كم بلغت أرباح مساهمي الشركات الكبرى بالعالم؟ وماذا عن البنوك؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
دفعت الشركات الكبرى في العالم أكثر من 1655 مليار دولار من الأرباح لمساهميها في عام 2023، وهو رقم قياسي جديد، وفقا لدراسة أجرتها مجموعة جانوس هندرسون لإدارة الأصول.
وتكشف الأرقام- التي نشرت اليوم الأربعاء- أن المبالغ التي دفعت للمساهمين ارتفعت 5.6% مقارنة بـ2022، و15% بالمقارنة مع عام 2019.
وشملت الدراسة أكبر 1200 شركة من حيث القيمة السوقية، وتمثل 85% من أرباح الأسهم المدفوعة في جميع أنحاء العالم.
ومن الولايات المتحدة إلى فرنسا وألمانيا وإندونيسيا، سجلت 22 دولة أرقاما قياسية هذا العام مع زيادة واضحة، خصوصا في أوروبا بلغت نسبتها 17.6%.
مايكروسوفت وآبل في المقدمة ولأول مرة منذ بدء الدراسة، تحتل مجموعتان من قطاع التكنولوجيا قمة اللائحة في الأرباح المعاد توزيعها على المساهمين، وهما مايكروسوفت التي ارتفعت أرباحها أكثر من 10% وشركة آبل. وحتى 2014، لم تحتل أي شركة للتكنولوجيا المراكز العشرة الأولى. لا يزال قطاع المواد الخام حاضرا بقوة، لكن عددا من الشركات قام بـ"تخفيضات كبيرة" تعكس أرباحها، مثل البرازيلية "بتروباس" التي احتلت المرتبة الثانية في حجم الأرباح التي وزعتها على المساهمين في 2022، لكنها لم تعد مدرجة ضمن لائحة أفضل 20 شركة في 2023. تراجعت شركة التعدين "بي إتش بي" (BHP) التي احتلت المرتبة الأولى في 2021 و2022، إلى المرتبة السادسة. جاءت إكسون موبيل وبتروتشاينا في المراتب الخمسة الأولى. حلت شيفرون في المركز 11. البنوك الرابح الأكبرلكن التقرير قال إن "نحو نصف الزيادة في أرباح الأسهم في جميع أنحاء العالم جاء في 2023 من المصارف"، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بأرباح القطاع الناجمة عن الزيادة في أسعار الفائدة.
وقال بن لوفتهاوس -الذي أشرف على كتابة التقرير- "تبين أن التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي لا أساس له من الصحة في 2023 (…) والتدفق النقدي للشركات في معظم القطاعات بقي متينا"، مما ساعد على تغذية الأرباح.
وتتوقع المجموعة الاستشارية استمرار النمو في 2024 مع زيادة في الأرباح قد تصل إلى 3.9%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
"الغرف السياحية": معاقبة الشركات التي تروج لبرامج بأسعار تقل عن التكلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، برئاسة حسام الشاعر، تفعيل قرار وزارة السياحة والآثار بمعاقبة الشركات التي تروج لبرامج بأسعار تقل عن التكلفة، وتقدم المنتج السياحي المصري في الخارج بسعر لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.
وقال علي غنيم، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ، إن المجلس اتخذ القرار بالإجماع نظرا لخطورة الممارسات المسيئة لمصر من بعض الشركات عند الإعلان عن برامجها خارج البلاد بأسعار تقل عن التكلفة ما يهدد سمعة المقصد السياحي المصري بالكامل، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قرر القيام بدوره والتصدي لهذه الممارسات بالقانون، حيث سيتم إحالة أي شركة تقوم ببيع أسعار البرامج اقل من التكلفة الفعلية إلى وزارة السياحة ضمن مذكرة تشمل الواقعة والأسعار، وتقوم الوزارة بتوقيع الجزاء القانوني الذي قد يصل إلى حد إلغاء الترخيص.
وتابع غنيم، أن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية المنتخب، سوف يدافع عن سمعة ومكانة المقصد السياحي ويتصدى لبعض الشركات التي تقدم أسعارا لبرامج سياحية بمصر، لا تتناسب حتى مع سعر التكلفة طمعا في السيطرة على الأسواق، لافتا إلى أن هذه الممارسات تضعف الناتج القومي من قطاع السياحة في وقت تحتاج فيه مصر للعملة الصعبة حتى يستقر السوق وتنتعش خزينة الدولة، كما أنها تهدد مكانة المقصد المصري وسط منافسيه على الرغم من المميزات الفريدة التي تؤهله لصدارة المقاصد السياحية في العالم.
وأثنى “غنيم” على موقف مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر، الذي يتصدى لظواهر سلبية في القطاع لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي يوجه دائما بضرورة الحفاظ على مكانة المقصد السياحي المصري الذي يشهد تطورا كبيرا هذه الأيام بمشروعات تطوير المواقع الأثرية والمتاحف، علاوة على التشغيل التجريبي لأكبر متحف في العالم "المتحف المصري الكبير"، بجانب المنتجات الشاطئية والترفيهية والدينية، ما يجعل الوزارة عازمة على محاربة كافة الظواهر التي تهدد بإضعاف الناتج الوطني من هذا القطاع الهام.
وأكد استجابة اتحاد الغرف السياحية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طالبت جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص بضرورة التكاتف لمساندة الدولة والعمل على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، لافتا إلى أهمية مكافحة كافة الظواهر التي تضر بالاقتصاد الوطني لدعم جهود الرئيس السيسي في النهوض بالاقتصاد والتنمية وزيادة الدخل القومي.