56.3 طن كمية إنتاج العسل المحلي بمحافظة الظاهرة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بلغت كمية إنتاج العسل المحلي خلال العام الماضي 2023 بولايات محافظة الظاهرة حوالي 56.3 طن، (33.8 طن عسل سمر، 22.5 طن عسل سدر) وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من 920800 ريال عُماني.
ومن المتوقع أن تزيد كمية الإنتاج من نحل العسل خلال الموسم القادم على مستوى ولايات المحافظة نظرًا لوجود الغطاء النباتي نتيجة هطول الأمطار بشكل متكرر خلال الفترة الماضية.
وتشير الأرقام بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة إلى أن عدد النحالين المسجلين بالمديرية حتى نهاية العام الماضي 2023 بلغ 948 نحالا، يمتلكون 22544 خلية نحل.
وخلال العام الماضي استفادت 10 أسر من مشروع «تربية وإنتاج نحل العسل لدى المرأة الريفية» الذي يأتي ضمن برنامج «من بيتي» الممول من جمعية دار العطاء ويهدف إلى تمكين المرأة من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود والباحثات عن العمل من خلال تقديم التدريب الفني في عمليات النحل الأساسية.
وحظيت محافظة الظاهرة أيضًا بدعم من بنك التنمية، حيث تم خلال العام الماضي 2023 تمويل 25 مشروعًا لتربية نحل العسل خلال العام الماضي.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم الشباب العماني الراغب في تأسيس أو تطوير أنشطتهم في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.
ومن جانب آخر بلغ عدد أنشطة محال بيع مستلزمات النحل المرخصة من قبل بلدية الظاهرة في 2023 حوالي 13 نشاطا حيث تلقى هذه الأنشطة تفاعلًا إيجابيًا مع ازدياد الاهتمام بالنحل والعسل ومنتجاتها.
وسعيًا منها نحو تطوير مشروعات نحل العسل لدى المرأة الريفية قامت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية عبري بالتعاون مع المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة بتقديم الدعم لعدد من النساء يتضمن أجهزة ومعدات النحل وذلك في إطار مشروع دعم وتسويق المنتجات الزراعية للمرأة الريفية بولاية عبري الذي يهدف إلى دعم مشروعات المرأة في المجالات الزراعية وتعزيز مستوى الدخل المعيشي.
تعمل المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة على تطوير قطاع نحل العسل في ولايات المحافظة من خلال توفير التدريب والمعلومات والتوجيه حول تربية النحل وإدارة الخلايا وصحة النحل، بالإضافة إلى التوجيه حول استخدام التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة في تربية نحل العسل.
الجدير بالذكرأن مهنة تربية نحل العسل تعتبر من المهن العمانية القديمة، وأحد مصادر الدخل الرئيسية للعديد من الأسر التي تعمل في هذا المجال، وهي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تلبية حاجة السوق المحلية من العسل العماني وتصدير الفائض منه إلى الخارج
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال العام الماضی بمحافظة الظاهرة نحل العسل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
بلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدماترئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المالزيادة التمويلاتأرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.