هل يجوز للأرملة الجمع بين معاش الزوج والأب؟.. قانوني يوضح نسبة الاستحقاق
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 حالات يُمكن أن تجمع الأرملة فيها بين معاش الزوج والأب، لطالما انطبقت الشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، يُمكن أن يجرى الجمع بين معاش الزوج والأب وذلك بالنسبة للمرأة الأرملة طبقًا للائحة التنفيذية الخاصة بقانون المعاشات.
وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه يُمكن أن تجمع الأرملة بين معاش زوجها ووالدها المتوفي، لكن إذا كانت تستحق ذلك وتنطبق عليها الشروط الواردة في نص المادة 104 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وأضاف محفوظ، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 104 تنص على أنه يجوز للمرأة الأرملة الجمع بين معاش زوجها ووالدها في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، فضلًا عن كونها منتفعة بأحكام هذا القانون.
وأكد أنه يُمكن للمرأة أيضًا إذا كانت تعمل ومؤمن عليها سواء في القطاع الخاص أو الحكومي أن تقوم بصرف معاش والدها، ولكن بشرط أن يكون قيمة الأجر الذي تتقضاه أقل من المعاش، لافتًا إلى إمكانية الجمع بين معاش زوجها ودخلها دون أي حدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المعاشات الجمع بين معاشين التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الجمع بین معاش
إقرأ أيضاً:
هل يمكن الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة بالقانون الجديد؟
في إطار الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، نص القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، على أن: واستثناءًا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
ونص القانون على أن "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا