السنوسي: من الممكن أن يتحقق الاستحقاق الانتخابي شريطة عدم إقصاء الأطراف العسكرية والسياسية الفاعلة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ليبيا – عد المحلل السياسي السنوسي إسماعيل،اجتماع القاهرة نقطة إيجابية وخطوة جيدة في اتجاه إعطاء زخم للانتخابات وإخراجها من حالة الانقسام والانسداد السياسي.
السنوسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،أشار إلى أن العملية السياسية في ليبيا تفتقر لوسيط نزيه يُقبل من قبل جميع الأطراف، ولا يمارس وصاية أو ضغوطًا على أطراف ليبية، كما تفعل البعثة الأممية الآن.
وأكد أن الجامعة العربية ستخفف من سلبيات عمل البعثة الأممية في البلاد، إذ إن ليبيا بالفعل تحتاج إلى دعمها لكن ليس بأسلوب عملها الحالي الذي يصعُب أن تنجح به العملية السياسية.
وأضاف:”تمثل الجامعة العربية هذا الوسيط النزيه المقبول من جميع الأطراف، الذي يمكنها من النجاح في تشجيع الأطراف الليبية للتوصل لتوافقات حول نقاطها الخلافية”.
ولفت السنوسي إلى أن القوانين الانتخابية تمثل جزءًا من التشريعات الليبية النافذة، ولكنه من الواجب طرح الأفكار عبر اللجان المشتركة للتوصل إلى توافق فيما يتعلّق بأية تعديلات.
وطالب السنوسي الحفاظ على ما تم التوصّل إليه فيما يخص القوانين الانتخابية، بسبب وضع ليبيا الحرج، الذي يلزم الإسراع في القيام بالعملية الانتخابية.
ورأى أنه من الممكن أن يتحقق الاستحقاق الانتخابي، شريطة عدم إقصاء الأطراف العسكرية، والسياسية الفاعلة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعو للتوصل لـ«اتفاق عاجل» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
حثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف في البلاد “على تجاوز تبادل الاتهامات والتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي“.
وقالت البعثة في بيان: إنها “تتابع بقلق تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التدهور وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي بتاريخ 6 ابريل”.
وحثّت البعثة “جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني. كما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، بما في ذلك غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها”.
ورأت البعثة أن “اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتفاقم هذه الضغوط الداخلية حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة، بالإضافة إلى القلق الحقيقي والملح ازاء تراجع أسعار النفط”.
وقالت: “يتعيّن على السلطات الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة. وتؤكد البعثة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، وبنفس القدر من الأهمية، يجب حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديد متزايد نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني”.
وأضافت: “كما ينبغي أن تكون الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في صميم مسار ليبيا نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل سوق عالمي يزداد هشاشة، ويجب أن تستجيب أي إصلاحات اقتصادية لاحتياجات الشعب الليبي، بما يكفل أن يكون الاستقرار والازدهار ليسا مجرد أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، بل واقعًا ملموسًا يلمسه ويعيشه المجتمع الليبي”.
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 17:16