البيئة: وضعنا استراتيجية للاقتصاد الحيوى تشجع الاستثمار باستخدام زيوت الطعام لإنتاج الوقود الحيوى
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عقد وزراء البيئة والبترول والثروة المعدنية والطيران المدنى والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية، بحضور مسئولي الوزارات، لبحث التنسيق وآليات التعاون فيما بينها للعمل على إنتاج وقود الطيران المستدام SAF في ضوء مبادرة قطاع البترول الرامية لتنفيذ أول مشروع من نوعه في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى بداية الاجتماع، استعداد الوزارة للتعاون مع وزارتى البترول والطيران المدنى فى إنتاج وقود مستدام للطائرات، سواء من استخدام زيوت طعام مستعملة أو من زراعات يستنبط منها.
وأشارت إلى قيام الوزارة منذ أكثر من عام باتخاذ خطوات نحو فكرة الاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم إعداد استراتيجية الاقتصاد الحيوي، والعمل على منتج الوقود الحيوي في مصر بوصفه منتجاً مستداماً، حيث إن هناك دولا اقتصادها قائم على زراعات معينة لإنتاج الوقود الحيوي.
ونوهت وزيرة البيئة إلى عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها فيما يخص زيوت الطعام المستعملة ويمكن المساهمة بها فى هذا المشروع، ومنها اتخاذ عدد من الإجراءات للعاملين فى مجال الزيوت المستعملة من قبل القطاع غير الرسمي، حيث تم العمل على إصدار تراخيص من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات للعاملين فى هذا المجال، من خلال تشكيل مجموعة عمل ضمت عددا من الوزارات كالتموين والتجارة والصناعة تمهيدا لاستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تم العمل على الحملة التوعوية “أنتِ البداية” لتوعية السيدات فى المنازل لاستبدال الزيوت المستعملة بأخرى جديدة بالتعاون مع إحدى شركات الزيوت.
وأكدت أن قانون المخلفات إطار تشريعي ملزم ينظم عملية تداول زيوت الطعام المستعملة واستخداماتها.
من جانبه، أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول اتخذ مبادرات وقطع خطوات تنفيذية خلال الفترة الأخيرة لدخول مجال إنتاج وقود الطيران المستدام SAF لأول مرة، وبدأ إعداد الدراسات الخاصة بأول مشروع لإنتاجه اعتماداً على زيت الطعام المستعمل كمادة تغذية، وقام بوضع تصور واستراتيجية مقترحة لتنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع الاستعانة بمؤسسات دولية لإعداد الدراسات وإنجاز المراحل الأولية الخاصة بالاعداد للمشروع وتدبير التمويل.
وأكد أهمية هذا الاجتماع في دعم التنسيق المشترك بين الوزارات والقطاعات المعنية بهذا المجال الجديد من أجل استغلال جميع القوى والإمكانات للإسراع بتنفيذ المشروع الذى يأتي تنفيذا لتوجه الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والخضراء ومواكبة التوجهات العالمية في هذا الشأن.
وقال الملا إنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية من فرق العمل في الوزارات للعمل على الإجراءات والآليات الخاصة بالتعاون لإعطاء دفعات للإسراع بالعمل على مشروع إنتاج وقود الطيران المستدام والتعاون مع المستهلك النهائي لهذا النوع من الوقود متمثلاً في قطاع الطيران المدنى، كما يتم مراجعة والنظر لجميع الجهود التي تقوم بها الوزارت المعنية بما يدعم إنجاح المشروع والإسراع بخطواته واحكام آليات تنفيذه، على أن يقوم الوزراء بمتابعة ما قامت به اللجنة التنفيذية بشكل دورى.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض توضيحى عن مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية لدراسة وتنفيذ أول مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام والخطوات التي تم إنجازها لاستكمال الدراسات بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والإعداد لتنفيذه والاستراتيجية المقترحة للمشروع، وتوقيع اتفاقية مبادئ لتأمين المادة الخام له.
من جانبه، استعرض الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، رؤية الوزارة الرامية لاستخدام وقود الطيران المستدام SAF في قطاع الطيران المدنى وفقا لما تم إقراره من منظمة الطيران المدنى الدولى "الإيكاو".
ولفت إلى مشاركة مصر ضمن المجموعة الأفريقية فى مؤتمر الإيكاو الثالث حول وقود الطيران المستدام بدبى، حيث وافقت المجموعة على الدخول فى منظومة إنتاج ونشر وقود الطيران المستدام تحت مظلة الإيكاو مع التأكيد على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوفير التمويل لمرحلة الإنتاج والتشغيل طبقاً لرؤية كل دولة.
وقال إن دول الإيكاو تعمل سوياً نحو الوصول إلى نسبة 5% على الأقل من تزويد الطائرات بهذا الوقود بحلول عام 2030.
فيما أشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أن هناك مصادر مختلفة لإنتاج وقود الطيران المستدام سواء زيوت الطعام المستعملة او الزيوت المنتجة من نباتات الجاتروفا وغيرها، وأن أهم خطوة هى تحديد أماكن تواجد هذه المدخلات وآلية استخدامها ودراسة اقتصاديات استخدام هذه المدخلات، وأن أنظمة الزراعة التعاقدية تعد أحد أهم سبل توفير المواد الخام لأى صناعة، والتى على أساسها يتم إنتاج المواد الخام وتوفيرها كمدخلات للصناعة.
وأكد ضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى لسبل الاستفادة من النباتات مثل الجاتروفا والجوجوبا فى إنتاج الزيوت المستخدمة لإنتاج وقود الطيران.
وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية النظر في تنفيذ آلية عملية قابلة للتطبيق من أجل إيجاد منظومة ناجحة لجمع وتوريد زيت الطعام المستعمل وتأمينه كأحد مدخلات إنتاج وقود الطيران المستدام، وأنه تبرز في هذا المجال أهمية التعاون مع وزارة التموين والشركات الموردة للزيوت بالسوق المحلية وكبار المستخدمين في الأنشطة التجارية والصناعية، وضرورة إعطاء حوافز للمستهلكين في الأنشطة التجارية والمنزلية لحثهم على إرجاع الزيوت المستعملة.
وشدد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الاعمال العام، على أهمية الدراسة الجيدة لنشاط إنتاج وقود الطيران المستدام من حيث الجوانب الاقتصادية وأنسب النماذج وآليات التنفيذ للوصول في النهاية إلى أنسب نموذج عمل يمكن تطبيقه في المشروعات الخاصة بهذا النشاط الجديد.
من جانبه، أشار الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، إلى التعاون الوثيق بين الجهاز والشركة القابضة للبتروكيماويات خلال العام الماضى، مؤكدًا أن التحدى الأكبر يتمثل فى تجميع المخلف نفسه.
ونوه إلى حرص وزارة البيئة على تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة، وذلك للحد من آثارها السلبية على منظومة المخلفات، والحد من المخاطر التي تهدد صحة المواطن نتيجة تجميع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بطريقة غير آمنة، حيث إنه يمكن للشركات العاملة في مجال جمع ونقل هذه الزيوت التقدم إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، للحصول على تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل هذه الزيوت، وذلك طبقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، لافتاً إلى تطبيق هذا المبدأ فى الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشار الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، إلى ضرورة الارتباط بعقود طويلة مع الشركات التي يمكن أن تكون موردا مستداما للزيت المستعمل لاستخدامه في إنتاج وقود الطائرات، بالتوازي مع التركيز على الموردين الصغار، وهنا تظهر أهمية استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي أعدتها وزارة البيئة وتساعد على الاستفادة من النباتات في إنتاج الزيوت مثل نبات الجاتروفا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتاج وقود الطیران المستدام البترول والثروة المعدنیة الزیوت المستعملة الطیران المدنى وزارة البیئة زیوت الطعام هذا المجال
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد،وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”