الوطنية لحقوق الإنسان: بعض البرامج خلال شهر رمضان تنتهك حقوق الفئات المهمشة وتسيء لهم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أنها استقبلت خلال العام الماضي العديد من الشكاوى من قبل المواطنين، تتعلق ببرامج تبث عبر القنوات التلفزيونية وبرامج الراديو خلال شهر رمضان المبارك، منها برامج تتعلق بفئات هشة كالأطفال والنساء والمهاجرين والمرضى والفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت المؤسسة في منشور على موقع فيس بوك، أن هذه البرامج تعرض مآسي هذه الفئات ومعاناتهم اليومية، دونما حتي تظليل لهويتهم الشخصية، ودون مراعاة لمشاعر هؤلاء الناس أو مشاعر أبنائهم أو أقاربهم.
ولفتت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن للهبات والصدقات ضوابط شرعية وأخلاقية، تحفظ كرامة من يستلمها، ومثل هذه البرامج تتنافى مع مبادئ ضوابط وقواعد السلوك المهني الإعلامي في ليبيا، وما نصت عليه المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وحماية كرامته.
ودعت المؤسسة جميع وسائل الإعلام الليبية المسموعة والمرئية، إلى الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية للعمل الإعلامي، وتجنب توظيف معاناة بعض المواطنين واستغلالهم في برامج تحقق نسب مشاهدة مرتفعة تشهّر بهم ولو دون قصد.
وذكرت المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالمبادئ المهنية لمهنة الصحافة والإعلام، والتي تنص على أنه يجب على وسائل الإعلام “حماية الأطفال والفئات المستضعفة الأخرى” خلال البرامج الإعلامية، وعدم إظهار الأطفال والفئات الهشة الأخرى إذا كان موضوع التصوير وضعية مهينة (فقر أو تشرد أو تسول أو عمالة) وتجنب ذكر الأسماء عندما يكون القاصرون ضحايا أو شهوداً، أو متهمين في قضايا جنائية، والامتناع عن تصوير الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، أو المختلين عقليًا، وعدم نشر صورهم، و الالتزام بإخفاء معالمهم عند ضرورة النشر.
كما تذكر المؤسسة بالمبدأ العام في مجال الإعلام والصحافة وهو “مبدأ الحد من الضرر والأذى” والذي يعني الحذر من نشر الحقائق كاملة إذا كانت هناك عواقب سلبية لنشرها على أي طرف من الأطراف، أو قد تؤدي إلى حدوث قلاقل واضطرابات.
وتدعو المؤسسة جميع المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام المختلفة إلى الالتزام بمدونة السلوك المهني فيما يتعلق ببرامج تعرض مآسي ومعاناة الفئات الهشة والمتضررة السابق ذكرها، والامتناع عن تصوريهم أو نشر صورهم والالتزام كذلك بإخفاء معالمهم واسمائهم عند ضرورة النشر.
ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى إستبدال برامج التعاطي غير المهني بالهبات والمساعدات الإنسانية مع الفئات المذكورة، ببرامج مهنية متخصصة ترفع من شأنهم ماليًا ومعنويًا، بشكل يحفظ كرامتهم كبشر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقديم شكوى ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين في باريس
أعلنت منظمات غير حكومية، منها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، أنها قدمت شكوى في باريس، اليوم الثلاثاء، ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين بتهمة ارتكاب "إعدامات ميدانية" بحق مدنيين في قطاع غزة.
وقال المحامي ونائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أليكسيس ديسواف لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشكوى "تستند إلى تقرير استقصائي أعده الصحفي الفلسطيني المستقل يونس الطيراوي، الذي أجرى تحقيقات عن وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي المعروفة بـ(وحدة الشبح)".
وأضاف أن الطيراوي "تمكّن من إجراء مقابلة مع الرقيب الأميركي الإسرائيلي في وحدة القناصة هذه، والذي شرح أمام الكاميرا كيف يطلقون النار على مدنيين عُزّل في قطاع غزة بالقرب من مشفيين. إنه التعريف التام لجريمة الحرب".
بالإضافة إلى المقابلة مع الرقيب دانيال راب الذي علّق على مقطع فيديو صوّره ونشره جندي آخر على يوتيوب، يتضمن تقرير الطيراوي الذي نُشر على منصة إكس في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقاطع فيديو من أرض المعركة ومشاهد صورها فلسطينيون.
وأشارت المنظمات، في بيانها، أن "أدلة جوهرية جمعتها المنظمات المقدمة للشكوى أكدت صحة الوقائع الواردة".
تحقيق العدالةوقدمت الشكوى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات المنضوية في إطارها: الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، بهدف فتح تحقيق في باريس.
ووقعت الحوادث المذكورة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ومارس/آذار 2024، بالقرب من مستشفيي ناصر والقدس في خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وتشير الشكوى التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه "في المناطق التي تعمل فيها الوحدة، يبدو أن الإستراتيجية المتبعة هي إطلاق النار على أي شخص في سن التجنيد، حتى في غياب تهديد واضح.. كل رصاصة يطلقها القناصة لا تهدف إلى الإصابة، بل إلى القتل".
إعلانوحسب الشكوى، فإن "هذه الجرائم لا تشكّل جرائم حرب فحسب، بل إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية أيضا".
وقال إيمانويل داود، محامي رابطة حقوق الإنسان وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية "لا يُمكن إرساء السلام في هذه المنطقة إلا بتحقيق العدالة، وهو ما يتطلب مكافحة الإفلات من العقاب"، مضيفا "هذا لا يتعلق بالجنود فحسب، بل يشمل أيضا هرم القيادة".
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط