7.4 مليار يورو.. حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي لمصر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم اقتصاد مصر، بحسب صحيفة "فايننشيال تايمز"، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في القاهرة وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.
الاتحاد الأوروبي7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصرمن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة، الأحد القادم، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.
ويختتم الاتفاق شهوراً من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة جراء ذلك، وسط مخاوف من تحركات محتملة لفلسطينيين من القطاع، لكن السلطات المصرية رفضت مراراً فكرة محاولة إسرائيل تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.
بقيمة 7.4 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم حزمة مساعدات لمصر الاتحاد الأوروبي يضغط على الاحتلال لمنع أي عملية عسكرية في رفحويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، وكذلك المساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقاً لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.
وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو (أي أكثر من 8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض حتى نهاية العام 2027. وبحسب المسؤولين، يمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة لمصر على الفور. وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤولون إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي. ونقلت "فايننشيال تايمز" عن مسؤول مشارك في الاستعدادات قوله إن الاتفاق "جوهري لكنه مهم من الناحية الاستراتيجية"، مضيفاً: "نحن قلقون بشأن حدودين - الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يدخل الناس إلى البلاد. ثم يخرجون من هناك."
وقال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس للصحيفة إن مصر لعبت "دوراً رئيسياً وحاسماً للغاية" في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وشدد على ضرورة تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه "أزمة اقتصادية وأزمة لاجئين خطيرة".
وفي العام الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وبحرية مختلفة. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف مصر حوالي 480 ألف لاجئ سوداني وطالب لجوء مسجل، فر معظمهم من الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال مسؤول ثان بالاتحاد الأوروبي، اطلع على المناقشات، إن الاتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، التي "ظلت منذ فترة طويلة شريكاً مهماً للتكتل"، بحسب المسؤول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اوروبا مصر اقتصاد مصر الهجرة الهجرة غير الشرعية غزة السودان أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي يوجه 105 ملايين يورو لبناء مدارس في فنلندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن إقراض بلدية توسولا في فنلندا 105 ملايين يورو لبناء مجمعات مدرسية، وهو أول مشروع للبنك مع بلديات فنلندية أصغر.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، أن البلدية الواقعة على بعد نصف ساعة شمال هلسنكي، تستخدم القرض لبناء مرافق جديدة لمدارس ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي.
وأوضح أنه سيتم بناء ثلاثة مباني مدرسية جديدة – في عدة أحياء- تستوعب حوالي 3500 طالب، ويغطي قرض بنك الاستثمار الأوروبي 64٪ من تكاليف المشروع، ويسهله مواءمة المشروع مع سياسة إقراض الطاقة لمصرف الاستثمار الأوروبي للمباني الموفرة للطاقة.
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي توماس أوستروس: "يسعدني أن أكون هنا في توسولا لتوقيع اتفاقية التمويل المهمة هذه مع بلدية توسولا، والتي تهدف إلى دعم البنية التحتية التعليمية..يجسد هذا المشروع التزام بنك الاستثمار الأوروبي ببيئات التعلم المستدامة والمبتكرة إنه استثمار للمستقبل".
ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول عام 2029.. ويوفر القرض شروطًا مرنة، مما يسمح لتوسولا بمواءمة التمويل مع العمر الاقتصادي للبنية التحتية وتنويع مصادر التمويل خارج البنوك التجارية.
يدعم المشروع الأولويات التعليمية لفنلندا من خلال تحسين بيئات التعلم لعدد متزايد ومتنوع من الطلاب، كما أنه يتماشى مع مبادرة منطقة التعليم الأوروبية 2025 لضمان بنية تحتية تعليمية عالية الجودة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في الاستدامة البيئية والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي.