عاجل - وزير التنمية المحلية يصدر قرارا جديد بشأن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) في تشكيل آليات مجتمعية داعمة للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى الوحدات القروية المستهدفة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".
"التنمية المحلية": الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة وبرنامج الأغذية العالمي ينفذان المرحلة الأولي لخطة دعم المحافظات في تشكيل الفرق المجتمعيةوأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه وجه فريق الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي نحو تقديم الدعم الفني والتدريب للمحافظات والمراكز والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتشكيل فريق متخصص لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى كل وحدة محلية قروية مستهدفة بالمبادرة الرئاسية.
وأشار إلي أن ذلك بهدف تعبئة الجهود المجتمعية للاستفادة من التطور الهائل الذي أحدثته المبادرة الرئاسية على مستوى البنية الأساسية للقرى والبناء عليها لتعزيز أنشطة الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والتكتلات الانتاجية وسلاسل القيمة الاقتصادية المحلية، وتحسين مشاركة المواطنين والمجتمع المدني المحلي في صنع سياسات واجراءات التنمية الاقتصادية على مستوى القرى والمراكز.
وفي هذا السياق تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قام فريق الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة وفريق برنامج الأغذية العالمي (WFP) بتطوير دليل الاجراءات القياسية لتشكيل فرق التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى الوحدات القروية، كما تم تنفيذ المرحلة الأولي من برنامج التدريب والدعم الفني لمسئولي وكوادر الوحدات المحلية القروية والمراكز ومسئول التنمية الاقتصادية المحلية بدواوين عموم المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ ثلاث ورش تدريبية بمراكز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وأرمنت بمحافظة، وقوص بمحافظة قنا، واستفاد من تلك الورش التدريبية ٨١ من رؤساء القرى والمراكز ومسئولي التنمية الاقتصادية، حيث ركزت الورش على مساعدة كوادر الادارة المحلية بالمراكز والقرى المستهدفة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاختيار وتشكيل فرق التنمية الاقتصادية وتمكينها من لعب دور محوري في صنع وتنفيذ سياسات واجراءات دعم الاقتصاد المحلي والمشروعات الانتاجية ومساندة رواد وأصحاب الأعمال على مستوى القرى.
وأوضح وزير التنمية المحليه أن فريق التنمية الاقتصادية المحلية عبارة عن لجنة مجتمعية يتم تشكيلها على مستوى الوحدة المحلية القروية بقرار من رئيس المركز بناءً على عرض من رئيس القرية، وتضم في عضويتها ممثلين للجمعيات الأهلية والجمعيات الزراعية في نطاق الوحدة المحلية القروية، بالإضافة لممثلين لأصحاب المشروعات الصغيرة وبعض القيادات الشبابية والنسائية من القرى التابعة للوحدة المحلية، وأضاف اللواء هشام آمنة أن اللجنة تمثل آلية لاشراك المواطنين وأصحاب الأعمال في مناقشة ووضع وتنفيذ الخطط والاجراءات والقرارات المتعلقة بدعم الاقتصاد المحلي، بما يساهم في جعل أداء الوحدات المحلية القروية داعمة للتنمية الاقتصادية وقادرة على خلق فرص عمل مستدامة.
كما أكد وزير التنمية المحلية، أن هذه اللجان وبدعم مستمر من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة ستلعب دورًا محوريا في نطاق قرى المبادرة الرئاسية خاصة فيما يتعلق بحصر المشروعات والأنشطة الانتاجية في نطاق الوحدة المحلية القروية، التعرف على احتياجات ومطالب أصحاب المشروعات، مناقشة مقترحات الخطط الاستثمارية السنوية للوحدات المحلية القروية واقتراح المشروعات والتدخلات الداعمة للاقتصاد المحلي، تقديم الدعم اللازم والتوعية المطلوبة لاصحاب المشروعات والأعمال بما يساعدهم على تطوير أعمالهم وزيادة ربحيتهم، واقتراح التوصيات والأفكار التي تساعد الوحدة المحلية القروية على دعم أنشطة الاقتصاد المحلي ومساندة أصحاب المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان أخبار مصر حياة كريمة مبادرة حياة كريمة برنامج الأغذیة العالمی الوحدة المحلیة القرویة وزیر التنمیة المحلیة الاقتصادیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة الوحدة المرکزیة الاقتصاد المحلی حیاة کریمة على مستوى
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة