أبوظبي وولاية أستراليا الغربية تعززان العلاقات التجارية لدفع النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون مع دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار في ولاية أستراليا الغربية بهدف دفع النمو الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك في كل من أبوظبي وولاية أستراليا الغربية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مبادرات مكتب أبوظبي للاستثمار الاستراتيجية لتعزيز فرص نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز العلاقات مع أستراليا.
وتُعد دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار الجهة المسؤولة عن إطلاق المشاريع والمبادرات الاستراتيجية لحكومة ولاية أستراليا الغربية، لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع التعدين والصناعة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الولاية.
وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع الدائرة لتعزيز أواصر العمل المشترك ودعم أهداف التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
كما تهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير سلاسل التوريد، والتصنيع المتقدم، والابتكار العلمي والتكنولوجيا، وأطر الحوكمة، والمبادرات البيئية والاجتماعية.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: “يسرنا في مكتب أبوظبي للاستثمار أن نعزز العلاقات التجارية بين أبوظبي وولاية أستراليا الغربية. وسيساهم تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار على توفير مزيد من فرص الاستثمار للشركات الأسترالية في أبوظبي، وتمكينها من تطوير وتنمية أعمالها في الإمارة وفي أسواق جديدة في المنطقة، كما سيتيح للشركات الإماراتية توسيع أعمالها في أستراليا والمناطق المحيطة بها.”
من جهته قال معالي هون ريس ويتبي، وزير الطاقة والبيئة والعمل المناخي في ولاية أستراليا الغربية: “ترتبط ولاية أستراليا الغربية بعلاقات اقتصادية متينة مع دولة الإمارات، وتعكس هذه الاتفاقية الشراكة التجارية القوية التي تجمع الولاية بمكتب أبوظبي للاستثمار. وسنواصل العمل لاستكشاف أفضل الطرق لتعزيز التعاون مع إمارة أبوظبي وتحقيق المنفعة الاقتصادية المتبادلة”.
وتتمتع كل من دولة الإمارات وأستراليا بعلاقات تجارية واقتصادية راسخة، حيث تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط.
وشهد إكسبو 2020 دبي مشاركة فعالة لأستراليا مما وفرّ منصة رئيسية للشركات الأسترالية للتواصل مع شركائها من منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وقد بلغ حجم التجارة الثنائية للسلع والخدمات بين البلدين 9.3 مليار دولار أمريكي في العام 2022. وكانت كل من دولة الإمارات وأستراليا قد أعلنتا عن بدء المحادثات للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في العام 2023، كما أن دولة الإمارات تستضيف حالياً أكثر من 16 ألف مقيم أسترالي.
ويعتمد اقتصاد ولاية أستراليا الغربية على التصدير، إذ تبلغ حصتها 50% من مجمل صادرات أستراليا من السلع، بما في ذلك عدد من السلع الرئيسية مثل المعادن والبترول والأغذية الزراعية والسلع المصنعة المتخصصة. وقد بلغ الناتج الإجمالي المحلي للولاية 445.3 مليار دولار أمريكي في الفترة 2022-2023، بما يمثل 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مکتب أبوظبی للاستثمار دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الوزير: النقل أهم عناصر التطور في العالم والعامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في اجتماعات الدورة ال37 لمجلس وزراء النقل العرب حيث قال في كلمته خلال الاجتماع يشرفني في مستهل كلمتي أن أنقل لكم تحياتالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته الطيبة بأن تكلل أعمال اجتماعنا هذا بالتوفيق والنجاح، ويسعدني أن أرحب بكم أخوة أعزاء على أرض مصر وأن نجتمع في الاسكندرية عروس البحر المتوسط تحت مظلة الجامعة العربية، وأن أنقل إليكم تقدير ومودة الشعب المصري الذى طالما اعتز بانتمائه لأمته العربية.
واعرب الوزير عن شكره لدولة قطر الشقيقة على جهودها خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء النقل العرب، وأتوجه بالتهنئة إلى دولة فلسطين الشقيقة بمناسبة توليها رئاسة المجلس متمنياً لها التوفيق والنجاح، كما اتوجه بالشكر الجزيل للسيد الأمين العام للجامعة العربية والأمين المساعد للشئون الاقتصادية وادارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة على الإعداد المتميز لاجتماعنا اليوم لتحقيق النتائج المرجوة مهنئا معالى السادة وزراء النقل العرب الذين تولوا المسئولية الكبيرة في الفترة الاخيرة بانضمامهم الى مجلسنا الموقر كما اوجه الشكر والتقدير للزملاء اللذين ادو الامانة وغادرو بعد انتهاء مهمتهم، مشيرا الى تقديره الكبير للزملاء أصحاب المعالى وزراء النقل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة فى أعمال هذه الدورة لمناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة.
و أوضح نائب رئيس الوزراء أن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات والتحديات الغير مسبوقة التي تشهدها منطقتنا تسببت في خلق المزيد من التعقيدات في حركة النقل والتجارة واعاقة سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، فلم يكد قطاع النقل واللوجستيات وسلاسل التوريد العالمية ان يهنأ بتعافيه من الآثار المدمرة التي لحقت به بسبب جائحة كورونا، حتى تعرض لتحدٍّ جديد وهو الحرب الروسية الأوكرانية، وسرعان ما شعر العالم بتأثيرات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي والتي ظهرت سريعاً من خلال أزمة نقل بحرى وأزمة غذائية عالمية حيث أسرعت الحرب من وتيرة نقص الغذاء فى العديد من دول العالم وخاصة الدول التى تعانى من فجوة غذائية وتعتمد على استيراد الغذاء، والدول الأقل نمواً والمنخفضة الدخل، ثم جاءت التوترات والتهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها السلبي على حركة المرور في قناة السويس والتي تعد ركناً أساسياً لا غنى عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الامداد العالمية، ونتيجة لذلك اتخذت بعض الخطوط الملاحية الكبرى طرقاً بديلة عن القناة مما أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع.
وأشار الى ان هذه التحديات تفرض تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على تأثيراتها للتعامل مع أوضاع غير تقليدية تفتقر الى الاستقرار واليقين، لكن النجاح يظل رهناً بقدرتنا على التأقلم مع هذه الاوضاع، والعمل على تجاوز آثار هذه الازمة الكبيرة للتخفيف من تداعياتها على حياة البشر وكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا وها نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيداً لإرادتنا المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا.
واكد الوزير ان هذا الاجتماع يتزامن مع التدهور والتصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق على غزة ولبنان حيث تجاوز الرد الإسرائيلي كل الحدود بانتهاج سياسة التهجير والاذلال والتجويع والابادة الجماعية ضد الاشقاء في غزة، والحرب والتدمير الممنهج على لبنان الشقيق، الامر الذى ينذر بمخاطر وخيمة مما يدعو الى سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وفي الوقت الذي تبدي فيه العديد من الدول الغربية تضامنها غير المشروط مع اسرائيل، فان عليها ان تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية وأن تتخذ خطوات جادة لإجبار إسرائيل علي رفع الحظر المفروض علي أكثر من ٢,٣ مليون فلسطيني في قطاع غزه، بعد أن وصلت اوضاعهم إلى حافة الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والمياه والوقود، بسبب القيود التي يفرضها المحتل الاسرائيل على نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفلسطينيين المحاصرين، واستمرار إسرائيل في هجماتها العدوانية غير المبررة على لبنان الشقيق ورفضها الانصياع لنداءات وقف عدوانها وتدميرها الممنهج للبنى التحتية في لبنان الشقيق.
واشار الى ان الله قد حبا منطقتنا العربية بموقع استراتيجي فريد له أهميته وتأثيره الكبير في حركة النقل العالمية، ولذلك فإننا نشهد تنافسا وسباقا بين القوى الدولية الكبرى في اطار سعيها للاستفادة من مزايا هذا الموقع الحيوى والعمل على إعادة هيكلة النظام الدولي، الامر الذى يدعونا كدول عربية شقيقة الى مزيد من التعاون والتنسيق لتعظيم مردود هذا التوجه على دولنا اقتصادياً وتجارياً.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان النقل قد أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي ، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار فى منطقتنا العربية ، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية موضحا أنه غنى عن البيان الاهتمام الكبير الذى يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، الأمر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
كما اكد ان جمهورية مصر العربية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل، فعلى المستوى العربى تقوم مصر بتنفيذ خطة للتعاون مع السودان الشقيق لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لتظل جسراً للتعوان والتواصل بين شعبى البلدين الشقيقين ، وكذلك مشروع الربط السككى الذى انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع، ولا يفوتنى في هذه المناسبة ان اعبر عن املنا ان يتجاوز كافة الأطراف في السودان الشقيق لغة القوة واللجوء الى السلاح، وتغليب الحكمة وصوت العقل للوقف الفوري لأطلاق النار لتجنب التداعيات السلبية الكبيرة والحفاظ على مقدرات السودان ووحدة أراضيه وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.
واضاف انه يتم حالياً تنفيذ الخط الاول من مشروع القطار السريع ( السخنة/ الإسكندرية/العلمين/مطروح) بطول 660كم بالقرب من الحدود المصرية الليبية كمنظومة نقل سريع تربط لأول مرة بين البحر الاحمر والبحر المتوسط، ويمكن ان تكون نواة لمشروع استراتيجي أكبر للربط السككى بين الدول العربية في شرق وغرب الدول العربية وشمال افريقيا، كما يجرى تنفيذ الخط الثانى (أكتوبر- اسوان- أبوسمبل) بطول 1100كم الذى يربط بين شمال مصر وجنوبها مما سيسهم بدوره أيضاً فى تعزيز العلاقات بين مصر والسودان الشقيق وباقي الدول العربية كما أن هناك تعاون وثيق مع الأشقاء في الاردن والعراق من خلال شركة الجسر العربى وكذلك في اطار آلية التعاون الثلاثى في عدد من المشروعات الهامة مشيرا الى التعاون والتطور الذى يشهده قطاع النقل مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي خاصةً في الاستثمار في مشروعات النقل المختلفة.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى التطلع الى العمل على تعزيز الربط مع أشقائنا في دول المغرب العربى من خلال دراسة احياء مشاريع الربط بين دول شمال افريقيا في اطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
واضاف أن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تندرج في مجملها فى إطار جهودنا لتعزيز علاقات التعاون بين بلداننا في مجال النقل والتى تتسق مع توجهاتنا لإزالة العوائق التى تحول دون ذلك ، والعمل على تقليص تكلفة النقل وعامل الوقت وبما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية، ولقد اجتمع بالأمس المكتب التنفيذى لمجلسكم الموقر وأقر جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري فى دورته الحالية المعروض امام حضراتكم، والذى يتضمن العديد من الموضوعات والتي قامت الأمانة العامة بجامعة الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس بجهد مشكور في إعدادها.
وقد تضمن جدول الاعمال المقترح المعروض على معاليكم العديد من القضايا التي تصب في سعينا المشترك للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين دولنا العربية، والعمل من ناحية أخرى على مواكبة التطورات في مختلف مجالات النقل.
وفى الختام اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن اعتزازه وسعادته بالمشاركة في هذا الجمع المتميز وباللقاء الأخوي الذى يجمع السادة وزراء النقل والمواصلات العرب والسادة رؤساء وأعضاء الوفود، متمنياً لأعمالنا كل التوفيق والنجاح، مع خالص التمنيات بإقامة طيبة في بلدكم الثاني مصر.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان