رئيس بنك التنمية الإفريقي ينتقد القروض الغامضة المرتبطة بالموارد الطبيعية لإفريقيا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نيجيريا – دعا رئيس بنك التنمية الإفريقي أكينوومي أديسينا إلى إنهاء القروض التي تمنح مقابل النفط أو معادن مهمة تستخدم في صناعة الهواتف المحمولة الذكية أو بطاريات السيارات الكهربائية.
وقال أديسينا في مقابلة مع “أسوشيتد برس” إن “القروض سيئة أولا وأخيرا لأنك لا يمكنك أن تضع سعرا للأصول بشكل مناسب”.
وأضاف من لاغوس في نيجيريا، قائلا “لو كانت لديك معادن أو نفط تحت الأرض، كيف تخرج بسعر لعقد طويل الأجل؟ هذا تحد”.
تركت مثل هذه الصفقات بعض الدول الإفريقية في أزمة مالية، وساعدت الصين على السيطرة على استخراج معادن مهمة مثل الكوبلت في الكونغو.
وتابع أديسينا في مقابلته أن هذه الترتيبات تسفر عن مجموعة من المشكلات، مشيرا إلى مفاوضات غير عادلة يملي فيها عادة المقرضون شروطا على الدول الإفريقية التي تعاني ضائقة مالية.
وقال إن قلة الشفافية واحتمال وقوع فساد ساعدا أيضا على إيجاد تربة خصبة للاستغلال.
وكانت 11 دولة إفريقية على الأقل ضمنت الحصول على قروض بفضل مواردها الطبيعية منذ بداية الألفية.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي المراجع العام لجمهورية السودان
التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، الخميس، الاستاذ صلاح الدين محمد عثمان عبدالرحمن المراجع العام لجمهورية السودان.وتطرق اللقاء للقضايا ذات الصلة بالمراجعة المالية والتي تساهم في تحقيق أقصى درجة من الكفاءة الفنية والدقة والاستقلالية للحفاظ على ولاية المال العام و منع التعدى علي المال العام، كما تناول سبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير أداء عمل ومهام ديوان المراجع العام.وقال المراجع العام لجمهورية السودان في تصريح صحفي أنه قدم تنويراً للسيد رئيس المجلس السيادي حول سير الأداء بالديوان والتقارير المالية والحسابية للأعوام الماضية لكافة مؤسسات الدولة، بحانب موقف العمل في الولايات المختلفة، منوهاً إلى أنه تمت مراجعة حسابات ولاية الخرطوم.وقال أن ديوان المراجع العام يقوم بواجبه كاملاً ويتمتع باستقلالية وحيادية تامة من الدولة، معلناً أن الديوان نال المركز الأول فى الاستقلالية من جميع أجهزة الدول العربية كما نال المركز الثاني إفريقيا والمركز السابع عشر بالنسبة لجميع أجهزة المراجعة في الدولة وذلك وفقاً لمؤشرات البنك الدولي.وشدد سيادته على أهمية تضافر الجهود للإرتقاء بديوان المراجع العام لمواكبة التطورات التى تشهدها أجهزة المراجعة في العالم، مضيفاً أنه تم مراجعة حسابات (٥٩٨) وحدة حكومية، وسفارات السودان بالخارج وقال” بدأنا وفق خطة مراجعة حسابات العام المالى ٢٠٢٤”إعلام القوات المسلحة إنضم لقناة النيلين على واتساب
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء