النزاهة النيابية:النفوذ الإيراني جعل العراق دولة فاسدة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2024 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الرحيم الشمري، الثلاثاء، ان تحول الفساد في العراق الى ثقافة عامة لدى الطبقة السياسية. وقال الشمري في حوار متلفز ، ان ” الكومشنات والنسب تبعد تنفيذ المشاريع الخدمية عن مناطق غرب نينوى وان الفساد اصبح ثقافة في الدولة العراقية والمال السياسي مشرعن”.
وأشار الى ان “تعدد الدوائر الامنية في السيطرة الواحدة يزيد نسب الفساد فيها و على النواب تقليل زياراتهم للوزارات ودوائر الدولة ولاداعي للبريد الكبير للنواب “. وتابع ان “بعض النواب “يستقتلون” على لجان محددة في البرلمان من اجل تحقيق المكاسب “، داعيا الى انه “يجب محاسبة الوزير على الوكيل الفاسد وليس الاخير لوحده”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام الى ايران، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس”.وبين ان “هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل”.وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فساد كبيرة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات