نيودلهي - الوكالات

بدأت الحكومة الهندية الإجراءات الرسمية لتعديل قانون الجنسية، والمواطنة، المثير للجدل كونه مناهضا للمسلمين.

ويسمح التعديل لأتباع الأديان التي تمثل أقلية في دول الجوار، مثل باكستان وبنغلاديش، وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية.

وقالت الحكومة الهندية إنها تسعى بذلك التعديل إلى "مواجهة الاضطهاد" الذي تتعرض له هذه الأقليات.

وواجه قانون الجنسية لدى تمريره في البرلمان الهندي عام 2019، احتجاجات ضخمة، وأثار مظاهرات قتل فيها العشرات، وجرى اعتقال الكثيرين.

وحسب وزارة الداخلية الهندية فقد تم تعطيل التصديق على القانون وقتها بسبب القلاقل التي شهدتها البلاد، لكن الحكومة تتجه لهذه الخطوة حاليا.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي

"التزم مرة أخرى ووفى بتعهداته أمام مشرعي دستورنا الهندي للأقليات الهندوسية، والسيخية، والبوذية، والجانية والبارسية والمسيحية، الذين يعيشون في تلك الدول".

ويعد تعديل قانون الجنسية واحدا من أبرز التعهدات الانتخابية لمودي، وحزب بهاراتيا جاناتا القومي الحاكم، تمهيدا للانتخابات العامة المنتظرة العام الجاري.

ويمنع القانون الحالي، الساري منذ 64 عاما حصول أي مهاجر غير شرعي على الجنسية الهندية.

لكن التعديل الجديد، يسمح بهذا الأمر بشرط أن يثبت المهاجرون أنهم وصلوا الهند قادمين من باكستان أو أفغانستان أو بنغلاديش قبل نهاية عام 2014.

ولم تعلن الحكومة الهندية موعد العمل بالتعديل الجديد.

ويرى منتقدو التعديل أنه انتقائي، ويتخطى مبدأ العلمانية في الدستور، الذي يمنع التمييز بين الناس بسبب دينهم.

ولا يتضمن التعديل الجديد من يشعرون بالاضطهاد الديني من المسلمين الذين يعيشون كأقليات في دول مجاورة أخرى، مثل التاميل في سريلانكا.

كما أنه لا يسمح للاجئين الروهينجا أيضا بدخول البلاد من ميانمار المجاورة.

وهناك تخوف من أن سريان التعديل الجديد بالتزامن مع قانون الإحصاء السكاني للمواطنين الجديد، يمكن أن يؤدي إلى اضطهاد أكثر من 200 مليون مسلم هندي.

ويشعر الهنود الذين يعيشون قرب الحدود مع الدول المجاورة بالقلق من تدفق اللاجئين على مناطقهم بسبب تعديل قانون الهجرة.

واتهمت المعارضة الهندية الحكومة بمحاولة استغلال مشاعر الناخبين قبل الانتخابات العامة المنتظرة.

ويتوقع إجراء الانتخابات الشهر المقبل أو الذي يليه حسب تقدير الحكومة، التي تسعى للبقاء في السلطة لولاية ثالثة.

وقال زعيم حزب المؤتمر الوطني ، ماماتا بانرجي، "بعد تأجيلات متواصلة طوال 4 سنوات، يأتي تفعيل التعديل القانوني قبل يومين أو ثلاثة من إعلان موعد الانتخابات، وهو ما يوضح أن الأسباب سياسية".

وكتب مسؤول الإعلام بالحزب، جيرام رامش، على مواقع التواصل الاجتماعي "الوقت الذي استغرقه فحص التعديل الخاص بقانون الجنسية هو مثال آخر للكذب الصريح الذي يمارسه رئيس الوزراء".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: التعدیل الجدید قانون الجنسیة

إقرأ أيضاً:

سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود

زنقة 20. الرباط

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.

ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد فى صورته النهائية تمهيدا لارساله للبرلمان
  • تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.. الحكومة تستعرض مشروع قانون العمل الجديد في صورته النهائية
  • الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد في صورته النهائية
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • ما الذي تخشاه دول عالمية وإقليمية من الوضع الجديد بسوريا؟
  • الكويت تعلن تعديل قانون منح الجنسية.. «لا تجنيس للزوجات الأجنبيات»
  • تعديلات جديدة في «قانون الجنسية الكويتية»
  • لا جنسية بالزواج.. تعديل قانون الجنسية الكويتية
  • "لا جنسية بالزواج".. تعديل قانون الجنسية الكويتية
  • تعديل بعض أحكام قانون الجنسية في الكويت.. و5 حالات يمكن بها سحبها من مواطنين اكتسبوها