تقديرات للأمم المتحدة.. طفل يموت كل 6 ثوانٍ حول العالم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/الحرة
أظهرت تقديرات جديدة للأمم المتحدة انخفاض عدد الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة حول العالم إلى رقم غير مسبوق بلغ 4.9 مليون طفل في عام 2022، إلا أن هذا لا يزال يعني أن طفلا يموت كل ست ثواني.
ورغم أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة انخفض بمقدار النصف منذ عام 2000، فإن العالم لا يزال يسعى إلى خفض الوفيات التي يمكن منع حدوثها بين هذه الفئة العمرية بحلول عام 2030، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
وخلص التقرير الذي نشر، الأربعاء، إلى أن وتيرة هذا التقدم تباطأت منذ عام 2015.
وقال خوان بابلو أوريبي المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان ومرفق التمويل العالمي بالبنك الدولي وأحد الشركاء الذين أعدوا التقرير بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” وشعبة السكان بالأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية, إن تلك الأرقام تمثل “إنجازا مهما… لكنه ببساطة ليس كافيا”.
وبدت المعدلات متباينة، فقد انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في بعض البلاد مثل كمبوديا ومالاوي ومنغوليا بأكثر من 75 بالمئة منذ عام 2000.
وأشار التقرير إلى أن الوفيات بين الرضع والأطفال دون سن الخامسة خلال 2022 تركزت في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي شهدت وحدها 57 بالمئة من إجمالي العدد العالمي رغم أن عدد المواليد الأحياء خلال السنة نفسها شكل 30 بالمئة فقط.
كما شهدت منطقة جنوب آسيا حوالي ربع كل من الوفيات والمواليد الأحياء.
وأفاد التقرير بأن حوالي نصف الوفيات على مستوى العالم كان بين الأطفال حديثي الولادة.
وأوضح شركاء الأمم المتحدة أن التقرير جاء محدودا بسبب عدم توافر البيانات في الدول الأكثر تضررا.
وحدثت أغلب الوفيات لأسباب كان من الممكن تجنبها أو علاجها، مثل الولادة المبكرة أو الالتهاب الرئوي أو الإسهال.
وقالت الأمم المتحدة إن تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والعاملين في مجال الصحة في مختلف المجتمعات يمكن أن يحسن التوقعات بشكل كبير، على الرغم من أسبابا مثل تغير المناخ وانعدام المساواة والصراعات والتداعيات طويلة المدى لجائحة كوفيد-19 يمكن أن تقوض التقدم.
والثلاثاء، أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحرب المستمرة على قطاع غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا على مدى أربعة أعوام من النزاعات في العالم.
وكتب المفوض فيليب لازاريني على منصة “أكس”: “أمر مذهل. عدد الاطفال الذين أحصي قتلهم في أربعة أشهر فقط في غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا مدى أربعة أعوام في جميع النزاعات في انحاء العالم”، منددا بما اعتبره “حربا على الأطفال”.
واعتمد لازاريني في منشوره مرجعا أرقام الأمم المتحدة التي تظهر أن 12 ألفا و193 طفلا قتلوا في نزاعات حول العالم بين العامين 2019 و2022.
وقد أجريت المقارنة مع تقارير توردها وزارة الصحة في قطاع غزة، وتفيد بمقتل أكثر من 12 ألفا و300 طفل في هذه البقعة من الأراضي الفلسطينية بين أكتوبر الماضي ونهاية فبراير، وفق وكالة “فرانس برس”.
وقال لازاريني إن “هذه الحرب هي حرب على الأطفال. إنها حرب على طفولتهم ومستقبلهم”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الولادة المبكرة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
10 أعوام على إحراق الطفل أبو خضير.. تعرف على استهداف الطفولة بالقدس
القدس المحتلة- ما زال اليوم الثاني من يوليو/تموز من كل عام يشكل ذكرى قاسية في أذهان المقدسيين الذين تشتعل مشاعر الألم والغضب لديهم عند استذكارهم جريمة اختطاف الفتى المقدسي محمد أبو خضير وتعذيبه ثم حرقه حيّا.
مرّ على هذه الجريمة اليوم 10 أعوام، ومنذ عام 2014 حتى اليوم استُهدفت الطفولة في القدس بشكل غير مسبوق وتحملت هذه الفئة من المجتمع المقدسي أعباء تفوق قدرة أي طفل على تحملها.
محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود يعمل في القدس منذ عام 2010، وقال إن العمل في المدينة ليس أمرا سهلا، والتوجه يوميا إلى المحاكم يحتاج همّة عالية ونفسا طويلا لتقبل واحتواء كل المواقف التي يمكن أن تواجه المحامي.
عقوبات مغلظة
بُعيد حرق الطفل محمد أبو خضير -الذي ينحدر من بلدة شعفاط- اندلعت هبّة شعبية عبّر فيها آلاف الأطفال المقدسيين عن غضبهم تجاه هذه الجريمة، وبالمقابل تغيرت طريقة المحاكم الإسرائيلية في التعامل معهم فتصاعدت من مجرد الحكم عليهم بغرامة مالية أو ما يُعرف بـ"وقف التنفيذ" إلى إصدار أحكام بالسجن الفعلي ولفترات طويلة للقاصرين، وفقا للمحامي محمود.
"بدأنا نلاحظ تغليظا للأحكام لكل من يُتهم برشق الحجارة أو المشاركة بالمواجهات من الأطفال، وبعد حرق الطفل أبو خضير لاحظنا تصعيدا كبيرا في فرض عقوبة الحبس المنزلي وتغيرا في طريقة تعامل الشرطة والقضاة مع القاصرين" أضاف محمود.
ويبين أنه رغم سماح القانون الإسرائيلي بحضور أحد الوالدين مع القاصرين خلال التحقيق، فإن هذا الحق اندثر بمجرد اندلاع الهبّة الشعبية بعد حرق الفتى أبو خضير وحتى يومنا هذا.
وبشأن ذلك قال محمود إنه لا وجود لهذا الحق منذ 10 أعوام سوى للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، وبالتالي فإن المدينة دخلت مرحلة جديدة تماما من ناحية استهداف الأطفال حتى باتت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس تصدر أحكاما بالسجن الفعلي لفترات تتراوح بين 6 و10 أعوام على مخالفات بسيطة ارتكبها أطفال المدينة.
وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي اندلعت خلاله الحرب على غزة زادت أوضاع القاصرين المعتقلين سوءا، ولم يعد الأطفال يصلون إلى المحاكم بعد عقد جلسات محاكمتهم عن بعد.
وقدمت لوائح اتهام ضد غالبيتهم العظمى وأصرّ القضاة على عدم الإفراج عنهم، واتُهم القاصرون -وفقا للمحامي محمد محمود- إما بالتحريض على موقع فيسبوك من خلال منشوراتهم، أو الاشتراك بالمواجهات.
ووفق رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، فإن استشهاد الفتى محمد أبو خضير "شكّل علامة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وتحديدا في قضية القدس والأطفال الذين شاهدوا جثة محمد المحروقة، وسمعوا سيناريو اختطافه على يد مجموعة من المستوطنين".
وأضاف في حديثه للجزيرة نت "شعر كل طفل فلسطيني بأنه محمد القادم، فثار الأطفال ورفضوا هذا النوع من الظلم وشارك الآلاف منهم في تشييعه، ونزلوا إلى الشوارع وشاركوا في المسيرات والمواجهات وإلقاء الحجارة، وردت سلطات الاحتلال بالقمع والاعتقال والتنكيل".
ونُفذت آنذاك اعتقالات ميدانية على يد القوات الخاصة ووحدة المستعربين تم خلالها الاعتداء على الأطفال بشكل كبير، واعتُدي أيضا على كل من اعتقل من منزله بعد تخريب محتوياته وتعمد اقتحامها بعد منتصف الليل لإرهاب الأطفال وذويهم.
قبضة حديدية
"زاد الاحتلال من قبضته الحديدية عبر الاعتقال واتباع أساليب تحقيق قاسية استُبعد خلالها الأهل وحرموا من الوُجود مع طفلهم، كما حُرم الأطفال من الحصول على الاستشارات القانونية من المحامين قبل التحقيق معهم"، يقول رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين.
وأدى ذلك كله -وفقا لأبو عصب- لانتزاع الاعترافات من الأطفال بالقوة، وبالتالي فرض أحكام عالية بالسجن الفعلي بالإضافة للغرامات المالية بعد منح المحاكم صلاحيات كبيرة لممارسة مزيد من الضغط والابتزاز على الأطفال وعائلاتهم.
واستذكر الناشط المقدسي بعض القاصرين الذين اعتقلوا في تلك الفترة ومن بينهم الطفل أحمد مناصرة وكل من مرح بكير وملك سلمان ونورهان عوّاد "الذين اعتقلوا بشكل وحشي، وعاشوا ظروف اعتقال وتحقيق قاسية".
وتطرق إلى ما كابده الفتية في زنازين انفرادية بسجن عسقلان غمرت مياه الصرف الصحي أرضياتها، ومُنع المحامون من زيارتهم للاطمئنان عليهم.
لم تُسلب حرية أطفال القدس بعد حرق الفتى محمد أبو خضير فحسب، بل تعثرت المسيرة التعليمية للآلاف منهم ممن حولتهم المحاكم الإسرائيلية للحبس المنزلي، وحول ذلك منازلهم إلى سجون وذويهم إلى سجّانين.
تجهيل متعمد
وعن تداعيات هذه العقوبة أشار رئيس لجنة أهالي الأسرى إلى أنها تهدف لتجهيل الأطفال بإبعادهم قسرا عن الجو الدراسي، مما أدى لتسرب كثيرين من المدارس، بالإضافة لتفكك العلاقات الأسرية، إذ دفع الروتين اليومي القاتل ببعض الأطفال لمحاولة الانتحار، بينما حطّم بعضهم محتويات منازلهم ودخل آخرون في عزلة عدوانية.
"عوقب الأطفال بكل ذلك لأن الاحتلال لاحظ دورهم البارز في هبّة أبو خضير وفي شوارع القدس وساحات الأقصى، فتعمد إهانتهم من خلال توقيفهم وتفتيشهم وإجبارهم على فتح حقائبهم المدرسية وإلقاء كتبهم على الأرض وتعرية بعض الأطفال من ملابسهم أثناء التفتيش" أردف أبو عصب.
واختتم حديثه بالقول إنه منذ عام 2014 تتصدر مدينة القدس عدد المعتقلين الأطفال من بين محافظات الضفة الغربية، وإن 50 قاصرا مقدسيا يقبعون الآن في كل من سجن مجدو ومركز تحقيق المسكوبية، وبعضهم ما زال يقبع خلف قضبان السجون منذ هبّة محمد أبو خضير التي اندلعت في واحد من أكثر فصول الصيف اشتعالا بمدينة القدس.
ولا يمكن الحديث عن استهداف الطفولة في القدس دون التطرق إلى تجمد 8 أجساد صغيرة في ثلاجات الاحتلال لأطفال أُعدموا بدم بارد في المدينة، ويعتبر الطفل خالد زعانين (14 عاما) أصغرهم.
وباءت محاولات الإفراج عن جثامين هؤلاء بالفشل حتى الآن، وما زالت أمهاتهم يحلمن باليوم الذي سيتمكنّ فيه من احتضان الجسد المتجمد للمرة الأخيرة قبل أن يحظى بدفء تراب القدس الذي سيوارى الثرى فيه.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي