Google تطرد مهندسًا لاحتجاجه خلال مؤتمر تكنولوجي إسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
البوابة – تشمل الأحداث الأخيرة طرد مطور في شركة جوجل بسبب تعطيله حدث تكنولوجي مناهض لإسرائيل في نيويورك من خلال احتجاج، وكان باراك ريجيف، المدير العام للشركة في إسرائيل، يلقي كلمة في ذلك الوقت.
اقرأ ايضاًوفي مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع من قبل الصحفية المستقلة كارولين هاسكينز، سُمع المهندس الذي تم تحديده على أنه مهندس برمجيات في جوجل - وهو يصرخ: "أنا أرفض تطوير التقنيات التي تمكن الإبادة الجماعية أو المراقبة!" وسط صيحات الاستهجان من الجمهور.
???????????????? ???????????????????? : Un ingénieur de Google Cloud vient d'interrompre le directeur général de Google Israël, Barak Regev, lors de la conférence de l'industrie technologique israélienne MindTheTech ce matin à New York.
????️ « Je refuse de construire une technologie qui alimente le… pic.twitter.com/eU4ypN42jj
وواصل الموظف السابق مناقشة مشروع نيمبوس، حيث تم التعاقد مع جوجل وأمازون لتزويد الجيش الإسرائيلي بالتكنولوجيا المبتكرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، بمبلغ إجمالي قدره 1.2 مليار دولار، هذا على الرغم من أن الأمن قد اقتاده بعيدًا.
وتأتي هذه الحادثة بعد أن كتب مجموعة من موظفي عملاق محركات البحث رسالة إلى الشركة العام الماضي، زعموا فيها “الكراهية والمضايقة والانتقام” التي يتعرض لها الموظفون العرب والمسلمون والفلسطينيون، ودفعوهم إلى إلغاء مشروع نيمبوس.
ومضى المهندس في انتقاد مشروع نيمبوس قائلاً: "إن أفراد المجتمع الفلسطيني معرضون للخطر بسبب مشروع نيمبوس! لن أقوم بإنشاء تكنولوجيا يمكن تطبيقها على الفصل العنصري السحابي"، بعد طرده من المبنى، تحدث ريجيف إلى الجمهور قائلا: “إن اعتناق آراء متنوعة هو جزء من امتياز العمل في شركة تمثل القيم الديمقراطية”.
وأقيم الحدث بالتزامن مع مؤتمر MindTheTech في نيويورك، ويبدو أن موضوع هذا العام هو "الوقوف مع التكنولوجيا الإسرائيلية" في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي في إسرائيل الذي حدث منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي طوفان الاقصى حرب غزه المقاطعة مشروع نیمبوس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
أصدر مجلس النواب بيانا مهما، مساء اليوم، بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال البيان، إن المجلس ناقش في جلسته البرلمانية اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وتم ارجاء مناقشة المادة (480) إلى جلسة الغد لمزيد من الدراسة.
شهدت الجلسة البرلمانية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
إضافة مادة جديدةووافق المجلس على المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
اقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفدوانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية