المنتجات النفطية تحدد موعد إنهاء التداول النقدي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأربعاء، موعد إنهاء التداول النقدي، فيما أشارت إلى قطع شوط كبير في مجال الدفع الإلكتروني
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في حديث للإعلام الرسمي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية من أوائل الدوائر التي اعتمدت في العمل على الدفع الإلكتروني"، مبينا أن "هناك مجموعة من الإخفاقات التي تمت معالجتها بهذا الشأن مع البنك المركزي من خلال البوابات والشركات المرخصة".
وأشار، إلى أن "من بين التحديات التي واجهت العملية مشكلة تحويل الأموال من حساب المواطن إلى حسابات شركة توزيع المنتجات النفطية"، مؤكدا أن "9 بوابات دخلت العمل بعد معالجة المشاكل".
وأضاف، أن "عملية الدفع الإلكتروني تم إطلاقها في محطات تعبئة بغداد والمحافظات كافة"، منوها إلى أن "خطة الشركة في نهاية الربع الأول من العام الحالي تتضمن إنهاء عملية التداول النقدي في معظم مجالات شركة توزيع المنتجات النفطية".
وتابع، أن "الشركة قطعت شوطا كبيرا في مجال الدفع الإلكتروني حيث أصبح وكيل المحطة يقوم بتجهيز المنتجات، فضلا عن أصحاب المولدات والوكيل الجوال، إلى جانب مركبات دوائر الدولة، عبر بطاقات الدفع الإلكتروني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکة توزیع المنتجات النفطیة الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: التصريح الجمركي الإلكتروني يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة، وفيما بين أنه يسهل الرقابة والمراجعة الدقيقة والسريعة، أشار الى أنه يخفض التكاليف على المستوردين.
وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "برنامج تطوير التصريح الجمركي الإلكتروني ودخوله حيز التنفيذ يعد خطوة مهمة وإيجابية نحو تحسين الأداء الجمركي بشكل خاص وتعزيز كفاءة الاقتصاد العراقي بشكل عام".
وأضاف أن "اعتماد هذا البرنامج الإلكتروني للتصريح الجمركي يمثل جزءاً مهماً من جهود الإصلاح المتفرعة عن البرنامج الحكومي في مجال الحوكمة الإلكترونية والإصلاح المالي والاقتصادي والهادفة الى تحديث الأنظمة الإدارية والمالية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة التجارة الخارجية للعراق"، مشيراً الى أن "هذا النظام الإلكتروني، يوفر في الحياة الجمركية مفصلين مهمين في تطور تطبيقات السياسة الجمركية في العراق بكونها واحدة من أذرع السياسة المالية المهمة في بلادنا وهما: أولاً، تقليل التدخل البشري في عمليات التخليص للعمليات الجمركية، مما يقلل من فرص الفساد والرشوة".
وتابع: "أما الثاني فيوفر تتبعاً واضحاً للمعاملات، مما يسهل الرقابة والمراجعة الجمركية الفاعلة والدقيقة والسريعة"، مبيناً أن "برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، سيقلل بلا شك من الوقت اللازم لإنجاز التصريحات الجمركية، بشكل يدعم حركة التجارة ويخفض من التكاليف التي تقع على عاتق التجار والمستوردين ويُحفّز هذا التغيير في نمط التصريحات الجمركية الشركات على استيراد وتصدير البضائع بسهولة وسرعة عاليتين".
وأوضح "أما على صعيد الإيرادات الجمركية، فإن البرنامج سيسهم في توفير دقة تحصيل الرسوم الجمركية على نحو يمنع من التهرب الجمركي بكون الضرائب شكلاً من أشكال الإيرادات العامة المهمة التي يتطلع البرنامج الحكومي الى رفعها ضمن الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن تقليل الخسائر الناتجة عن الفساد أو الإهمال في تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية ذات العلاقة، كما ظل متبعاً سابقاً وبالطرق اليدوية والتدخل البشري".
ولفت الى أنه "يمنح بيئة الأعمال في الاقتصاد الوطني إشارة متقدمة للمستثمرين والتجار ما ينبغي أن تنعكس عملياته الدقيقة إيجابياً في تقارير المنظمات الدولية المتعددة الأطراف في إطار تقدم بيئة الأعمال في بلادنا بما في ذلك تقارير البنك الدولي الدورية بهذا الشأن".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء