اقتصاد بريطانيا يعود إلى النمو خلال بدايات عام 2024
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام، بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.
وسجلت بريطانيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.
وقالت ليز ماكيون خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء، إن «الاقتصاد تعافى في يناير كانون الثاني بدعم نمو قوي في تجارة التجزئة والجملة، وكان أداء قطاع التشييد أيضاً جيداً، وشهدت شركات التطوير العقاري للمنازل شهراً جيداً بعد أداء ضعيف خلال فترات كبيرة من العام الماضي».
ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الاقتصاد لم يعد في حالة ركود، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الأخير من 2023 و0.1 بالمئة في الربع السابق له، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود المستخدم على نطاق واسع في أوروبا.
وظل أداء الاقتصاد البريطاني متباطئاً جداً منذ تعافيه الأولي من جائحة كوفيد-19، وسط تعرضه لضغوط جراء ارتفاع تكاليف واردات الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا ومؤخراً بسبب رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في يناير كانون الثاني تراجع 0.3 بالمئة على أساس سنوي وانكمش بواقع 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير كانون الثاني، وكلاهما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت «رغم أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة، فإن بيانات اليوم تظهر أننا نحرز تقدماً في تنمية الاقتصاد».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عام 2024 اقتصاد بريطانيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع تصنيف مصر الائتماني يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد
أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، برفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى من 2019، مؤكدا أن رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B - إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة إيجابية جدا تؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ونجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
رفع التصنيف الائتمانيوقال في بيان، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر إيجابي لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونداح جهودها في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس مستقبلا في تعزيز فرص أفضل لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسن مناخ الاستثمار في مصر بفضل الجهود المبذولة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتهيئة بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار وصفقة مشروع رأس الحكمة وتوحيد سعر الصرف، والحوافز التي تقرها لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرها من الخطوات الإصلاحية، دعمت وعززت قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر.
دفع عجلة النمو والإنتاجوأوضح أن رفع التنصيف الائتمانى لمصر من شانه أن يسهم في دفع عجلة النمو والإنتاج ويسهم في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري.