النظام المصرفي الشامل يُعزز الكفاءة المالية في المنافذ العراقية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024
المستقلة/- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، على أهمية إدخال النظام المصرفي الشامل في المنافذ العراقية، ووصفه بأنه تكامل إيجابي مع سياسة أتمتة المنافذ والجمارك.
مصرف الرافدين في قلب الحدث:
يُعدّ مصرف الرافدين من أكبر المصارف العراقية التجارية الحكومية، وله ثقل كبير في موجوداته وعملياته.يُهيمن المصرف على قرابة نصف موجودات السوق المصرفية العراقية.سيشكل إدخال النظام المصرفي الشامل في فروعه بمنافذ البلاد الحدودية (البحرية والجوية والبرية) تكاملاً إيجابيًا مع سياسة أتمتة المنافذ والجمارك.
فوائد جوهرية:
تعزيز التدفقات النقدية الحكومية: يُوفر النظام أداة مساعدة للجهاز المصرفي لتحصيل الجبايات الحكومية بشكل فوري، خاصة من الخدمات أو الرسوم الجمركية في المناطق الحدودية.حوكمة عالية: يُعزز تفعيل النظام في فروع مصرف الرافدين الحدودية تطبيق ستراتيجية السير بحساب الخزينة الموحد، مما يُتيح حوكمة عالية في معرفة وشفافية تدفق الإيرادات الحكومية.انتظام حركة موازنة التدفقات النقدية: يُساهم النظام في تقوية انتظام حركة موازنة التدفقات النقدية الحكومية.الربط الشبكي الرقمي:
يُعدّ النظام المصرفي الشامل نظامًا للربط الشبكي الرقمي للعمليات المصرفية بين المركز والفروع.يُتيح هذا الربط تحويل الأموال و إجراء المعاملات المالية بشكل سريع وآمن.خطوة نحو المستقبل:
يُمثل إدخال النظام المصرفي الشامل في المنافذ العراقية خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءة المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.يُساهم هذا النظام في تحقيق الشفافية في الإيرادات الحكومية وتعزيز الرقابة المالية.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
عاجل | “السياسة النقدية” تقرر تثبيت الفائدة عند 27.25%.. قرار مفاجئ من البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتمعت 6 مرات منذ بداية 2024، شهد اجتماعان منهما رفع أسعار الفائدة بواقع 8%، وأقر المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربع الأخيرة.