الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 76 لسنة 2024 بشأن تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكل لجنة مؤقتة، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي السيد عبد اللطيف وعضوية كل من المستشار أمير عادل رمزي حنا، اللواء محمد على توفيق لطفي، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف، الشيخ أسامة السيد محمود سعد الأزهري، حاتم محمد متولي حسن منصور، رانيا نصر على عبدالعليم.
وكشفت المادة الثانية من القرار عن اختصاصات اللجنة، إذ نصت على أن اللجنة تختص باتخاذ كل الإجراءات التمهيدية اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها توجيه دعوة الانضمام للتحالف إلى مؤسسات المجتمع الأهلي المصري، والكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة للقانون رقم 149 لسنة 2019، والأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
على أن تنتهي اللجنة من اتخاذ هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها، أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف، أيهما أقرب، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
هذا بالإضافة إلى إعداد مقترح للائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشؤونه، ليكون تحت بصر مجلس الأمناء عند تشكيله.
وتعرض اللجنة على رئيس الجمهورية تقريرًا بما تنتهي إليه من الأعمال.
أما المادة الثالثة من القرار فتنص على أنه للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين لمعاونتها على القيام بأعمالها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أن
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون وصف الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها