خروقات دول الجوار.. كردستان يتنصل عن المسؤولية: سيادية ويجب حلها عن طريق بغداد- عاجل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو لجنة البيشمركة في برلمان إقليم كردستان عن الدورة الخامسة سعيد مصطفى، اليوم الاربعاء (13 اذار 2024)، أن ملف حماية الأراضي الحدودية هي قضية سيادية.
وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية هي المعنية بالدفاع عن حدود البلد وسيادته"، مبينا أن "قضية التجاوزات التركية أو الإيرانية يجب أن تحل عن طريق بغداد".
وأضاف مصطفى أن "الإقليم يرفض الخروقات والقصف والعمليات العسكرية وبذات الوقت يطالب الجماعات والفصائل المسلحة المعارضة بالابتعاد عن أراضي الإقليم وعدم جعله منطلقا لصراعهم مع تركيا أو إيران".
وكان القيادي في حزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، اكد امس الثلاثاء، أن تركيا ومنذ أشهر تقوم بتحركات مشبوهة على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا.
وقال موس في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تركيا استغلت الظروف السياسية في العراق وقامت ببناء قواعد عسكرية جديدة وانتشر رباياها وتوسعت في مناطق جديدة من جبل كورك ومناطق سوران وزاخو و شيلادزي وصولا إلى حدود منطقة المحمودية الواقعة بين دهوك ونينوى".
وأضاف أن "تركيا تريد شن عملية عسكرية جديدة على أراضي الإقليم لأسباب توسعية ولأهداف معروفة، والحجة هو وجود مسلحينا في تلك المناطق، رغم أنها تعرف بأنه لا وجود لنا في المناطق المذكورة، سوى في الشريط الحدودي بين الإقليم وتركيا".
يشار الى ان وزير الدفاع التركي ياسر غولير، اعلن الاثنين (11 آذار 2024)، ان بلاده "قررت" انهاء تواجد حزب العمال الكردستاني في العراق بشكل "تام وكامل" قبل حلول الصيف المقبل، مشيرا الى نية تركيا "اطلاق عملية عسكرية عملاقة" في العراق خلال الفترة القريبة.
وقالت صحيفة الدايلي صباح التركية بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان وزير الدفاع التركي وبعد اجتماع عقده الاثنين مع مجموعة من القادة الأمنيين من بينهم وزير الداخلية، أشار الى "احتمال" اطلاق عملية عسكرية "ضخمة" شمالي العراق خلال شهر رمضان، تهدف الى "القضاء بشكل كلي وكامل" على تهديد حزب العمال الكردستاني واخراجه من الأراضي العراقية.
الصحيفة التركية اشارت أيضا الى ان العملية العسكرية المقبلة قد تتضمن "انشاء ممر امني داخل عمق الشمال العراقي تصل الى نحو أربعين كيلومترا"، مشددا على ان العملية المقبلة ستكون "عابرة للحدود العراقية والسورية".
وأشار الوزير التركي، الى ان بلاده "قررت انهاء" تواجد حزب العمال الكردستاني في العراق بشكل نهائي، رافضا الكشف عن تفاصيل العملية التي أشار اليها للصحفيين او الإجابة على الأسئلة حول موعدها والاهداف الأرضية التي ستحاول تحقيقها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی بغداد الیوم فی العراق
إقرأ أيضاً:
كردستان وعاصفة الأزمات.. البيشمركة تلتحق بالموظفين بعد إيقاف الدعم الأمريكي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية الفريق أول جبار ياور، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف الدعم المقدم للشرق الأوسط، بما فيها المساعدات التي تقدم شهريا لقوات البيشمركة.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى الآن لم تتبين تفاصيل القرار ولكن المساعدات العسكرية والمالية الأمريكية لدول وجهات ومنظمات مختلفة في العالم هي ليست دائمة، وانما مؤقتة ومحددة حسب مواد وفقرات قوانين الموازنة السنوية للولايات المتحدة الامريكية".
وأضاف أن "هذه المساعدات هي من ضمن الميزانيات المحددة للبنتاغون، وتصرف لاسباب ولظروف ومهام خاصة، وان تلاشت الأسباب وانتهت المهام فحتما سوف ينتهي صرف تلك المساعدات ويكون ذلك بعد نتائج تقارير لجان خاصة تقيم الاوضاع والظروف المتعلقة بقرار صرف تلك المساعدات العسكرية والمالية لقوات الپيشمرگة والتي كانت جزءا من المساعدات التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية لكل القوات العراقية بما فيها الپيشمرگة".
وأشار ياور إلى أن "المساعدات التي تم تقديمها للبيشمركة، هي للمشاركة في حرب داعش في وقتها، ومن الممكن حسب تقارير تلك اللجان الخاصة التي ذكرناها اعلاه بأن القتال ضد داعش قد انخفض الى ادنى مستوياته في العراق ولاسيما بأقليم كردستان"، مبينا ان " القوات العراقية وقوات الپيشمرگة قد ارتفعت الى مستوى أعلى لذا بعد تقيم تلك اللجان، جاء هذا القرار ان كان نشر خبر هذا القرار كان صحيحا".
هذا وعلق عضو اللجنة المالية السابق احمد الحاج رشيد، يوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، على ازمة رواتب موظفي الاقليم، فيما رأى عدم وجود امل لحلها جذريا.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه القضية ستجدد شهرياً، وفي كل مرة تذهب الوفود وتجرى الاتصالات، على أمل إيجاد الحلول الوقتية".
وأضاف أن "أصل المشكلة معروف، وناتج عن عدم التزام حكومة اقليم كردستان بتنفيذ بنود الاتفاق الخاص بين الحكومتين، وعدم الالتزام من قبل حكومة الاقليم بتسليم 50% من الإيرادات الداخلية منذ اكثر من 6 أشهر، وهذا التعنت والمراوغة من قبل الأحزاب الحاكمة أدت لخلق هذه الأزمة التي انهكت المواطن الكردي".
وإشار إلى أنه "لايوجد أمل بحل جذري لأزمة الرواتب نهائيا وستبقى مرهونة بحلول مؤقتة فقط".