النظام المصرفي الشامل يُعزز الكفاءة المالية في المنافذ العراقية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024
المستقلة/- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، على أهمية إدخال النظام المصرفي الشامل في المنافذ العراقية، ووصفه بأنه تكامل إيجابي مع سياسة أتمتة المنافذ والجمارك.
مصرف الرافدين في قلب الحدث:
يُعدّ مصرف الرافدين من أكبر المصارف العراقية التجارية الحكومية، وله ثقل كبير في موجوداته وعملياته.يُهيمن المصرف على قرابة نصف موجودات السوق المصرفية العراقية.سيشكل إدخال النظام المصرفي الشامل في فروعه بمنافذ البلاد الحدودية (البحرية والجوية والبرية) تكاملاً إيجابيًا مع سياسة أتمتة المنافذ والجمارك.
فوائد جوهرية:
تعزيز التدفقات النقدية الحكومية: يُوفر النظام أداة مساعدة للجهاز المصرفي لتحصيل الجبايات الحكومية بشكل فوري، خاصة من الخدمات أو الرسوم الجمركية في المناطق الحدودية.حوكمة عالية: يُعزز تفعيل النظام في فروع مصرف الرافدين الحدودية تطبيق ستراتيجية السير بحساب الخزينة الموحد، مما يُتيح حوكمة عالية في معرفة وشفافية تدفق الإيرادات الحكومية.انتظام حركة موازنة التدفقات النقدية: يُساهم النظام في تقوية انتظام حركة موازنة التدفقات النقدية الحكومية.الربط الشبكي الرقمي:
يُعدّ النظام المصرفي الشامل نظامًا للربط الشبكي الرقمي للعمليات المصرفية بين المركز والفروع.يُتيح هذا الربط تحويل الأموال و إجراء المعاملات المالية بشكل سريع وآمن.خطوة نحو المستقبل:
يُمثل إدخال النظام المصرفي الشامل في المنافذ العراقية خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءة المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.يُساهم هذا النظام في تحقيق الشفافية في الإيرادات الحكومية وتعزيز الرقابة المالية.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السكوري يكشف عن مخطط الحكومة لمعالجة إشكالية البطالة في المناطق الحدودية
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن معالجة إشكالية البطالة في المناطق الحدودية لا يجب أن تتم بنفس المقاربة التي تتم بها في مناطق أخرى.
و أوضح السكوري في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن التجارب بينت أن الطلب على الشغل في المناطق الحدودية كبيرة و فرص خلق الشغل أقل.
وأوضح السكوري، أنه وقف على إشكال أساسي في هذه المناطق، وهو أن الإستثمارات القائمة تجلب اليد العاملة من المناطق الاخرى فيما يظل أبناء المناطق الحدودية بدون شغل.
السكوري، ذكر أن جميع المغاربة سواسية وفق القانون لكنه لا يعقل إقصاء ابناء المناطق التي تحتضن مشاريع “تقاتلات عليها الجهة و الحكومة”.
المسؤول الحكومي، أكد أن السبب الذي جعل مستثمرين يجلبون اليد العاملة من خارج تلك المناطق هو عدم وجود سياسية للموارد البشرية توفر تكوينا مناسبا يمكن أبناء هذه المناطق من التوظيف و الحصول على العمل.
السكوري، قال أن الحكومة تداركت هذا الأمر اليوم في إطار مخطط العمل الذي تبلغ تكلفته 14 مليار درهم.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء