الدولار يستقر وبتكوين تبلغ مستوى تاريخيا جديدا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استقر الدولار مقابل عدد من العملات الرئيسية، خلال تعاملات الأربعاء، إذ يقيم المتعاملون التأثير الذي يمكن أن تحدثه بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع على فرص خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في حزيران وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في شباط متجاوزا التوقعات في إشارة على استدامة التضخم.
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 بالمئة في فبراير، بما يتماشى مع التوقعات، فإن الزيادة بواقع 3.2 بالمئة على أساس سنوي فاقت الزيادة المتوقعة عند 3.1 بالمئة. وأثار ذلك تساؤلات من المحللين عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه بيانات كافية للمضي قدما في أكثر من تخفيضين في أسعار الفائدة لهذا العام. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي. أم. إي، فقد تراجعت نسبة توقع السوق لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأميركي في حزيران إلى نحو 67 بالمئة مقابل 71 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.93. ويتحول الاهتمام الآن إلى مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، التي تعد مؤشرا على الإنفاق الاستهلاكي الذي جاء قويا حتى الآن، وكذلك إلى بيانات أسعار المنتجين المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومقابل الين، ظل الدولار مستقرا بشكل كبير عند 147.60 ينا يابانيا بعد أن شهدت العملة اليابانية أكبر انخفاضا لها خلال شهر أمس الثلاثاء إثر التقييم الضعيف قليلا الذي أصدره محافظ بنك اليابان كازو أويدا لاقتصاد البلاد. ويترقب المتعاملون التقديرات الأولية لمفاوضات الأجور التي سيتم الإعلان عنها، الجمعة. وستكون النتائج حاسمة بالنسبة لسياسة بنك اليابان بشأن ما إذا كان سيتجه للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه يوما 18 و19 آذار. وتشير التوقعات إلى زيادات كبيرة في الأجور، إذ قال عدد من أكبر الشركات في اليابان بالفعل إنهم وافقوا على تلبية مطالب النقابات بشكل كامل. وارتفع الين إلى 147.24 مقابل الدولار مع انتشار الأنباء المتعلقة بالأجور الأربعاء، قبل أن يتراجع في فترة ما بعد الظهيرة في آسيا. وطالب أكبر اتحاد نقابي في البلاد بزيادة الأجور 5.85 بالمئة هذا العام، وهو ما يتجاوز خمسة بالمئة للمرة الأولى منذ 30 عاما. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2787 دولار، وكذلك اليورو عند 1.0925 دولار. ويتوقع المحللون أن يعلن البنك المركزي الأوروبي الأربعاء، عن نتائج المناقشات حول مراجعة الإطار التشغيلي للنظام الأوروبي، والذي أبقى أسعار الفائدة قرب الصفر أو أقل. وارتفع الدولار الأسترالي 0.09 بالمئة مقابل الدولار الأميركي إلى 0.661 دولارا أميركيا. كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.616 دولارا. وعلى صعيد العملات المشفرة، قفزت بتكوين بأكثر من 2 بالمئة إلى 72912 دولارا، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في تاريخها عند 73137 دولارا. وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، إلى 1.41 تريليون دولار بحسب منصة كوين بيس. كما ارتفعت عملة إيثر 2.21 بالمئة إلى 4038.39 دولارا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
ارتفع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وسط تباطؤ سوق العمل وضعف إنفاق المستهلكين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق ارتفعت بقيمة 60 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4825 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 49 دولارًا لتسجل مستوى 3337 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4136 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3217 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 38600 جنيه.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 125 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4890 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4765 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 93 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3381 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3288 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تشهد حالة من التقلبات السعرية الحادة خلال الفترة الحالية، مع التقلبات في الأسواق العالمية، بفعل حالة عدم اليقين والضبابية التي أحدثتها القرارات الاقتصادية المتضاربة للإدارة الأمريكية.
أضاف، أن ضعف الدولار الأمريكي واحتمالات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي ساهما في تخفيف الضغط السلبي على الذهب، وعاد للارتفاع مرة أخرى مع استمرار حالة الضبابية.
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزيد من التعليقات مساء الأربعاء، مشيرًا إلى أن الصين قد تفرض تعريفات جمركية جديدة خلال "الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع" المقبلة، بينما قد تفرض الدول التي تمر حاليًا بمرحلة التفاوض تعريفات جمركية متبادلة إذا لم تسر المفاوضات كما يريد ترامب، وفقًا لبلومبرج.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته الأخيرة، حيث نفى وزير الخزانة سكوت بيسنت التقارير التي تحدثت عن تخفيضات أحادية الجانب للرسوم الجمركية، مما يؤكد استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحوار التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وكانت تصريحات ترامب المخففة تجاه الصين والاحتياطي الفيدرالي قللت من حدة التوتر في السوق، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال الذهب مرتفعًا بأكثر من 25% منذ بداية العام، مدعومًا بالتقلبات المستمرة، وتغير السياسات الأمريكية، والطلب القوي من صناديق الاستثمار المتداولة والبنوك المركزية.
وأشار الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الصادر أمس الأربعاء، إلى تباطؤ سوق العمل وضعف إنفاق المستهلكين.
وأشار التقرير إلى أن "النمو متواضع وغير متوازن"، مما يشير إلى أن الظروف قد تستدعي قريبًا استجابة سياسية.
أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال لشهر أبريل نتائج متباينة، حيث ارتفع قطاع التصنيع قليلًا، بينما تباطأ قطاع الخدمات، مما زاد من حذر المستثمرين.
أفاد البنك الوطني السويسري (SNB) أن حيازاته من الذهب سمحت له بتحقيق ربح في الربع الأول، وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس إنه حقق مكاسب قدرها 6.7 مليار فرنك سويسري (CHF) من يناير إلى مارس، وفقًا لبلومبرج.
تبعت عقود الذهب الآجلة في شنجهاي موجة البيع الأخيرة، وسجلت أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 2013، وسارع المستثمرون الصينيون إلى جني الأرباح على افتراض أن اتفاقًا تجاريًا بين الصين والولايات المتحدة وشيك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي الثلاثاء والأربعاء.
وفي سياق متصل تترقب الأسواق، طلبات إعانة البطالة وطلبات السلع المعمرة ، لتحديد توجهات السياسية النقدية للفيدرالي الأمريكي.