حمزة نمرة يكشف أسرار حياته الشخصية.. وماذا قال عن علاقته بعائلته؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: كشف الفنان حمزة نمرة عن العديد من أسرار حياته الشخصية، وتكلم عن علاقته بعائلته والأمر الذي خسر بسببه الكثير، مؤكداً أنه حريص على أن تكون حياته العائلية خاصة وبعيدة عن الأضواء، مشيرًا إلى أن الأمور المتعلقة بالقيم والمبادئ لا خلاف عليها في حياته.
وأكد نمرة أنه يحب أن يكون إنسانًا طبيعيًا خارج إطار العمل الفني، موضحًا: “الناس مستنية مني أعمال فنية مش عاوزة تعرف تفاصيل حياتي”.
واستطرد حمزة نمرة قائلا: “لا أحب التكلف في حياتي وأحب أن أكون على طبيعتي وإنستغرام بتاعي كل ما عليه العمل أو الكوميكس”.
وأوضح حمزة نمرة أنه يهتم بتوضيح وجهات النظر المغلوطة عنه خاصة أن تداول المعلومات عبر السوشيال ميديا أمر صعب التحكم فيه.
وعن عيوب شخصيته من وجهة نظره قال حمزة نمرة: “بطبيعتي لا أعرف أن أتواصل مع أحد وهذا جعلني أخسر أشخاصاً كثيرين.. وأحب منطقة الراحة والهدوء في حياني ولا أسمح لأي شخص أن يدخل دائرتي القريبة.. عائلتي زوجتي وأولادي منورين حياتي وهم الظهر والسند دائمًا”.
main 2024-03-13 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: حمزة نمرة
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.