خدمات رمضانية.. كيفية استخراج بطاقات ذوى الهمم عبر بوابة وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أتاح قطاع الأحوال المدنية، استخراج بطاقة رقم قومى لذوي الهمم عبر النسخة الإلكترونية المطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية.
وأطلقت الداخلية النسخة الإلكترونية المطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، لتقديم خدمات القطاع الإلكترونية بسهولة ويسر "شهادة ميلاد – شهادة وفاة – قسيمة "زواج / طلاق" – قيد "عائلى ، فردى" – بطاقة رقم قومى "بدل فاقد / بدل تالف" – إستمارة رقم قومى "عادية / مستعجلة / مميزة" – بطاقة رقم قومى لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة".
ويقوم على تنفيذ تلك الخدمات فريق عمل متخصص لتلقى وفحص الطلبات الواردة من المواطنين وتنفيذها وإرسالها للمواطنين طالبى الخدمة بمحال إقامتهم.
واستحدث قطاع الأحوال المدنية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.
وتنشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، لا سيما وقت الصيام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ماكينات الأحوال المدنية الداخلية وزارة الداخلية خدمات رمضانية استخراج الوثائق خدمات وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنیة رقم قومى
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف تفاصيل إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز وتحويلها إلى منصة التوثيق
الرياض
كشفت مصاد صحفية أن إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز العدلية وتحويلها إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل يأتي عملاً بالمادة السادسة والتسعين من نظام الأحوال الشخصية، الذي يبين أن الخُلع يصح بتراضي الزوجين.
كما نفت المصادر إلغاء وزارة العدل دعاوى الخلع عقب شطب «الخلع» من بوابة ناجز العدلية، لافتة إلى تغيير في آلية التعامل مع قضايا الخلع.
وأفادت بأن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
وقالت المحامية شهد الأحمدي، إن الإيضاح يقتضي تقديم تأصيل نظامي يجلّي المسألة، ويضعها في سياقها التشريعي الصحيح.
وأضافت :” أنه للوصول إلى فهم دقيق لطبيعة التحول لا بد من التمهيد ببيان صور الفرقة أو صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، والتي تُحصر في ثلاث صور رئيسية؛ أولها الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية “، بحسب عكاظ.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة. وأخيراً الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه.
وأوضحت أن الخلع بطبيعته اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، كما نصت عليه المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، وهو بذلك لا يتطلب بطبيعته تدخلاً قضائياً، ما دام التراضي قائماً بين الطرفين، سواء على العوض أو على إنهاء العلاقة ذاتها.
وأفادت بأنه إذا رفض أحد الطرفين الاتفاق، كأن تطلب الزوجة الخلع ويُقابَل طلبها بالرفض من قبل الزوج، ويتحول الخلاف إلى نزاع، وهنا فقط يتدخل القضاء بصفته جهة فصل في المنازعات، ويُنظر في الطلب من زاوية فسخ النكاح لا الخلع متى توافرت شروطه، لأن التراضي المطلوب نظاماً قد اختل.
واختتمت حديثها معبرة عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل على ما تبذله من جهود ملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومن ذلك إنشاء المنصات القضائية الرقمية التي سهّلت إجراءات التقاضي عن بُعد، ووفرت الوقت والجهد على أطراف النزاع.
كما أنها ثمنت إطلاق منصة «تراضي» التي أسهمت بفاعلية في تسوية الخلافات الأسرية، وتعزيز مفاهيم الصلح والتفاهم بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن المبادرات النوعية جاءت منسجمة مع ما قرره نظام الأحوال الشخصية، ومُعززة لمبادئ العدالة.
اقرأ أيضًا:
النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري