«الصحة» تحدد روشتة صحية للمرضعات للحفاظ على تغذية الأطفال في رمضان
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تواجه السيدات المرضعات مشكلة خلال شهر رمضان، بسبب محاولة تحقيق التوازن بين الرضاعة والصيام، لذا قدّمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة نصائح وتعليمات مهمة، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، ورفع التوعية الصحية لدى المواطنين، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي تضر الجسم.
وقالت وزارة الصحة والسكان، في بيانها، إنّ السيدات المرضعات يشعرن بالعطش الشديد في أثناء الصيام، لذلك عليهن شرب المياه خلال فترتي الإفطار والسحور ما لا يقل عن 10 أكواب من المياه يوميًا.
للمرضعات في رمضانوحذّرت وزارة الصحة من تناول الأطعمة المقلية، لأنّها غير مفيدة، وعلى السيدات المرضعات الحرص على شرب العصائر والفاكهة، خلال فترة الاستيقاظ للعناية بالطفل ورضاعته، منوهةً بضرورة الاهتمام بوجبة الإفطار، والحرص على تواجد عناصر أساسية فيها، منها البروتين والكثير من الخضار والكربوهيدرات والحبوب الكاملة.
الاهتمام بالتغذية الصحية والسعرات الحرارية الإضافيةوأضافت الوزارة، أنّه بعد فترة الإفطار لا بد من الاهتمام بالتغذية الصحية والسعرات الحرارية الإضافية من خلال الوجبات الخفيفة، والتي تحتوي على نسبٍ مثالية من الكربوهيدرات والبروتين والدهون، ناصحةً السيدات المرضعات بضرورة العودة إلى الطبيب والحصول على استشارة طبية حيث إنّ هناك بعض الحالات التي لا يُنصح فيها بالصيام إذا وجد خطر على تغذية الطفل حال صيام الأم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة المرضعات
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة والسكان تؤكد تكثيف الجهود لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي نظم بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز وعي الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسؤولي المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفي بأهمية اللقاءات التي تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
وأضافت الألفي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وأن حصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم هو حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعي المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية،مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة في مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
كما أكدت على ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التي قد تسهم في زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت الألفي أن وزارة الصحة تعمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة،كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت كريم أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم في بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفي ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعي ويحقق العدالة الصحية للجميع.