الزراعة تتفقد عدداً من مزارع القمح في محافظة الجوف
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تفقّد وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية، ضيف آلله شملان، عدداً من مزارع القمح في مديريات السيل والمصلوب والغيل بمحافظة الجوف.
وخلال الزيارة، أكد الوكيل شملان، أن محافظة الجوف تشهد توسعاً زراعياً ملحوظاً في مجال الحبوب، لافتاً إلى حاجة الزراعة فيها للدعم والاهتمام في مختلف الجوانب وبما يسهم في إحداث ثورة زراعية حقيقية.
واعتبر، الجوف من أهم المحافظات الغنية بالأراضي الزراعية الواسعة والخصبة التي تحتوي على محاصيل متنوعة ومن أهمها القمح والحبوب بصورة عامة، وتتميز بوفرة المياه الجوفية وتنوع المناخ، فضلاً عن المقومات الزراعية المشجعة على التوسع في زراعة الحبوب على نطاق واسع.
وأكد وكيل وزارة الزراعة والري، اهتمام القيادة الثورية وتوجيهاتها بمساندة المزارعين بالمحافظة وتقديم كل الوسائل الممكنة والمتاحة وتذليل كل ما من شأنه الإسهام في تخفيض تكاليف الإنتاج وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة محاصيل الحبوب.
من جانبه أشار مدير أمن المحافظة العميد محسن الشريف، إلى أن الجوف تمتلك مساحات من الأراضي الزراعية التي يمكن الاستفادة منها في التوسع في زراعة المحاصيل المختلفة خاصة الحبوب.
ودعا المستثمرين والتجار إلى الاستفادة من المقومات التي تُنفرد بها المحافظة في إقامة استثمارات زراعية بما يسهم في إحداث توسع زراعي يعود بالفائدة على المستثمرين والاقتصاد الوطني، مبدياً الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات.
بدوره أوضح مدير مكتب الزراعة والري مهدي الظمين، أن محافظة الجوف في هذا الموسم، شهدت توسعاً زراعياً في زراعة القمح بشكل لابأس به وبنسبة أكبر مما تم خلال المواسم السابقة ترجمة لتوجيهات قائد الثورة للنهوض بالتنمية الزراعية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
رافقه عدد من الشخصيات الاجتماعية ومزارعون.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی زراعة
إقرأ أيضاً:
توطين زراعة الكركم والزنجبيل في ظفار
عادل بن رمضان مستهيل
adel.ramadan@outlook.com
في ظل التحديات العالمية المتزايدة، من تقلبات المناخ إلى اضطرابات سلاسل التوريد، تبرز الزراعة المحلية كحجر أساس لضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي هذا الإطار، تأتي مبادرة توطين زراعة الكركم والزنجبيل في محافظة ظفار، التي أعلنت عنها شركة تنمية نخيل عُمان بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، كمثال حي على كيفية تحويل الزراعة إلى رافد اقتصادي مستدام يعزز صمود المجتمع أمام الأزمات.
فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن بدء استقبال وشراء محصول الكركم للموسم الثالث ضمن مشروع توطين هذه الزراعة في محافظة ظفار، مع تحديد 3 مواقع للاستلام في ولايات ضلكوت وصلالة ورخيوت خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2025. وشددت على ضرورة تنظيف المحصول من الشوائب وتعبئته في أكياس شبكية، ما يؤكد حرصها على معايير الجودة التي تضمن تنافسية المنتج محليًا ودوليًا.
هذه الخطوة ليست مجرد عملية تسويق موسمية، بل جزء من خطة أوسع لتنويع المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي تسهم في خفض فاتورة الواردات الغذائية، وفق تقرير "الأمن الغذائي في سلطنة عُمان" الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عام 2022 إلى أن عُمان تستورد ما يقارب 65% من احتياجاتها الغذائية، مع تفاوت النسبة حسب نوع المحصول.
وفي تصريح سابق لمسؤولين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في عام 2023، فإن النسبة تتراوح بين 60% و70%، خاصة في ظل التحديات المائية والمناخية التي تؤثر على الإنتاج المحلي.
ومع ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تنفيذ عدة مشاريع متنوعة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مما سوف يساعد مستقبلا إلى تحقيق نتائج إيجابية من الاكتفاء الذاتي في هذه القطاعات والتقدم في قطاعات أخرى وبما يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتحقيق رؤية "عُمان 2040" في الأمن الغذائي.
وتُعد زراعة الكركم والزنجبيل، المعروفين باحتياجاتهما المائية المتواضعة نسبيًا مقارنة بمحاصيل أخرى، خيارًا ذكيًا لمحافظة ظفار التي تتمتع بمناخ موسمي فريد، إلّا أن الأهمية الاقتصادية تتجاوز الجدوى المباشرة إلى أبعاد استراتيجية:
1. تعزيز الاكتفاء الذاتي: تقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع التوابل الذي يشهد طلبًا متزايدًا محليًا وعالميًا.
2. خلق فرص عمل: تمكين المزارعين من خلال دعم زراعات مربحة، ما يسهم في إيقاف نزيف الهجرة من الريف إلى المدن.
3. الحفاظ على الموارد المائية: زراعة محاصيل تتوافق مع البيئة المحلية تقلل من الهدر في استهلاك المياه، وهي خطوة حيوية في دولة تعاني من شح الموارد المائية.
ورغم الإيجابيات، فإن تعميم نجاح المشروع يحتاج إلى معالجة تحديات مثل: تأهيل المزارعين، عبر توفير تدريب مكثف على تقنيات الزراعة الحديثة ومراقبة الجودة، وتطوير البنية الأساسية، من خلال إنشاء مراكز تخزين مجهزة للحفاظ على المحاصيل ومنع التلف، والتسويق الدولي عبر فتح قنوات تصديرية تعتمد على شهادات الجودة العُمانية لجعل المنتج علامة مميزة.
وتعكس الشراكة بين "تنمية نخيل عُمان" والوزارة، نجاحًا لافتًا في نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص، من حيث توفير الدعم التشريعي والتمويني، وتحقيق الكفاءة الإدارية واستخدام التقنيات الحديثة، وهذا النموذج يجب توسيعه ليشمل محاصيل زراعية أخرى كالموز وجوز الهند "النارجيل" وغيرها، والتي تمتلك محافظة ظفار وغيرها من المحافظات مقومات تنافسية فيها.
إنَّ مشروع ظفار يؤكد أن الزراعة ليست نشاطًا تقليديًا؛ بل استثمارًا في السيادة الوطنية؛ فالأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري في عصر تتشابك فيه الأزمات. ولضمان ديمومة هذه الجهود، يجب أن تترافق الحملات التشجيعية مع سياسات داعمة، مثل تسهيل القروض الزراعية وإدراج المنتجات المحلية في برامج الدعم الحكومي. والخطوات التي تشهدها محافظة ظفار اليوم قد تكون البذرة الأولى لمشروع عُماني طموح، وهو تحويل الصحراء إلى سلة غذاء، والاعتماد على الذات بدلًا من انتظار المساعدات؛ فالزراعة، حين تُدار بحكمة، ليست مصدر رزق فحسب، بل درعًا واقيًا لأمن الأجيال القادمة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!