الوطنية لحقوق الإنسان: بعض البرامج خلال شهر رمضان تنتهك حقوق الفئات المهمشة وتسيء لهم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أنها استقبلت خلال العام الماضي العديد من الشكاوى من قبل المواطنين، تتعلق ببرامج تبث عبر القنوات التلفزيونية وبرامج الراديو خلال شهر رمضان المبارك، منها برامج تتعلق بفئات هشة كالأطفال والنساء والمهاجرين والمرضى والفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت المؤسسة في منشور على موقع فيس بوك، أن هذه البرامج تعرض مآسي هذه الفئات ومعاناتهم اليومية، دونما حتي تظليل لهويتهم الشخصية، ودون مراعاة لمشاعر هؤلاء الناس أو مشاعر أبنائهم أو أقاربهم.
ولفتت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن للهبات والصدقات ضوابط شرعية وأخلاقية، تحفظ كرامة من يستلمها، ومثل هذه البرامج تتنافى مع مبادئ ضوابط وقواعد السلوك المهني الإعلامي في ليبيا، وما نصت عليه المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وحماية كرامته.
ودعت المؤسسة جميع وسائل الإعلام الليبية المسموعة والمرئية، إلى الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية للعمل الإعلامي، وتجنب توظيف معاناة بعض المواطنين واستغلالهم في برامج تحقق نسب مشاهدة مرتفعة تشهّر بهم ولو دون قصد.
وذكرت المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالمبادئ المهنية لمهنة الصحافة والإعلام، والتي تنص على أنه يجب على وسائل الإعلام “حماية الأطفال والفئات المستضعفة الأخرى” خلال البرامج الإعلامية، وعدم إظهار الأطفال والفئات الهشة الأخرى إذا كان موضوع التصوير وضعية مهينة (فقر أو تشرد أو تسول أو عمالة) وتجنب ذكر الأسماء عندما يكون القاصرون ضحايا أو شهوداً، أو متهمين في قضايا جنائية، والامتناع عن تصوير الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، أو المختلين عقليًا، وعدم نشر صورهم، و الالتزام بإخفاء معالمهم عند ضرورة النشر.
كما تذكر المؤسسة بالمبدأ العام في مجال الإعلام والصحافة وهو “مبدأ الحد من الضرر والأذى” والذي يعني الحذر من نشر الحقائق كاملة إذا كانت هناك عواقب سلبية لنشرها على أي طرف من الأطراف، أو قد تؤدي إلى حدوث قلاقل واضطرابات.
وتدعو المؤسسة جميع المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام المختلفة إلى الالتزام بمدونة السلوك المهني فيما يتعلق ببرامج تعرض مآسي ومعاناة الفئات الهشة والمتضررة السابق ذكرها، والامتناع عن تصوريهم أو نشر صورهم والالتزام كذلك بإخفاء معالمهم واسمائهم عند ضرورة النشر.
ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى إستبدال برامج التعاطي غير المهني بالهبات والمساعدات الإنسانية مع الفئات المذكورة، ببرامج مهنية متخصصة ترفع من شأنهم ماليًا ومعنويًا، بشكل يحفظ كرامتهم كبشر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد لحقوق الإنسان”: الإمارات جعلت السلام جزءا أصيلا من المجتمع
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت الجمعية، بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي يوافق 5 أبريل من كل عام، أن دولة الإمارات تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وأكدت أن دولة الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم عشر دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الإمارات تصدرت كذلك العديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، حيث حازت على المركز الأول إقليمياً والـ37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وحققت المركز الأول إقليميا والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلت المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم، مشيرة إلى إطلاق الإمارات خلال عام 2024، مبادرة “إرث زايد الإنساني” بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً.
ونوهت إلى إعلان “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” عن تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام فضلا عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأشارت كذلك إلى إطلاق الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن في يونيو 2024، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام، كما دعمت الدولة كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت الجمعية على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات بين جمهوريتيّ روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز على تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.وام