تفاصيل إنشاء موقع لتعليم اللغة الهيروغليفية القديمة (شاهد)
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، تفاصيل وأهداف تدشين موقع لتعليم اللغة الهيروغليفية.
أحمد الفيشاوي: التاتو من أيام القدماء المصريين ومقتنع بيه لأني فرعوني (فيديو) حواس: المصريين القدماء اهتموا بسيناء اهتمامًا بالغًا نظرًا لقيمتها الكبيرة تعلم اللغة المصرية القديمةوقال “منصور” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن تعلم اللغة المصرية القديمة يعتبر حجر الأساس في عمل المركز منذ تأسيسه عام 2003.
ولفت إلى أن مركز دراسات الخطوط تلقى على مدار الفترة الماضية، طلبات كثيرة لتعلم اللغة المصرية القديمة، مما دفع المركز إلى التفكير في إنشاء موقع يضم كل المادة العلمية وتكون مادة دسمة وتحتوي على معلومات كثيرة سواء معلومات عامة أو متخصصة لكي يستفيد منها المتخصص.
تعلم اللغة الهيروغليفية القديمةوأشار إلى أن أكثر من يقبل على تعلم اللغة الهيروغليفية القديمة، هم الدارسين في الكليات المتخصصة مثل كليات الآثار والآداب وأقسام الإرشاد السياحي والمرشدين السياحيين.
وأردف أن الموقع أيضا يفيد مصممي «البرندات» المصرية والعالمية، والتي تستخدم الرموز والعلامات المصرية القديمة في عمليات التصميم مثل تصميم المجوهرات أو الملابس، لذلك لا بد للمصمم أن يكون على دراية باللغة الهيروغليفية، كما يدخل أيضا في تصميم العملات المصرية مثل فئة الـ200 جنيه والـ100 جنيه والـ20 جنيه.
وتابع مدير مركز دراسات الخطوط، أن القائمين على الموقع لمسوا زيادة الإقبال على دخول الموقع خلال فترة كورونا بواقع أكثر من مليار نقرة على الموقع، لافتا إلى أن الموقع استطاع جذب الدارسين من داخل مصر وخارجها، والتي تتصدرهم دولة الكويت في المنطقة العربية ودول أمريكا الجنوبية.
ونوه بأن المركز يهتم بدراسة اللغات القديمة في العالم عبر العصور، مضيفا أن المركز ينظم مجموعة من الأنشطة الأكاديمية للمتخصصين والعامة، مثل تعليم الأطفال النشء اللغات اليونانية القديمة والخط العربي واللغة المصرية القديمة، بينما يتم تدرسين المتخصصين، النقوش العربية القديمة مثل اللغتين النبطية والسامودية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللغة الهيروغليفية بوابة الوفد الوفد السياح اللغة المصریة القدیمة اللغة الهیروغلیفیة تعلم اللغة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف