اجتماعية الوطني تناقش توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، الذي تمت مناقشته في جلسة المجلس السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي منح الزواج
إقرأ أيضاً:
الحريات النيابية تتبنى مذكرة لمقترح مشروع عفو عام
#سواليف
أعلنت لجنة الحريات النيابية، اليوم الأحد، أنها ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام.
وأكد رئيس اللجنة النائب سليمان الزبن أن “الحريات العامة” ستتبنى المذكرة وعرضها على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب سليمان الزبن، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة.
مقالات ذات صلةواستعرض الزبن، المهام المناطة بـ”الحريات النيابية” على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
ونوه الى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الانسان من خلال دعوة أعضاء المركز او قيام اللجنة بزيارة ميدانية.
من جهتهم قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية