الدار تُطلق نوران ليفينج أول مشاريعها السكنية في مارينا جزيرة السعديات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت شركة الدار العقارية "الدار" اليوم عن إطلاق مشروع "نوران ليفينج"، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في المشروع خلال الربع الأخير من عام 2024، على أن تبدأ مرحلة تسليم الوحدات خلال الربع الأخير من عام 2027.
وسيضم المشروع 372 وحدة سكنية، بما في ذلك وحدات الاستوديو والشقق المتنوعة، وستكون الوحدات متاحة للمشترين من جميع الجنسيات بدءاً من 19 مارس 2024.
ويعد مشروع "نوران ليفينج" أول مشاريع الدار السكنية في منطقة المارينا بجزيرة السعديات، والتي تعد أحدث وجهة سكنية وترفيهية يجري تطويرها حالياً في الجزيرة، ويتميز المشروع بتصاميمه العصرية ومبانيه متوسطة الارتفاع.
أخبار ذات صلةكما يمتاز "نوران ليفينج" بموقعه الاستراتيجي بالقرب من أبرز المعالم الترفيهية وجامعة نيويورك أبوظبي وبالقرب من عدة مؤسسات تعليمية بارزة في الجزيرة، بما في ذلك مدرسة كرانلي أبوظبي ومدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي، وبيركلي أبوظبي.
ويعتبر "نوران ليفينج" أحدث مشروع تطويري ضمن سلسلة مشاريع الدار السكنية التي تتميز بتصاميمها الفريدة والعصرية، ومن بينها "منارة ليفينج" و"ريمان ليفينج"، حيث يعتمد مبادئ التصميم نفسها للمشاريع المذكورة.
وصُمّم مشروع "نوران ليفينج" للتشجيع على تبني حلول النقل المستدام، فهو مجهز بمحطة لدراجات السكوتر الكهربائية وموقف للسيارات الكهربائية. ولضمان بيئة معيشية مستدامة، يستهدف المشروع الحصول على تصنيفات مرموقة، أبرزها تصنيف 3 لآلئ حسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤة من برنامج "استدامة"، وتصنيف 3 نجوم من مؤسسة "فيت ويل".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية جزيرة السعديات مارينا
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق مشروع Patent Hive لتسجيل براءات الاختراع
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد مشروع «Patent Hive»، بهدف رفع نسبة منح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع، من خلال خفض تكلفة تسجيل براءات الاختراع وتسريع إجراءات تسجيلها، بما يسهم في زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والإبداع إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية، حيث جرى استعراض دور الجهات المعنية في دعم المشروع، والتأكيد على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافه، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مراكز البحث العلمي والطلاب والمبتكرين واستعراض الفرص والحوافز التي يوفرها لهم.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة لتطوير قطاع الملكية الفكرية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة حماية الملكية الفكرية في مختلف المجالات، لا سيما تسجيل وتوثيق براءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وإتاحة كافة الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على الابتكار والبحث والتطوير.
وقال آل صالح: «يمثل مشروع Patent Hive خطوة مهمة لتعزيز جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى تطوير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار وجاذبة لأصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد، ويرسخ مكانتها بين أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي».
ويأتي المشروع الجديد في إطار منظومة الملكية الفكرية التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الماضي، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، والتي مثلت محطة مفصلية لدعم رؤية الدولة في التحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد والقائم على المعرفة والابتكار.
ويتضمن مشروع Patent Hive عدداً من الآليات الهادفة إلى خلق بيئة متكاملة تدعم تسجيل براءات الاختراع بسهولة ويسر، إذ يهدف إلى تقليص الزمن اللازم لتسجيل براءات الاختراع من 42 شهراً إلى 6 أشهر فقط، بما يسهم في تحقيق مستهدف زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة من 4481 براءة إلى 6000 براءة بحلول عام 2026، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.
ويقدم المشروع مجموعة من الحوافز الموجهة للطلاب والشباب الباحثين، وتشمل تخفيض رسوم التسجيل للطلاب، وتطبيق سياسة رسوم صفرية للشباب دون الـ 21 عاماً، مما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع قطاعات البحث العلمي والجامعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
كما يتيح المشروع برامج تدريبية تخصصية واستشارات فنية تقدمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية ورفع وعيها بأهمية الملكية الفكرية، وكذلك العمل على إعداد دليل لتنسيق وتنظيم العمليات المشتركة بين الوزارة وقطاعات البحث العلمي، لتوضيح الأدوار والمسؤوليات وضمان تقديم مخرجات عالية الجودة.
وشهدت الفعالية توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية والجهات المشاركة، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف المشروع، ووضع مؤشرات أداء للمخرجات البحثية وقياس مدى إسهامها في رفع عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم