع الممولة بإجمالي 161 مشروعا، وجاءت مشاريع العقود ثانيا بإجمالي 44 مشروعا حيث يختص برنامج تمويل العقود بتمويل العقود (مناقصات أو مشتريات) ، بحيث يتم إصدار قرار التمويل بناء على رسالة إسناد العمل من قبل الجهة المسندة ، بينما حلت مشاريع تمويل رأس المال العامل في المرتبة الثالثة بإجمالي 29 مشروعا، حيث يختص برنامج تمويل رأس المال العامل تغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للمؤسسة مثل تكاليف شراء المواد الخام والسلع شبه المصنعة أو البضائع والمخازن وقطع الغيار، والرواتب والأجور، ومصاريف النقل وغيرها من التكاليف، وذلك من أجل ضمان استمرارية العملية الإنتاجية من شراء المواد الخام وحتى بيع المنتج.
وتصدرت محافظة مسقط المشاريع الممولة حيث مولت الهيئة 108 مشروعا في المحافظة بقيمة تجاوزت عشرة ملايين ريال عماني ، تلتها محافظة شمال الباطنة بتمويل 31 مشروعا بها بقيمة تجاوزت 3 ملايين ريال عماني وحلت محافظة جنوب الباطنة ثالثا بتمويل 19 مشروعا بها بقيمة إجمالية تجاوزت المليون ريال عماني.
كما تم تمويل 19 مشروعا في محافظة ظفار، و15 مشروعا في محافظة جنوب الشرقية و 18 مشروعا في محافظة الظاهرة و13 مشروعا في محافظة الداخلية و 6 مشاريع في كلا من محافظات شمال الشرقية والوسطى والبريمي، و3 مشاريع في محافظة مسندم.
وتوزعت المشاريع الممولة على مختلف البرامج التمويلية المقدمة من الهيئة، وهي برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل ، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود (مناقصات أو مشتريات أو فرص أعمال) من قبل الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.
وتسهيلا على المتقدمين لطلب التمويل أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دليلا خاصا يوضح الخطوات الخاصة بتقديم طلب التمويل من خلال إيضاح المتطلبات، واجتياز برنامج جاهزية رائد الأعمال الذي يعد برنامج تدريبي تأسيسي لرفع كفاءة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوضيح مسارات برنامج الجاهزية المتاحة، إضافة إلى قائمة البرامج التمويلية المتاحة، وأخيرا خطوات تقديم طلب التمويل عبر الصفحة المخصصة في موقع بنك التنمية العماني وبيانات التواصل من خلال البريد الإلكتروني المخصص لتقديم الدعم والمساندة الذي جاء إطلاقه تعزيزا لرضا المستفيدين من رواد الأعمال المتقدمين لطلب القروض من المحفظة الإقراضية للهيئة (العزم) ،وللرد على استفساراتهم.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المشاریع الممولة مشروعا فی محافظة برنامج تمویل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».
المشروعات الصغيرة والمتوسطةأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاصوأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية