سؤال برلماني حول خطة الحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
توجهت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتجارة والصناعة، حول خطة الحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الاقتصاد الرسمي.
وذكرت النائبة عايدة السواركة في السؤال المقدم منها: "إن قضية الاقتصاد غير الرسمي تعد من أكثر القضايا الشائكة التي تشغل اهتمام مختلف الحكومات المتعاقبة نتيجة عدم الاستفادة من العوائد المتحققة من مخرجات هذا القطاع غير الرسمي، إذ إن بقاء هذا القطاع خارج الإطار القانوني للدولة يفقدها مورداً مهماً للإيرادات الضريبية بصفة خاصة، وللدخل القومي الإجمالي على وجه العموم".
وقالت "السواركة"، إن الدولة المصرية تتخذ العديد من الخطوات المهمة على طريق التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية مصر للسنوات المقبلة، ومن أهم هذه الخطوات، دمج الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الاقتصاد الرسمي لزيادة الإيرادات الضريبية للموازنة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك فضلاً عما له من تأثير على خفض معدلات الفقر من خلال رفع مستوى معيشة العاملين بالقطاع غير الرسمي وحفظ حقوقهم الاجتماعية والتأمينية بعد انضمامهم للعمالة الرسمية.
وأضافت أن دمج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، وهو ما يمكن أن نجمله فيما يأتي تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجها في الاقتصاد الرسمي بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم، كما يضمن حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب في سؤالها بإيضاح خطة الحكومة التي تعتزم تنفيذها من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الاقتصاد الرسمي، كما طالبت بأن تكون الإجابة عن هذا السؤال كتابيًا وفقًا لأحكام نص المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمى الاقتصاد الرسمى رئيس الوزراء الحكومات الاقتصاد غیر الرسمی الاقتصاد الرسمی
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر تعمل على طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن مصر تعمل على طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، من أجل الوصول إلى سلام شامل وعادل بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامي ريتشارد كويست، على شبكة "سي إن إن" الدولية، خلال فعاليات قمة "العُلا" لاقتصاديات الأسواق الناشئة الذي نظمته وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي وجمع وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية وصنَّاع السياسات في الأسواق الناشئة لإيجاد طرق لمعالجة التحديات المشتركة.
وأوضحت أنه منذ عام 2011 ، استضافت مصر ملايين من الأشقاء من السودان وليبيا واليمن، موضحة أنه نتيجة التوترات الإقليمية خاصة بمنطقة البحر الأحمر، تعرض الاقتصاد المصري لتحديات كبيرة ساهمت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة نحو 70%.
وتابعت :"رغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بإجراءات وسياسات من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان الاستقرار المالي والنقدي، ونتيجة تلك الإجراءات نرى أن معدلات التضخم تنخفض، وبدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعود مرة أخرى، فضلًا عن ارتفاع النمو في الربع الأول من العام المالي الجاري مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية وهو ما يعكس التحول الهيكلي بالاقتصاد المصري".
وأكدت أن الحكومة تعمل على التحول من الاقتصاد غير القابل للتجارة، إلى الاقتصاد القابل للتجارة، لتعزيز جهود زيادة الصادرات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على هذه النوعية من النمو.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن ما تواجهه الدول خاصة النامية من تحديات تتطلب أن تتسم تلك الدول بالمرونة والقدرة على التأقلم مع المتغيرات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية