7.4 مليار يورو.. حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي لمصر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم اقتصاد مصر، بحسب صحيفة "فايننشيال تايمز"، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في القاهرة وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.
من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة، الأحد القادم، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.
ويختتم الاتفاق شهوراً من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة جراء ذلك، وسط مخاوف من تحركات محتملة لفلسطينيين من القطاع، لكن السلطات المصرية رفضت مراراً فكرة محاولة إسرائيل تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.
ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، وكذلك المساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقاً لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.
وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو (أي أكثر من 8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض حتى نهاية العام 2027. وبحسب المسؤولين، يمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة لمصر على الفور. وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤولون إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي. ونقلت "فايننشيال تايمز" عن مسؤول مشارك في الاستعدادات قوله إن الاتفاق "جوهري لكنه مهم من الناحية الاستراتيجية"، مضيفاً: "نحن قلقون بشأن حدودين - الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يدخل الناس إلى البلاد. ثم يخرجون من هناك."
وقال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس للصحيفة إن مصر لعبت "دوراً رئيسياً وحاسماً للغاية" في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وشدد على ضرورة تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه "أزمة اقتصادية وأزمة لاجئين خطيرة".
وفي العام الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وبحرية مختلفة. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف مصر حوالي 480 ألف لاجئ سوداني وطالب لجوء مسجل، فر معظمهم من الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال مسؤول ثان بالاتحاد الأوروبي، اطلع على المناقشات، إن الاتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، التي "ظلت منذ فترة طويلة شريكاً مهماً للتكتل"، بحسب المسؤول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اوروبا مصر اقتصاد مصر الهجرة الهجرة غير الشرعية غزة السودان أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: 32.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال 2023
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة؛ لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يقام خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بالقاهرة، حضر اللقاء نيكولاس زايس، رئيس القسم التجاري والمشروعات بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض تجاري ناصر حامد، مدير شؤون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.
وقال الوزير إنّ اللقاء استعرض عددًا من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية، ومنها إمكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام، بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح «سمير» أنّ الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، إذ يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية، فيما بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو، كما بلغت الصادرات المصرية نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو، لافتًا إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير أنّ استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر، تساهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأكد «سمير» أهميه تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى تتواءم مع معايير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM»، التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية تسريع إجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تعليق التصدير الذي تم خلال عام 2021، في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.
وأشار الوزير إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم، إذ أنّ مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا الشراكة الأوروبية- الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة، وإمكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، خاصة أنه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول أفريقية أخرى.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان