النظام المصرفي الشامل يُعزز الكفاءة المالية في المنافذ العراقية

مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024

المستقلة/- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، على أهمية إدخال النظام المصرفي الشامل في المنافذ العراقية، ووصفه بأنه تكامل إيجابي مع سياسة أتمتة المنافذ والجمارك.

مصرف الرافدين في قلب الحدث:

يُعدّ مصرف الرافدين من أكبر المصارف العراقية التجارية الحكومية، وله ثقل كبير في موجوداته وعملياته.

يُهيمن المصرف على قرابة نصف موجودات السوق المصرفية العراقية.سيشكل إدخال النظام المصرفي الشامل في فروعه بمنافذ البلاد الحدودية (البحرية والجوية والبرية) تكاملاً إيجابيًا مع سياسة أتمتة المنافذ والجمارك.

فوائد جوهرية:

تعزيز التدفقات النقدية الحكومية: يُوفر النظام أداة مساعدة للجهاز المصرفي لتحصيل الجبايات الحكومية بشكل فوري، خاصة من الخدمات أو الرسوم الجمركية في المناطق الحدودية.حوكمة عالية: يُعزز تفعيل النظام في فروع مصرف الرافدين الحدودية تطبيق ستراتيجية السير بحساب الخزينة الموحد، مما يُتيح حوكمة عالية في معرفة وشفافية تدفق الإيرادات الحكومية.انتظام حركة موازنة التدفقات النقدية: يُساهم النظام في تقوية انتظام حركة موازنة التدفقات النقدية الحكومية.

الربط الشبكي الرقمي:

يُعدّ النظام المصرفي الشامل نظامًا للربط الشبكي الرقمي للعمليات المصرفية بين المركز والفروع.يُتيح هذا الربط تحويل الأموال و إجراء المعاملات المالية بشكل سريع وآمن.

خطوة نحو المستقبل:

يُمثل إدخال النظام المصرفي الشامل في المنافذ العراقية خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءة المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.يُساهم هذا النظام في تحقيق الشفافية في الإيرادات الحكومية وتعزيز الرقابة المالية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة