وزير التعليم العالي يطلق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
حظى ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في مصر، وجاء ذلك على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس ٢٠٢٣، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، هي: إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر.
وأشار الوزير، إلى أن المبادئ السبعة التي تم الاستقرار عليها لتُشكل خارطة طريق للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، هي التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال.
وحظى مبدأ التخصصات المُتداخلة والبرامج البينية"، باهتمام كبير منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وساهم ذلك في إطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية، لترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك لإعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعال مُتعدد التخصصات، لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المُعقدة، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.
وفي إطار تأهيل أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال، فقد تم البدء في التدريب على فكرة البرامج البينية، من خلال إنشاء وتطوير المناهج ذات التخصصات المتداخلة، والعمل على تأهيل وإعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة، ليكونوا قادرين على مواكبة التطورات الجديدة في البرامج الدراسية البينية الحديثة.
وتأتي الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية في مقدمة الجامعات التي ستطبق مفهوم دعم البرامج البينية، نظرًا لتميزها بالنظام الإداري المرن المُعد للتعامل مع مفهوم التخصصات المُتداخلة والبرامج البينية، حيث يتطلب لتشغيل البرامج البينية تشكيل هيكل إداري يُلائم طبيعة هذه البرامج.
وتنقسم البرامج داخل كل إقليم إلى (مناهج لخدمة المجتمع، مناهج ذات تميز على النطاق العالمي، مناهج لتنمية الموارد الإقليمية)، وتعُد "مناهج خدمة المجتمع" من البرامج ذات الطابع الخدمي، أما "المناهج ذات التميز على النطاق العالمي" فهي برامج ذات تميز على النطاق العالمي، وتتخصص في المجالات المُستحدثة وهي غير مرتبطة بالموارد والتحديات المكانية، أما "مناهج تنمية الموارد الإقليمية" فهي برامج مُصممة لتلبية احتياجات تنمية الموارد المُتاحة في الإقليم، سواء بشرية أو طبيعية، وترتبط بطبيعة وخصائص كل إقليم.
وقد أشارت الدراسات الحديثة إلى أن المجالات والوظائف المُحتمل أن تُسيطر على سوق الأعمال في عام 2040، وتستدعي الاهتمام بالمجالات التخصصية المُتداخلة ليكون الخريج قادرًا على مواجهة تحديات العصر، والتعامل معها بشكل إبداعي ومُبتكر، ومن هذه المجالات: (مجال الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، البيانات الضخمة، التشغيل الآلي، إنترنت الأشياء، النقل الذاتي، الاقتصاد الرقمي، علوم قطاع الفضاء، قطاع الطاقة النووية).
كما حصلت البرامج البينية المُشتقة من مناحي العلوم الأولية (الإنسانية - الطبيعة - التكنولوجيا) على اهتمام كبير من جانب العديد من الجامعات الدولية المرموقة، ففي مجال العلوم الإنسانية جاءت البرامج البينية لتربط (هندسة وعلوم وآداب)، و(طب وآداب وتمريض وبيئة)، و(حقوق واقتصاد وتجارة)، و(هندسة وعلوم وآداب)، (حقوق وتجارة وآداب)، وفي مجال الطبيعة جاءت البرامج البينية لتشمل (علوم وآداب وهندسة وزراعة) و(علوم وزراعة وبيئة) و(هندسة وحاسبات وعلوم)، و(هندسة وآثار وبيئة)، وفي مجال التكنولوجيا اشتملت البرامج البينية على مجالات (هندسة وعلوم وحاسبات)، و(طب وعلوم وطب أسنان)، و(صيدلة وعلوم وحاسبات) و(هندسة وآداب وعلوم) و(تجارة وآداب وحاسبات).
وأشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التخصصات المُتداخلة والبرامج البينية، نظرًا للتطورات المُتسارعة والمُتلاحقة في الوظائف، والتي تتطلب الاعتماد على هذا النمط الحديث من التعليم، مشيرًا إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد على وجود ضرورة مُلحة للاهتمام بالبرامج البينية ليكون الخريجون مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، لافتًا إلى أنه تم دمج أهداف التنمية المُستدامة الدولية مع مفهوم الجيل الرابع من الجامعات وخطط التنمية الإقليمية الشاملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الوطنیة للتعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی والبحث العلمی البرامج البینیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الهندسة بجامعة عين شمس
افتتح الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات نيابة عن د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة المؤتمر الدولي الثاني لكلية الهندسة، جامعة عين شمس، بعنوان (نظم الطاقة حلول ذكية ومستدامة)، والذي عُقٍد تحت رعاية ا.د محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس الاعلي للجامعات في كلمته نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمد أيمن عاشور ، انه منذ فجر الحضارة، كانت الطاقة وما تزال محركاً رئيسياً لتقدم الإنسان، وعاملاً حاسماً في تشكيل معالم المجتمعات. واليوم، لم تعد الطاقة مجرد مورد، بل أصبحت قضية وجودية تمس حاضرنا ومستقبل أجيالنا، أصبحت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا الاستدامة، والتغيرات المناخية، والتقدم التكنولوجي المتسارع.
وأضاف أنه قد برزت الحاجة الملحة إلى إعادة صياغة مفاهيم تخطيط وتشغيل وكفاءة نظم الطاقة. فلم يعد يكفي بناء المزيد من المحطات أو توسيع الشبكات، بل أصبحت الرؤية المستقبلية تتطلب تخطيطاً استراتيجياً بعيد المدى، والأخذ بعين الاعتبار تنوع مصادر الطاقة، وأمن الإمدادات، وحماية البيئة والتشغيل الفعّال لهذه النظم، بكفاءة عالية، مع ضرورة ضمان الاستمرارية وتقليل الفاقد في الموارد، وتحقيق الجدوى الاقتصادية والبيئية معاً.
ولفت إلى الدور المتنامي للتقنيات الرقمية، حيث أصبح تحليل البيانات والحسابات واستخدام تقنيات حديثة وجمع البيانات وتحليلها، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، يفتح آفاقاً واسعة لتحسين أداء الشبكات، والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وترشيد استهلاك الطاقة، مما يساهم في بناء نظم طاقة أكثر ذكاء ومرونة وكفاءة.
وأشار إلى أن تقييم الاستدامة لأنظمة الطاقة ، يمَكٍننا من بناء نظم طاقة تدعم النمو، دون أن تستنزف موارد الأرض أو تضر بالتوازن البيئي. الي جانب توليد الطاقة بدون انبعاثات كربونية. وذلك من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، إضافة إلى تبني تقنيات التقاط وتخزين الكربون، والانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف أمين المجلس الاعلي للجامعات أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمى وضعت على رأس أولوياتها ملف التغيرات المناخية بمنتهى الاهتمام والإلتزام العالمي ودمج ملف التغيرات المناخية في جميع قطاعات الدولة المصرية. حيث حظيت قضية التغيرات المناخية بإهتمام الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ، كما تم التوجيه بمشروع إنشاء الصندوق الأخضر للتكيف مع تغيرات المناخ والحفاظ على الطبيعة ودعم تنمية المناطق الريفية والساحلية، والحفاظ على التراث الطبيعي والمناطق الأثرية، وتشجيع الابتكار الأخضر للتخفيف من آثار تغيرات المناخ، وكذا الاهتمام بالبنية التحتية الخضراء؛ لتعزيز مرونة المناطق الحضرية في مواجهة تغيرات المناخ؛ الي جانب دور المجلس الأعلى للجامعات المصرية للتنسيق بين الجامعات والمراكز المعاهد البحثية والمجالس النوعية المتخصصة ؛ لوضع استراتيجيات لتوجيه العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو مواجهة التغيرات المناخية ، حيث تبلورت مسابقة " أفضل جامعة صديقة للبيئة فى مصر" لتقدم نماذج ملهمة وناجحة من الجامعات لإستعراض أفضل الممارسات التي تمت بتفاني وابتكار لتحقيق التحول نحو الجامعة الصديقة للبيئة والاستفادة من خبرات الجامعات الرائدة في هذا المجال والتعرف على الابتكارات التي تم اعتمادها لتحقيق الاستدامة.
ونوه بأهمية التكنولوجيا المتقدمة للمواد وأساليب البناء، والابتكارات في المواد الذكية، وتقنيات العزل الحديثة وتصميمات النقل الموفر للطاقة، لتقليل استهلاك الطاقة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، ودمج الحلول الهندسية والبيئية الذكية في تصميم وتخطيط المباني والمرافق العامة والخاصة. وتخطيط المدن الذكية.
كما ألقي الضوء علي العلاقة التكاملية بين المياه والغذاء والطاقة، التي تشكل الأساس لاستمرار الحياة والتنمية مع ضرورة تحلية المياه والبحث عن حلول مبتكرة ، بما يضمن الأمن المائي والغذائي والطاقي معاً.
وأكد د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم تحولات جذرية في مفاهيم الطاقة واستخداماتها حيث لم يعد التحول نحو الطاقة المتجددة مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة ؛ حيث تدرك جامعة عين شمس الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دعم هذا التحول. لذا، فقد وضعنا ضمن أولويات الجامعة الاستراتيجية تعزيز البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة المختلفة، من الطاقة الشمسية والرياح إلى الطاقة الحيوية والهيدروجين الأخضر، كما نعمل جاهدين على تطوير المناهج الدراسية لتواكب أحدث التطورات في هذا المجال، وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على قيادة هذا التحول في المستقبل.
وأضاف أن هذا المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والأكاديميين والخبراء من مختلف أنحاء العالم معربا عن ثقته بأن المناقشات الثرية والعروض التقديمية المتميزة التي سيشهدها المؤتمر ستساهم في إيجاد حلول مبتكرة وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يخدم جهودنا الوطنية والإقليمية والعالمية في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار د. عمر الحسيني عميد الكلية ورئيس المؤتمر إلى أن اقامة المؤتمر يأتي من منطلق الإيمان الراسخ بأهمية اقامة هذه النوعية من المؤتمرات العلمية، إستنادا الي الدور المحوري الذي يلعبه البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمجتمعنا ووطننا العزيز،
وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي ضمن أهداف الكلية وخطتها الاستراتيجية واتساقا مع خطة الجامعة والوزارة في هذا المجال و مواكبة رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، والتي تستهدف بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد البيني والعدالة.
يأتي هذا المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية ، في ظل ما يشهده العالم من تحولات جذرية في سياسات الطاقة ، وتوجه متسارع نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم استغلال المصادر النظيفة والمستدامة، وحيث تعد الطاقة المتجددة اليوم من أهم المحاور التي تقوم عليها استراتيجيات التنمية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، مشيرا إلى أن مصر بقيادتها الواعية ورؤيتها الطموحة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها،
وأضاف أنه من هذا المنطلق ، فإن للجامعات ، وبالأخص كليات الهندسة دورا محوريا في دعم هذا التوجه الوطني من خلال البحث العلمي التطبيقي والتعاون متعدد التخصصات، وإعداد الكوادر القادرة على قيادة منظومة ترشيد استهلاك الطاقة والتحول نحو الطاقة المتجددة.
ولفت إلي أن هذا المؤتمر ليس فقط تبادل المعرفة ، بل أيضاً للسعي المشترك لتقديم حلول واقعية وفعالة تعزز قدرة الدولة على الاستفادة من مواردها الطبيعية وتحقيق أمنها في الطاقة
وقال إن كلية الهندسة جامعة عين شمس قد تبنت في الأعوام الأخيرة ووفقا للاتجاه العالمي في هذا المجال مبدأ المنظور البيني في نظم التعليم الهندسي والتعلم والبحث العلمي لما له من أهمية قصوي في استنباط الأفكار المستحدثة والابتكارات وخلق فرص جديدة للإبداع والبحث العلمي التطبيقي.
وأضاف أن هذا المؤتمر يجسد الفكر البيني بضم كافة الفروع الهندسية من خلال ثمان محاور للبحث العلمي والتطبيقي في مجال أنظمة الطاقة، كذلك استقدام نخبة من أفضل العلماء في مصر و العالم في الاتجاهات المختلفة لتصميم وتطوير وإدارة مجال أنظمة الطاقة وبما لهم من خبرات حقيقية وعملية في هذا المجال للإدلاء بأطروحاتهم القيمة كمتحدثين رئيسيين في المؤتمر.
واستطر عمر الحسيني أن تبادل الأفكار والرؤى والمعارف خلال فعاليات المؤتمر سيثري النقاشات ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة في سبيل تطوير حلول مبتكرة لتحديات الطاقة والمناخ التي تواجه عالمنا اليوم ومستقبلا.
جدير بالذكر أن المؤتمر يضم ٥٣ بحث علمي منشور من ٦ دول مختلفة في ٥ قارات من أصل ١٦ بحث تم تقديمهم الي المؤتمر ويضم المؤتمر ١٤٠ باحث ، علما بأن عدد الأبحاث من جامعات محلية تمثل ٨٠% و من جامعات دولية ٢٠%، كما سيتم اختيار أفضل الأبحاث ليتم نشرها في مجلة جامعة عين شمس الهندسية المصنفة Q1 والتي تعتبر من أفضل ٨% من المجلات العلمية الهندسية في العالم، الي جانب عرض المسابقة الطلابية التي تم طرحها من خلال موقع المؤتمر للطلاب وحديثي التخرج في افضل الأفكار والابتكارات في مجال أنظمة الطاقة وقد تقدم ٩٣ فريق في المرحلة الأولي تم تصفيتهم الي ۲۸ فريق في المرحلة الثانية ثم ٨ فرق في المرحلة النهائية وسوف يتم تسليم الجوائز للثلاث الفرق الأولي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا