القصير يشيد بجهود الإصلاح الزراعي في تحصيل 1.3 مليار جنيه مستحقات وإيرادات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
خلال الاجتماع، أشاد "القصير" بالجهود المبذولة من كافة قطاعات الهيئة لتحقيق الاهداف المرجوة فى الوقت المطلوب والمحدد وتحسين وتطوير العمل للوصول الى أفضل اداء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
تطوير أساليب العمل
أكد "وزير الزراعة" على أهمية تطوير أساليب العمل بالهيئة مع سرعة إنهاء مصالح المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير كما وجه بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة في سرعة انهاء إجراءات مشروعات النفع العام.
حياة كريمة
وقال حسن فولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الاجتماع ناقش ما تم تخصيصه من أراضي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تجاوزت 15 مليون م2 بالإضافة إلى مشروعات النفع العام الأخرى والصادر بشأنها قرارات مجلس إدارة الهيئة وعددها ( 143 ) مشروع نفع عام بأجمالي مساحة 350 مليون م2.
الموازنة العامة
كما استعرض الاجتماع الإيرادات لصالح الموازنة العامة للدولة اعتبار من 1/1/2023 وحتى 29/2/2024
والتي بلغت حوالي 1,3 مليار جنية
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي
لتطوير المشروعات التابعة للهيئة في مجال بيض المائدة حيث تم زيادة الطاقة الانتاجية الى حوالى 120 مليون بيضة سنوي، وكذلك تطوير مشروعات تسمين البداري وتفريخ البط وتحضين الكتاكيت والبط من 53 مشروع إلى 94 ورفع الطاقة الإنتاجية الى اكثر من 7مليون طائر بالاضافة الى تطوير مشروعات تسمين العجول ورفع الطاقة الإنتاجية من 2186 رأس إلى 7148 رأس وكذلك رفع الطاقة الإنتاجية للعجلات العشار من 3988 رأس إلى 8656 رأس، وأوضح مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ان اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير الزراعة استعرض ايضا ما تم تطويره في الصوب الزراعية من 782 صوبة إلى 875 صوبة وكذلك مشروعات المناحل من 97 منحل إلى 116 منحل وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى أنه بخصوص منظومة بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة تم رفع معدل الأداء للبوابة في الرد على الشكاوى بنسبة 94 % .
وزير الزراعة يطالب رئيس المجلس السلعي التصديري بنشر الوعي بين المصدرين مشروعات الفرز
وفي نهاية الاجتماع وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على عدد من مشروعات الفرز والتجنيب لمساحات المشاع ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في عدد من المحافظات من خلال خبراء وزارة العدل وتم تكليف المديريات بالتصرف فيها من خلال المزايدة العلنية بالبيع أو الإيجار كما وافق على تخصيص بعض الأراضي لمشروعات النفع العام
وبعض الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة خلال الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات الفرز وزارة العدل الموازنة العامة حياة كريمة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
سباق الإعمار في ليبيا.. مبهج ولكن!
جيد أن يتحول إشباع رغبة تعظيم النفوذ والوصول للسلطة من استخدام القوة وإشعال الحروب إلى إبهار الناس وكسب المؤيدين عبر مشاريع "الإعمار" والاحتفالات وإطلاق الألعاب النارية ابتهاجا بها، وجميل أن تشهد البلاد تنفيذ مشروعات غربا وشرقا، ويحل البناء والتشييد محل الهدم والدمار، وإني لا أجد غضاضة في أن يكون لبنغازي ملعب حديث أو في طرابلس طريق دائري ثالث طويل، بل هما إضافة، ولكن!
ينبغي أن لا يجرنا الابتهاج بالمشروعات الجديدة بعيدا عن التقدير الصائب للأمور والفهم الصحيح لعملية التنمية الشاملة، وسيكون نوعا من التضليل الإصرار على إطلاق مسمى الإعمار على ما نراه من مشروعات.
ينبغي أن يقوم الإعمار على أرضية صلبة مستقرة، وأن يتأسس وفق منهجية صحيحة، فالإعمار له شروطه ومرتكزاته، ولك أن تكتب أخي القارئ عبارة "مفهوم الإعمار" في محرك البحث "غوغل" لتطلع على بعض ما أعنيه، فالإعمار مقاربة لها أسسها وغاياتها، لا تنفك عن التخطيط السليم المقترن بدراسات معمقة تأخذ في الاعتبار المعطيات الجغرافية والديمغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التاريخية بمدلولها الواسع والإيجابي.
الإعمار مقاربة لها أسسها وغاياتها، لا تنفك عن التخطيط السليم المقترن بدراسات معمقة تأخذ في الاعتبار المعطيات الجغرافية والديمغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التاريخية بمدلولها الواسع والإيجابي.الاتجاه غير المطمئن في ما نشهده من مشروعات تنموية هو أنه لا يقع ضمن تحول شامل يأخذ في الاعتبار كل الإشكاليات القائمة والتحديات الحاضرة، وأنه يتحرك بدوافع تعلو فيها السياسة على المصلحة العامة، أو يختلطان بشكل لا يحقق المرجو في نهاية المطاف.
هناك قرى وأحياء في بعض مناطق الجنوب، على سبيل المثال، تفتقر إلى أبسط أساسيات العيش وتواجه ظروفا حياتية بائسة، لكنها خارج دائرة الاهتمام، والسبب ليس فقط أمني أو لوجستي، بل أيضا لأنها تتطلب جهدا ووقتا في مقابل مردود قليل بالحساب السياسي، ذلك أن الجنوب لا يمثل في ميزان التنافس ثقلا كما يمثل الغرب والشرق، والتمييز يظهر حتى بين مدن الغرب والشرق، فما تحظى به المدن الكبرى لا يتوفر لتلك الأقل في عدد السكان والوزن السياسي والاقتصادي.
ويظهر على تنفيذ المشروعات الاستعجال كما تغيب اشتراطات مهمة في التعاقدات الأمر الذي ينتهي بها إلى نتائج غير إيجابية على صعيد التكلفة والجودة، دع عنك الفساد الذي يعشش عندما تتعطل أو تتعثر الدورة الصحيحة للتعاقد والتنفيذ والتقويم.
هناك أيضا مشكلة الاستنساخ الأعمى والانغماس في البهرج على حساب المضون، والاحتفاء بالمظهر أكثر من الغاية والهدف، وهي آفة لن تتسبب في هدر الاموال فحسب، بل تفسد العقول وتجعلها أسيرة ما تراه حولها من تكلف زائد وترف مفسد.
إن من أخطر ما يواجه البلدان التي مرت بفترات تخلف على مستوى الإدارة العامة، وواجهت ازمات سياسية وأمنية كشفت عوار التخلف، أنها تُدفع إلى مسارات بعيدة عن المأسسة والمؤسساتية، وما نراه من توجهات قائمة يؤكد هذا الافتراض، ولو أن مشروعات وبرامج وطنية كبرى من مثل الدستور ونظام الحكم والمؤسسات الفاعلة وسيادة القانون ومجابهة الفساد والإصلاح الاقتصادي القائم على رؤية استراتيجية وتطوير قطاعي التعليم والصحة لقيت احتفاء واهتماما من المسؤولين وكانت مطلبا أساسيا يتحرك لأجله الجموع، لتحقق الإعمار بمفهومه الصحيح، وما يقلقني أننا بالترتيب الخاطئ للمسارات والغفلة عن الأولويات نكون كمن يبني على "شفا جرف هار"، قد يأتي على ما أنجز في أول هزة لا سامح الله.
إننا مجتمع عانى من الحرمان وعايش أوقاتا وظروفا صعبة جدا ومُورس عليه التجهيل وتزييف الوعي فانحرفت عنده المفاهيم، وعندما تضيف إلى ما سبق سلوك طابور المتعاقبين على كرسي السلطة الذين يفسدون ولا يصلحون وياخذون ولا يعطون ينتهي الحال بالمواطن إلى تقديس المسؤول الذي يقدم له خدمة أو يحقق له مصلحة أو تنفذ على يديه بعض المشروعات، وهي من المترض حقوق ملزم من تولى أمرهم بها، لا يقابلها بالضرورة مدح ولا تهليل.
الاتجاه غير المطمئن في ما نشهده من مشروعات تنموية هو أنه لا يقع ضمن تحول شامل يأخذ في الاعتبار كل الإشكاليات القائمة والتحديات الحاضرة، وأنه يتحرك بدوافع تعلو فيها السياسة على المصلحة العامة، أو يختلطان بشكل لا يحقق المرجو في نهاية المطاف.الإعمار الحقيقي يهتم بالإنسان باعتباره مرتكز التغيير وأداة التطوير ومحرك الإصلاح، ويلاحظ المتابع المدقق أن عقول وتفكير المعنيين بمشروعات التنفيذية مرتهنة إلى "الأسمنت والحديد" ومظاهر التجميل المكملة، ولم استمع إلى حديث رصين عن قيمة الإنسان في التنمية والإعمار، وطرح جاد عن سمات وخصائص العنصر البشري الفعال، التي يفتقرها إليها شريحة واسعة من الليبيين، وكيفية غرسها فيهم عبر خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهذا كافي للحكم بأننا مانزال تائهون عن الإعمار.
فلنفرح بملاعب القدم والطرق والكباري وغيرها من مشاريع البناء، لكن لا نتوقف عندها لتكون بالنسبة لنا هي معيار التقدم والازدهار، ولنبتهج بالزينة والأفراح، على أن لا تكون نهاية المطاف عندنا، ولنعي أنه ما لم تستقم القاطرة على سكة البناء المؤسسي بمفهومه الواسع والدقيق، ويكون المواطن الليبي الواعي والمسؤول والمدرب والمبادر هوي الغاية الأولى في مشروعاتنا وبرامجنا فنحن لا نسير في خط مستقيم صوب الاستقرار والإعمار.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا